ناظورسيتي: متابعة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بعقوبة السجن النافذ لمدة 60 سنة على ثلاثة متهمين مدانين بتهم الاتجار بالبشر. وقد أصدرت الغرفة قرارها يوم الاثنين الماضي، بعد محاكمة استمرت لعدة جلسات.
ووجهت الغرفة تهماً متعددة للمتهمين، منها محاولة الاتجار بالبشر ضد قاصرين، الاختطاف والاحتجاز، استدراج شخص قصد ممارسة البغاء مع قاصرين دون الثامنة عشرة، واستخدام الإكراه والعصيان.
كما وجهت إليهم تهم أخرى مثل انتهاك حرمة مسكن الآخرين وحيازة السلاح والتهديد بإفشاء أمور شائنة.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بعقوبة السجن النافذ لمدة 60 سنة على ثلاثة متهمين مدانين بتهم الاتجار بالبشر. وقد أصدرت الغرفة قرارها يوم الاثنين الماضي، بعد محاكمة استمرت لعدة جلسات.
ووجهت الغرفة تهماً متعددة للمتهمين، منها محاولة الاتجار بالبشر ضد قاصرين، الاختطاف والاحتجاز، استدراج شخص قصد ممارسة البغاء مع قاصرين دون الثامنة عشرة، واستخدام الإكراه والعصيان.
كما وجهت إليهم تهم أخرى مثل انتهاك حرمة مسكن الآخرين وحيازة السلاح والتهديد بإفشاء أمور شائنة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ماي الماضي، حين تلقت مصالح الأمن بمفوضية الأمن ببني بوعياش معلومات حول وجود فتاتين محتجزتين في شقة داخل مركب تجاري.
بعد التحقق من المعلومات، تمكنت الشرطة من تحرير الفتاتين والقبض على بعض المتورطين. تبين خلال التحقيقات أن الفتاتين تعرضتا لأفعال جنسية متعددة بمقابل مادي، وتم استدراجهما واحتجازهما.
بعد إحالة المتهمين على الوكيل العام للملك، تم تقديمهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي قرر وضعهم قيد الاعتقال ومتابعتهم بالتهم المذكورة أعلاه. وتم تحديد العقوبة بعد فترة محاكمة استمرت لعدة جلسات، حيث تم تقديم أدلة تثبت تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم.
وأثناء الجلسة، قررت المحكمة إدانة المتهمين الثلاثة وفرض عقوبات متنوعة، حيث حكم على المتهم الأول بالسجن النافذ لمدة 25 سنة، بينما حكم على المتهم الثاني بالسجن لمدة 15 سنة، والمتهم الثالث بالسجن لمدة 20 سنة. كما تم فرض غرامة نافذة بقيمة 20 ألف درهم على كل واحد منهم.
بعد التحقق من المعلومات، تمكنت الشرطة من تحرير الفتاتين والقبض على بعض المتورطين. تبين خلال التحقيقات أن الفتاتين تعرضتا لأفعال جنسية متعددة بمقابل مادي، وتم استدراجهما واحتجازهما.
بعد إحالة المتهمين على الوكيل العام للملك، تم تقديمهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي قرر وضعهم قيد الاعتقال ومتابعتهم بالتهم المذكورة أعلاه. وتم تحديد العقوبة بعد فترة محاكمة استمرت لعدة جلسات، حيث تم تقديم أدلة تثبت تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم.
وأثناء الجلسة، قررت المحكمة إدانة المتهمين الثلاثة وفرض عقوبات متنوعة، حيث حكم على المتهم الأول بالسجن النافذ لمدة 25 سنة، بينما حكم على المتهم الثاني بالسجن لمدة 15 سنة، والمتهم الثالث بالسجن لمدة 20 سنة. كما تم فرض غرامة نافذة بقيمة 20 ألف درهم على كل واحد منهم.