عبد العزيز العبدي
حين يكون التعامل وفق قواعد غير مضبوطة،حين تتغلب الرؤية الضيقة و المتسرعة على التبصر و التمحيص و التفكير،حين تسود العنجهية و الاستعلاء و إستغباء الآخرين على منطق الإنصات و الحوار و الإقناع و إمكانية الاقتناع،حين تتوفر كل توابل الكارثة، فإنها حتما تقع، إلا ما لطف الله.
لم أكن في يوم من الأيام متحمسا للدفاع عن السيد مصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود،لأن سيناريو قصته بدت لي و كأنها محبوكة بين إحدى الأجهزة، سواء المغربية في صراعها و مقالبها ضد الأجهزة الإستخباراتية الجزائرية و المنسوبة للبوليساريو، أو العكس،الأجهزة الجزائرية ضد المؤسسات المغربية.
أحجمت عن الإدلاء بما يختلج الصدر حول هذه القضية لاعتبارات كثيرة،لعل أبرزها عدم التشويش على مسار الدفاع عن ضرورة إطلاق سراحه،و التحقق من سلامة و صحة الروايات حول أسباب نزول هذه القضية،قضية سلمى ولد سيدي مولود.
الآن و قد تم الإفراج عنه،و اطمأنت عائلته على أحواله الصحية، و علمنا أنه يرقد بأحد مصحات العاصمة الموريطانية ، نواكشوط، تحت رعاية المفوضية السامية للاجئين،فلا بأس من إثارة الانتباه لمجموعة من النقط،أتمنى بكل إخلاص أن أكون خاطئا فيها....
كنت أهمس بيني و بين نفسي،مستعيدا ما تعلمته من وسائل الإعلام الرسمية و الحزبية،و الذي مفاده أن القائمين على شؤون مخيمات تندوف، أي البوليساريو هم عصابة و ميليشيات،منظمة في شكل دويلة،تمارس القمع و التنكيل بالمحتجزين من أبناء الصحراء،الذين هم في الأصل مغاربة،و آلية القمع في كل المجموعات ، سواء على شكل دولة ، أو تنظيم،هي الشرطة و الجيش و ما شابهها،و السيد مولود ولد سلمى كان رئيسا لهذه الأجهزة، أي أنه كان المسؤول عما كان و لا زال يتعرض له المحتجزون هناك.....بالإضافة لهذا، فالرجل حين حل بمدينة السمارة، حيث صرح بتأييده لمقترح الحكم الذاتي،فعل ذلك من موقعه القيادي في البوليساريو،و صمم على العودة لتندوف كي يدافع عن قناعته....كمنتمي لفكر الانفصال،متفتح إن شئنا تلطيف الوصف، و كمسؤول عن جهاز الشرطة الذي هو أساسا آلية لممارسة القمع و التنكيل في مخيمات تندوف، و العهدة على إعلامنا.....فكيف ندافع عن جلاد،لم يقدم على الأقل اعتذارا عن الأفعال التي من المفروض أن تكون منسوبة إليه بحكم وظيفته؟؟؟
الآن و السيد مصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود في موريطانيا،أي لا هو في تندوف و لا في المغرب،يطرح السؤال حول وجهته في الأيام القادمة؟ هل سيعود لتندوف كي يدافع عن قناعته بالحكم الذاتي كخيار جدي لتسوية النزاع؟ و هو قرار فيه من العبث و لا جدوى الكثير، خاصة و أن عملية تسليمه لمفوضية اللاجئين قد تكون تمت بشروط معينة ، أساسها عدم العودة لمخيمات تندوف.أم انه سيلتحق بعائلته في مدينة السمارة المغربية،و هو ما يبدو طبيعيا لولا بعض من الاشكالات....
السيد مصطفى ولد سيدي مولود لم يلتحق في إطار مبادرة "الوطن غفور رحيم"،بل إلى يومنا هذا لم نسمع أنه تنكر لانتمائه لجبهة البوليساريو،و هو بهذه الصفة لا يعترف بانتمائه للمغرب كدولة،مما يطرح تعقيدات قانونية و دستورية،تبتدئ برابطة البيعة للملك المفروضة على كل من لم يعقدها بتواجده الطبيعي كما تنص على ذلك القوانين،و الدستور خاصة،و تنتهي بتصحيح وثائقه التي تؤسس لانتمائه للوطن المغرب،دون الحديث عن القناعات الوطنية و الوحدوية، و التي يمكن إدراجها تحت بنود حرية التعبير التي يرفل فيها المغرب.
كل ما نخشاه، أن تكون قضية سلمى ولد سيدي مولود حصان طروادة أخرى،أكثر خبثا من جحافل العائدين التي أطرت مخيم أكديم إزيك،ستجعلنا أضحوكة أخرى للعالم اجمع......
