ناظورسيتي: متابعة
كشفت بيانات رسمية صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً متورطين في جرائم مختلفة خلال عام 2024، في إطار جهود المغرب المتواصلة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني ضمن تقرير حول حصيلة سنة 2024، أن هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية الأمنية الوطنية الممتدة بين 2022 و2026، والتي تركز على تفكيك الشبكات الإجرامية وتحقيق استقرار أكبر في المجتمع.
كشفت بيانات رسمية صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً متورطين في جرائم مختلفة خلال عام 2024، في إطار جهود المغرب المتواصلة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني ضمن تقرير حول حصيلة سنة 2024، أن هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية الأمنية الوطنية الممتدة بين 2022 و2026، والتي تركز على تفكيك الشبكات الإجرامية وتحقيق استقرار أكبر في المجتمع.
وأشارت البيانات إلى أن فرق مكافحة العصابات، التي يبلغ عددها 26 فرقة متخصصة، تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
كما تم تزويد هذه الفرق بوسائل متطورة تشمل أسلحة بديلة مثل الصاعق الكهربائي "TASER-7" و104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية، مما ساعد على تعزيز قدرتها في التصدي لجرائم السرقات والعنف.
وفيما يتعلق بالمواد المخدرة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تحقيق تقدم ملموس في محاصرة انتشار مخدر "البوفا"، حيث تم تسجيل تراجع بنسبة 47% في القضايا المرتبطة به.
كما تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات، تشمل 123 طناً من الحشيش و948 كيلوغراماً من الكوكايين، بالإضافة إلى مليون قرص مهلوس من مختلف الأنواع.
وأظهرت البيانات أن الجريمة العنيفة شهدت تراجعا ملحوظًا خلال العام، حيث انخفضت السرقات المشددة بنسبة 24%، وسرقة السيارات بنسبة 20%، والاعتداءات الجنسية بنسبة 4%. وقد ساهمت هذه الجهود في تحسن كبير في مستوى الشعور بالأمان لدى المواطنين.
أما بالنسبة للزجر، فقد سجلت المديرية نسبة استجلاء جرائم بلغت 95%، مما يعكس نجاح الأجهزة الأمنية في كشف الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة. وتواصلت أيضًا الحملات الأمنية المكثفة ضد الشبكات الإجرامية التي تنشط في السرقات والعنف، مع توقيف 29,959 شخصاً، من بينهم 10,720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
فيما يتعلق بحقوق الإنسان، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الجهود الأمنية تشمل أيضًا تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني، حيث تم تنظيم أكثر من 3500 دورة تدريبية في هذا المجال، فضلاً عن نشر 710 مذكرة مصلحية تهدف إلى تحسين ظروف الاحتجاز واحترام حقوق الأفراد في جميع مراحل التحقيق.
كما تم تزويد هذه الفرق بوسائل متطورة تشمل أسلحة بديلة مثل الصاعق الكهربائي "TASER-7" و104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية، مما ساعد على تعزيز قدرتها في التصدي لجرائم السرقات والعنف.
وفيما يتعلق بالمواد المخدرة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تحقيق تقدم ملموس في محاصرة انتشار مخدر "البوفا"، حيث تم تسجيل تراجع بنسبة 47% في القضايا المرتبطة به.
كما تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات، تشمل 123 طناً من الحشيش و948 كيلوغراماً من الكوكايين، بالإضافة إلى مليون قرص مهلوس من مختلف الأنواع.
وأظهرت البيانات أن الجريمة العنيفة شهدت تراجعا ملحوظًا خلال العام، حيث انخفضت السرقات المشددة بنسبة 24%، وسرقة السيارات بنسبة 20%، والاعتداءات الجنسية بنسبة 4%. وقد ساهمت هذه الجهود في تحسن كبير في مستوى الشعور بالأمان لدى المواطنين.
أما بالنسبة للزجر، فقد سجلت المديرية نسبة استجلاء جرائم بلغت 95%، مما يعكس نجاح الأجهزة الأمنية في كشف الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة. وتواصلت أيضًا الحملات الأمنية المكثفة ضد الشبكات الإجرامية التي تنشط في السرقات والعنف، مع توقيف 29,959 شخصاً، من بينهم 10,720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
فيما يتعلق بحقوق الإنسان، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الجهود الأمنية تشمل أيضًا تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني، حيث تم تنظيم أكثر من 3500 دورة تدريبية في هذا المجال، فضلاً عن نشر 710 مذكرة مصلحية تهدف إلى تحسين ظروف الاحتجاز واحترام حقوق الأفراد في جميع مراحل التحقيق.