حزب إسباني يتهم مسؤولين وسياسيين بالناظور يحملون جنسية مزدوجة بالتهرب الضريبي

متابعة

تفجّرت، مؤخرا في خضم عودة العالقين في مليلية المحتلة إلى المغرب، فصول "فضيحة" سياسيين ومسؤولين محليين مغاربة، يحملون جنسية مزدوجة، حيث أصبحوا موضوع اتّهامات بـ"التهرّب الضريبي".

وبدأت فصول القضية، حسب جريدة الصباح، حين أعلن عن لائحة المغاربة الذين تم إرجاعهم إلى المغرب، تضمنت مغاربة يحملون الجنسية الإسبانية، منهم سياسيون ومَن يضطلعون بمسؤوليات محلية بالناظور

وحسب نفس المصدر، فقد ظهر أنه بعدما سُمح لهؤلاء بالعودة إلى المغرب، بعد تنظيم رحلات لإجلاء المغاربة العالقين بالثغر المحتل، أنهم مالكون لفيلات ولشركات ولضيعات فلاحية في المغرب ويتهرّبون من دفع الضرائب كاملة أو ينشطون في تبييض الأموال ولا يصرحون بممتكلاتهم رغم وجوبها في القانون الإسباني

وشرع مسؤولو المدينة في إعداد لوائحَ تضم أسماء المتهرّبين من الضريبة وإحصاء ممتلكاتهم، بتنسيق مع السلطات المغربية.

ووجّه عضو في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني استفساراً لمسؤولين في حكومة مليلية المحتلة، يتعلق بسوء إدارتهم عودة المغاربة، في 15 ماي الأخير، متهما إياهم بـ“السماح لمواطنين ذوي جنسية إسبانية بمغادرة المدينة، في انتهاك للطوارئ، التي منعت الإسبان من مغادرة البلاد”، في الوقت الذي فضّل بعض ممن ورد أسماؤهم في اللائحة عدم العودة، والبقاء في منازلهم في مليلية ولا يريدون أن يقضوا فترة الحجر الصحي في فندق السعيدية.