حفاظا على "ماء الوجه".. قياديون بحزب "الكتاب" يُطالبون بمغادرة الحكومة بسبب حذف حقيبة أفيلال
ناظورسيتي | إ الجراري
أوردت مصادر إعلامية، أن عدداً من القياديين بحزب التقدم والاشتراكية، وعلى رأسهم الأمين العام السابق مولاي إسماعيل العلوي، دعوا إلى الخروج من الحكومة حفظاً لماء وجه "حزب علي يعتة"، مؤكدين أن "أزمة حذف وزارة شرفات أفيلال، بدون التشاور مع الهيئة السياسية المعنية، تستوجب الانسحاب من الحكومة لأن الحزب استنفد موقعه في الأغلبية".
وقرر حزب "الكتاب"، عقب اجتماع لديوانه السياسي، مساء أمس الثلاثاء، دعوة اللجنة المركزية إلى الانعقاد في دورة خاصة يوم السبت 22 شتنبر المقبل، قصد اتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة، بعدما أصبح الحزب يُسيّر وزارتين فقط عوض ثلاث في السابق، خصوصا بعد رفض رئيس الحكومة تعويض حقيبة شرفات أفيلال، التي كانت تتولى منصب كاتبة الدولة المكلفة بالماء.
وعلاقة بالموضوع، أوضح كريم التاج، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن "الحزب يميز جيداً بين القرارات الملكية التي يقدرها ويحترمها ويمتثل لها، وبين اقتراح رئيس الحكومة الذي استهدف التقدم والاشتراكية بدون التشاور معه أو حتى التشاور مع الأغلبية، رغم أن الأمر يمس إعادة هيكلة جزء من الحكومة، الموضوعة لخدمة برنامج حكومي معين".
وأورد ذات القيادي "التقدمي"، أن حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء يأتي نتيجة خلاف بين شرفات أفيلال والوزير المشرف على القطاع المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، عبد القادر اعمارة، مشيرا إلى أن "حزبه حاول جاهداً بحسن نية حل هذا الخلاف انطلاقاً من قاعدة احترام مكونات الأغلبية الحكومية، ولكن من دون نتيجة".
وتابع المتحدث ذاته، بأن الحزب سينتظر إعطاء المزيد من التوضيحات من قبل رئيس الحكومة، قبل الذهاب إلى اللجنة المركزية لاتخاذ قرار المواصلة في الحكومة أو الخروج إلى المعارضة، بعد استنفاد التقدم والاشتراكية لموقعه في الأغلبية.
أوردت مصادر إعلامية، أن عدداً من القياديين بحزب التقدم والاشتراكية، وعلى رأسهم الأمين العام السابق مولاي إسماعيل العلوي، دعوا إلى الخروج من الحكومة حفظاً لماء وجه "حزب علي يعتة"، مؤكدين أن "أزمة حذف وزارة شرفات أفيلال، بدون التشاور مع الهيئة السياسية المعنية، تستوجب الانسحاب من الحكومة لأن الحزب استنفد موقعه في الأغلبية".
وقرر حزب "الكتاب"، عقب اجتماع لديوانه السياسي، مساء أمس الثلاثاء، دعوة اللجنة المركزية إلى الانعقاد في دورة خاصة يوم السبت 22 شتنبر المقبل، قصد اتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة، بعدما أصبح الحزب يُسيّر وزارتين فقط عوض ثلاث في السابق، خصوصا بعد رفض رئيس الحكومة تعويض حقيبة شرفات أفيلال، التي كانت تتولى منصب كاتبة الدولة المكلفة بالماء.
وعلاقة بالموضوع، أوضح كريم التاج، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن "الحزب يميز جيداً بين القرارات الملكية التي يقدرها ويحترمها ويمتثل لها، وبين اقتراح رئيس الحكومة الذي استهدف التقدم والاشتراكية بدون التشاور معه أو حتى التشاور مع الأغلبية، رغم أن الأمر يمس إعادة هيكلة جزء من الحكومة، الموضوعة لخدمة برنامج حكومي معين".
وأورد ذات القيادي "التقدمي"، أن حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء يأتي نتيجة خلاف بين شرفات أفيلال والوزير المشرف على القطاع المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، عبد القادر اعمارة، مشيرا إلى أن "حزبه حاول جاهداً بحسن نية حل هذا الخلاف انطلاقاً من قاعدة احترام مكونات الأغلبية الحكومية، ولكن من دون نتيجة".
وتابع المتحدث ذاته، بأن الحزب سينتظر إعطاء المزيد من التوضيحات من قبل رئيس الحكومة، قبل الذهاب إلى اللجنة المركزية لاتخاذ قرار المواصلة في الحكومة أو الخروج إلى المعارضة، بعد استنفاد التقدم والاشتراكية لموقعه في الأغلبية.
