ناظور سيتي: متابعة
قررت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه السبت 01 يوليوز الجاري، إصدار عدد من العقوبات التأديبية وإجراءات التقويم الوظيفي في حق مجموعة من موظفي الشرطة الذين يشتغلون بالمعهد الملكي للشرطة.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني هذه العقوبات على الموظفين المعنيين، استنادا إلى نتائج عملية افتحاص دقيق قامت بها مصالح المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني.
وكان المدير العام للأمن الوطني، قد قام بتكليف المفتشية العامة بإجراء بحث دقيق حول تدبير المعهد الملكي للشرطة وكذا المدارس التابعة له.
قررت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه السبت 01 يوليوز الجاري، إصدار عدد من العقوبات التأديبية وإجراءات التقويم الوظيفي في حق مجموعة من موظفي الشرطة الذين يشتغلون بالمعهد الملكي للشرطة.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني هذه العقوبات على الموظفين المعنيين، استنادا إلى نتائج عملية افتحاص دقيق قامت بها مصالح المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني.
وكان المدير العام للأمن الوطني، قد قام بتكليف المفتشية العامة بإجراء بحث دقيق حول تدبير المعهد الملكي للشرطة وكذا المدارس التابعة له.
وقد أسفرت نتائج البحث الذي تم إنجازه من قبل المفتشية العامة، عن تسجيل جملة من الاختلالات والتجاوزات الوظيفية والسلوكيات الفردية التي تخرج عن إطار الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية.
وتم توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة بشكل مؤقت عن العمل، وذلك في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، للبت في التجاوزات المنسوبة إليه.
كما شملت العقوبات التأديبية المذكورة، توقيف موظفَي شرطة آخرين برتبة قائد أمن ومفتش شرطة، مؤقتا، بالإضافة إلى إصدار عقوبة التوبيخ في حق مقدم شرطة، وعقوبة الإنذار في حق ثلاثة من العاملين بنفس المؤسسة، وهم اثنان برتبة عميد شرطة وثالث برتبة مفتش شرطة، مع إعادة انتشارهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.
وإلى جانب العقوبات المذكورة، جرى أيضا توجيه رسائل ملاحظة إلى ثلاثة من الأطر الشرطية الذين ثبت في حقهم التقصير في أداء مهامهم الوظيفية، وهم برتبة عميد شرطة إقليمي وضابط أمن ممتاز وحارس أمن، ناهيك عن إعفاء إطار رابع برتبة قائد أمن إقليمي من مهامه ونقله للعمل خارج المعهد الملكي للشرطة.
وتم توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة بشكل مؤقت عن العمل، وذلك في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، للبت في التجاوزات المنسوبة إليه.
كما شملت العقوبات التأديبية المذكورة، توقيف موظفَي شرطة آخرين برتبة قائد أمن ومفتش شرطة، مؤقتا، بالإضافة إلى إصدار عقوبة التوبيخ في حق مقدم شرطة، وعقوبة الإنذار في حق ثلاثة من العاملين بنفس المؤسسة، وهم اثنان برتبة عميد شرطة وثالث برتبة مفتش شرطة، مع إعادة انتشارهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.
وإلى جانب العقوبات المذكورة، جرى أيضا توجيه رسائل ملاحظة إلى ثلاثة من الأطر الشرطية الذين ثبت في حقهم التقصير في أداء مهامهم الوظيفية، وهم برتبة عميد شرطة إقليمي وضابط أمن ممتاز وحارس أمن، ناهيك عن إعفاء إطار رابع برتبة قائد أمن إقليمي من مهامه ونقله للعمل خارج المعهد الملكي للشرطة.