ناظورسيتي: متابعة
مواجهة استمرار ارتفاع أسعار زيت المائدة في الأسواق المحلية، أطلقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك صرخة انتقاد، حيث أعربت عن تخوفها من عدم تناسب تلك الأسعار مع الوضع الدولي الذي شهد انخفاضا خلال السنة الحالية.
كما عبّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استيائها من غياب الشفافية في آليات العمل والتعامل في السوق الوطني.
في بيان صادر عن الجامعة، طالبت بضرورة تدخل جميع الأطراف ذات الصلة للحفاظ على آليات السوق المبنية على معايير اقتصاد السوق المفتوح. وتشدد على أهمية الامتثال لهذه المعايير من قبل جميع الفاعلين في السوق، وذلك من خلال تعزيز الشفافية واحترام قواعد العرض والطلب والمنافسة الشريفة.
مواجهة استمرار ارتفاع أسعار زيت المائدة في الأسواق المحلية، أطلقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك صرخة انتقاد، حيث أعربت عن تخوفها من عدم تناسب تلك الأسعار مع الوضع الدولي الذي شهد انخفاضا خلال السنة الحالية.
كما عبّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استيائها من غياب الشفافية في آليات العمل والتعامل في السوق الوطني.
في بيان صادر عن الجامعة، طالبت بضرورة تدخل جميع الأطراف ذات الصلة للحفاظ على آليات السوق المبنية على معايير اقتصاد السوق المفتوح. وتشدد على أهمية الامتثال لهذه المعايير من قبل جميع الفاعلين في السوق، وذلك من خلال تعزيز الشفافية واحترام قواعد العرض والطلب والمنافسة الشريفة.
وعبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن أهمية إقامة مؤسسة وطنية شاملة لمراقبة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
يهدف هذا الاقتراح إلى تعزيز الجهود في التصدي لأي تلاعب بأسعار السلع وتحقيق التوازن في العلاقة بين المنتجين والمستهلكين.
وأكد الخراطي على ضرورة تدخل الحكومة للحد من التلاعب والاحتكار الذي يمارسه عدد قليل من الشركات في السوق المحلية.
وشدد على أنه من المهم أن تضمن الحكومة توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، لضمان حياة كريمة للجميع. تأتي هذه الدعوات في سياق حثيث لاستعادة التوازن في سوق السلع الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة.
يهدف هذا الاقتراح إلى تعزيز الجهود في التصدي لأي تلاعب بأسعار السلع وتحقيق التوازن في العلاقة بين المنتجين والمستهلكين.
وأكد الخراطي على ضرورة تدخل الحكومة للحد من التلاعب والاحتكار الذي يمارسه عدد قليل من الشركات في السوق المحلية.
وشدد على أنه من المهم أن تضمن الحكومة توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، لضمان حياة كريمة للجميع. تأتي هذه الدعوات في سياق حثيث لاستعادة التوازن في سوق السلع الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة.