حكم قضائي آخر ضد مستشفى محمد الخامس بالحسيمة لفائدة المولودة روعة
خالد الزيتوني
قضت المحكمة الإدارية بفاس مؤخرا، في إحدى ملفاتها المعروضة لهذه السنة، بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الصحة (المستشفى الإقليمي للحسيمة)، لفائدة أب نيابة عن ابنته «روعة»، تعويضا ماليا إجماليا قدره 280.000 درهم بعد إصابتها بعاهة مستديمة على إثر خطأ طبي بالمستشفى المذكور.
وكانت الأم قد وضعت مولودة أنثى، بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة، بتاريخ 5 ماي 2012، قبل أن تلاحظ الأم بعد استعادة وعيها، أن خللا ما في حركات المولودة، حيث كانت يدها في حالة رخوة، تماما، وكأنها عضو منفصل عن باقي الجسد، كما أن عينها اليمنى كانت مغلقة.
ولم تستطع الأم لحظتها استجلاء حقيقة الأمر، بعد تطمينها من طرف عاملات بالمستشفى أن الأمر عادي، قبل أن تكتشف مع مرور الوقت، أن ابنتها ومع بدء قيامها بحركاتها الأولى، التي من المفروض أن تبدأ من الرجلين واليدين، وجود عيب واضح على مستوى اليد اليمنى كله، حد الكتف، وأن اليد لا تتحرك وشبه مشلولة، وفي الوقت نفسه، كانت عينها اليمنى مغلقة، حيث بدأ يظهر مع الوقت، تباين في النمو، حيث بقيت اليد المذكورة على حالها، فيما كانت اليد اليسرى تنمو بشكل عادي، حيث رافق هذا العيب الظاهر بكاء مستمر للطفلة، جراء «الآلام» التي كانت تعانيها.
الأم استجمعت قواها لمعرفة حقيقة ما جرى لفلذة كبدها، وقامت بعرضها على طبيب مختص في طب الأطفال، الذي أوصاها بضرورة إخضاعها لترويض طبي مستمر وغير محدود كي تحسن أداء يدها، لكن دون أي تحسن لخطورة الوضع بسبب خلع اليد وتضرر العروق الأساسية المسؤولة عن حركة اليدين، كما تطلبت رحلة علاج الطفلة حقنها ب«البوتوكس»، ما ساعدها على فتح عينها، وقد نصحها الأطباء، أن تتابع الحقن كل ستة أشهر، وهو ما اعتبرته أسرة الطفلة من قبل المستحيل لأن قيمة الحقنة الواحدة تصل ل10000 درهم ( عشرة آلاف درهم )، علاوة على اعتبار التدخل الطبي الجراحي ضروريا للعمل على تقويم اليد ومعالجتها ومعالجة اليد نسبيا.
واستلزمت رحلة العلاج الانتقال من مدينة الحسيمة صوب الرباط، لعرض الطفلة لدى المختصين، الذين أكدوا أن شفاء الطفلة الكلي غير ممكن، وغير متوقع، وأن العلاج المناسب لها هو عملية الزرع، لكنها غير مضمونة، ولم تعط نتائج إيجابية في المغرب، بالإضافة لكلفتها العالية، كما أن البحث عن العلاج أصبح بالنسبة لهذه العائلة برنامجا أساسيا، حيث استغنت عن كل أشغالها لتحاول إصلاح ما أفسده مستشفى محمد الخامس بالحسيمة لكن دون جدوى.
كل المحاولات الطبية لم تضمن جبرا حقيقيا للضرر الذي وقع على الطفلة نتيجة الإهمال الشديد، وعدم بذل أي عناية أو اهتمام كان يمكن أن يغير مصير هذه الطفلة، من الواقع الأليم التي وضعت فيه، ومعها أبواها، حيث تحولت البنت «البكر»، من «روعة» لكارثة ثم جحيم حقيقي لم يكن منتظرا البتة.
العملية كانت عادية وكل أمور الولادة كانت تسير بشكل طبيعي، إلا أن الإهمال وعدم إيلاء ما تستوجب العملية من عناية كافية لعدم إلحاق الأذى بالمولودة، بين عن رعونة ولا مبالاة أدت لإلحاق الأذى بالطفلة وأهلها بشكل غير قابل للجبر.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعتبر الثانية التي تقضي فيها المحكمة الإدارية ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الصحة (مستشفى محمد الخامس بالحسيمة)، بعد أن سبق وأن حكمت المحكمة المذكورة نفسها لفائدة ورثة مواطن، تعرض للإهمال بالمستشفى نفسه، من طرف طبيب جراح.