حين يكون التعامل وفق قواعد غير مضبوطة،حين تتغلب الرؤية الضيقة و المتسرعة على التبصر و التمحيص و التفكير،حين تسود العنجهية و الاستعلاء و إستغباء الآخرين على منطق الإنصات و الحوار و الإقناع و إمكانية الاقتناع،حين تتوفر كل توابل الكارثة، فإنها حتما تقع، إلا ما لطف الله.
لم أكن في يوم من الأيام متحمسا للدفاع عن السيد مصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود،لأن سيناريو قصته بدت لي و كأنها محبوكة بين إحدى الأجهزة، سواء المغربية في صراعها و مقالبها ضد الأجهزة الإستخباراتية الجزائرية و المنسوبة للبوليساريو، أو العكس،الأجهزة الجزائرية ضد المؤسسات المغربية.
أحجمت عن الإدلاء بما يختلج الصدر حول هذه القضية لاعتبارات كثيرة،لعل أبرزها عدم التشويش على مسار الدفاع عن ضرورة إطلاق سراحه،و التحقق من سلامة و صحة الروايات حول أسباب نزول هذه القضية،قضية سلمى ولد سيدي مولود.
الآن و قد تم الإفراج عنه،و اطمأنت عائلته على أحواله الصحية، و علمنا أنه يرقد بأحد مصحات العاصمة الموريطانية ، نواكشوط، تحت رعاية المفوضية السامية للاجئين،فلا بأس من إثارة الانتباه لمجموعة من النقط،أتمنى بكل إخلاص أن أكون خاطئا فيها....
كنت أهمس بيني و بين نفسي،مستعيدا ما تعلمته من وسائل الإعلام الرسمية و الحزبية،و الذي مفاده أن القائمين على شؤون مخيمات تندوف، أي البوليساريو هم عصابة و ميليشيات،منظمة في شكل دويلة،تمارس القمع و التنكيل بالمحتجزين من أبناء الصحراء،الذين هم في الأصل مغاربة،و آلية القمع في كل المجموعات ، سواء على شكل دولة ، أو تنظيم،هي الشرطة و الجيش و ما شابهها،و السيد مولود ولد سلمى كان رئيسا لهذه الأجهزة، أي أنه كان المسؤول عما كان و لا زال يتعرض له المحتجزون هناك.....بالإضافة لهذا، فالرجل حين حل بمدينة السمارة، حيث صرح بتأييده لمقترح الحكم الذاتي،فعل ذلك من موقعه القيادي في البوليساريو،و صمم على العودة لتندوف كي يدافع عن قناعته....كمنتمي لفكر الانفصال،متفتح إن شئنا تلطيف الوصف، و كمسؤول عن جهاز الشرطة الذي هو أساسا آلية لممارسة القمع و التنكيل في مخيمات تندوف، و العهدة على إعلامنا.....فكيف ندافع عن جلاد،لم يقدم على الأقل اعتذارا عن الأفعال التي من المفروض أن تكون منسوبة إليه بحكم وظيفته؟؟؟
الآن و السيد مصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود في موريطانيا،أي لا هو في تندوف و لا في المغرب،يطرح السؤال حول وجهته في الأيام القادمة؟ هل سيعود لتندوف كي يدافع عن قناعته بالحكم الذاتي كخيار جدي لتسوية النزاع؟ و هو قرار فيه من العبث و لا جدوى الكثير، خاصة و أن عملية تسليمه لمفوضية اللاجئين قد تكون تمت بشروط معينة ، أساسها عدم العودة لمخيمات تندوف.أم انه سيلتحق بعائلته في مدينة السمارة المغربية،و هو ما يبدو طبيعيا لولا بعض من الاشكالات....
السيد مصطفى ولد سيدي مولود لم يلتحق في إطار مبادرة "الوطن غفور رحيم"،بل إلى يومنا هذا لم نسمع أنه تنكر لانتمائه لجبهة البوليساريو،و هو بهذه الصفة لا يعترف بانتمائه للمغرب كدولة،مما يطرح تعقيدات قانونية و دستورية،تبتدئ برابطة البيعة للملك المفروضة على كل من لم يعقدها بتواجده الطبيعي كما تنص على ذلك القوانين،و الدستور خاصة،و تنتهي بتصحيح وثائقه التي تؤسس لانتمائه للوطن المغرب،دون الحديث عن القناعات الوطنية و الوحدوية، و التي يمكن إدراجها تحت بنود حرية التعبير التي يرفل فيها المغرب.
كل ما نخشاه، أن تكون قضية سلمى ولد سيدي مولود حصان طروادة أخرى،أكثر خبثا من جحافل العائدين التي أطرت مخيم أكديم إزيك،ستجعلنا أضحوكة أخرى للعالم اجمع......