حزب اليسارية منيب يساءل وزير حقوق الانسان حول تعرض ناصر الزفزافي للتعذيب
متابعة
وجّه مصطفى شناوي النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا إلى مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بشأن التصريحات التي أدلى “ناصر الزفزافي” قائد حراك الريف خلال جلسة محاكمته أمس الثلاثاء عاشر أبريل الجاري، والتي أكد من خلالها تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي وممارسات وأفعال مهينة بشكل ممنهج للحط من كرامته في أجزاء حساسة من جسمه ومحاولة اغتصابه وضربه بقضيب على رأسه تسبب لها في جرح غائر على مستوى رأسه.
وقال شناوي، إن “ما عبّر عنه وفضحه الناشط ناصر الزفزافي من تعرضه للإهانة والتعذيب هو ومعتقلو حراك الريف لأمر خطير للغاية يذكرنا بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مورست خلال سنوات الرصاص، بل إنها منافية لمقتضيات الدستور وكل مواثيق حقوق الإنسان والإتفاقيات المناهضة للتعذيب التي صادقت عليها الدولة المغربية”.
وأضاف النائب البرلماني في الفدرالية عن الحزب الإشتراكي الموحد بأن “ما وقع ويقع الآن ليؤكد المنحى التراجعي عن احترام حقوق الإنسان الذي تسير فيه الحكومة والذي عبرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيئات مكلفة بحقوق الإنسان”.
وساءل شناوي وزير حقوق الإنسان عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها للحد من هاته الإنتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان والقطع مع التعذيب وترتيب الجزاءات على من يمارسه وعدم العودة إلى سلوكات سنوات الرصاص.
وجّه مصطفى شناوي النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا إلى مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بشأن التصريحات التي أدلى “ناصر الزفزافي” قائد حراك الريف خلال جلسة محاكمته أمس الثلاثاء عاشر أبريل الجاري، والتي أكد من خلالها تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي وممارسات وأفعال مهينة بشكل ممنهج للحط من كرامته في أجزاء حساسة من جسمه ومحاولة اغتصابه وضربه بقضيب على رأسه تسبب لها في جرح غائر على مستوى رأسه.
وقال شناوي، إن “ما عبّر عنه وفضحه الناشط ناصر الزفزافي من تعرضه للإهانة والتعذيب هو ومعتقلو حراك الريف لأمر خطير للغاية يذكرنا بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مورست خلال سنوات الرصاص، بل إنها منافية لمقتضيات الدستور وكل مواثيق حقوق الإنسان والإتفاقيات المناهضة للتعذيب التي صادقت عليها الدولة المغربية”.
وأضاف النائب البرلماني في الفدرالية عن الحزب الإشتراكي الموحد بأن “ما وقع ويقع الآن ليؤكد المنحى التراجعي عن احترام حقوق الإنسان الذي تسير فيه الحكومة والذي عبرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيئات مكلفة بحقوق الإنسان”.
وساءل شناوي وزير حقوق الإنسان عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها للحد من هاته الإنتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان والقطع مع التعذيب وترتيب الجزاءات على من يمارسه وعدم العودة إلى سلوكات سنوات الرصاص.