قضت المحكمة الإدارية بفاس مؤخرا، في إحدى ملفاتها المعروضة لهذه السنة، بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الصحة (المستشفى الإقليمي للحسيمة)، لفائدة أب نيابة عن ابنته «روعة»، تعويضا ماليا إجماليا قدره 280.000 درهم بعد إصابتها بعاهة مستديمة على إثر خطأ طبي بالمستشفى المذكور.
وكانت الأم قد وضعت مولودة أنثى، بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة، بتاريخ 5 ماي 2012، قبل أن تلاحظ الأم بعد استعادة وعيها، أن خللا ما في حركات المولودة، حيث كانت يدها في حالة رخوة، تماما، وكأنها عضو منفصل عن باقي الجسد، كما أن عينها اليمنى كانت مغلقة.
ولم تستطع الأم لحظتها استجلاء حقيقة الأمر، بعد تطمينها من طرف عاملات بالمستشفى أن الأمر عادي، قبل أن تكتشف مع مرور الوقت، أن ابنتها ومع بدء قيامها بحركاتها الأولى، التي من المفروض أن تبدأ من الرجلين واليدين، وجود عيب واضح على مستوى اليد اليمنى كله، حد الكتف، وأن اليد لا تتحرك وشبه مشلولة، وفي الوقت نفسه، كانت عينها اليمنى مغلقة، حيث بدأ يظهر مع الوقت، تباين في النمو، حيث بقيت اليد المذكورة على حالها، فيما كانت اليد اليسرى تنمو بشكل عادي، حيث رافق هذا العيب الظاهر بكاء مستمر للطفلة، جراء «الآلام» التي كانت تعانيها.
الأم استجمعت قواها لمعرفة حقيقة ما جرى لفلذة كبدها، وقامت بعرضها على طبيب مختص في طب الأطفال، الذي أوصاها بضرورة إخضاعها لترويض طبي مستمر وغير محدود كي تحسن أداء يدها، لكن دون أي تحسن لخطورة الوضع بسبب خلع اليد وتضرر العروق الأساسية المسؤولة عن حركة اليدين، كما تطلبت رحلة علاج الطفلة حقنها ب«البوتوكس»، ما ساعدها على فتح عينها، وقد نصحها الأطباء، أن تتابع الحقن كل ستة أشهر، وهو ما اعتبرته أسرة الطفلة من قبل المستحيل لأن قيمة الحقنة الواحدة تصل ل10000 درهم ( عشرة آلاف درهم )، علاوة على اعتبار التدخل الطبي الجراحي ضروريا للعمل على تقويم اليد ومعالجتها ومعالجة اليد نسبيا.
واستلزمت رحلة العلاج الانتقال من مدينة الحسيمة صوب الرباط، لعرض الطفلة لدى المختصين، الذين أكدوا أن شفاء الطفلة الكلي غير ممكن، وغير متوقع، وأن العلاج المناسب لها هو عملية الزرع، لكنها غير مضمونة، ولم تعط نتائج إيجابية في المغرب، بالإضافة لكلفتها العالية، كما أن البحث عن العلاج أصبح بالنسبة لهذه العائلة برنامجا أساسيا، حيث استغنت عن كل أشغالها لتحاول إصلاح ما أفسده مستشفى محمد الخامس بالحسيمة لكن دون جدوى.
كل المحاولات الطبية لم تضمن جبرا حقيقيا للضرر الذي وقع على الطفلة نتيجة الإهمال الشديد، وعدم بذل أي عناية أو اهتمام كان يمكن أن يغير مصير هذه الطفلة، من الواقع الأليم التي وضعت فيه، ومعها أبواها، حيث تحولت البنت «البكر»، من «روعة» لكارثة ثم جحيم حقيقي لم يكن منتظرا البتة.
العملية كانت عادية وكل أمور الولادة كانت تسير بشكل طبيعي، إلا أن الإهمال وعدم إيلاء ما تستوجب العملية من عناية كافية لعدم إلحاق الأذى بالمولودة، بين عن رعونة ولا مبالاة أدت لإلحاق الأذى بالطفلة وأهلها بشكل غير قابل للجبر.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعتبر الثانية التي تقضي فيها المحكمة الإدارية ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الصحة (مستشفى محمد الخامس بالحسيمة)، بعد أن سبق وأن حكمت المحكمة المذكورة نفسها لفائدة ورثة مواطن، تعرض للإهمال بالمستشفى نفسه، من طرف طبيب جراح.
