حوالي 30 في المائة من الأسر المغربية تلجأ إلى "الكريدي" لتغطية مصاريفها
ناظورسيتي: و م ع
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر، الذي تهم مكوناته آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتهم المالية وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة، استقر في 87,3 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2018، مسجلا بذلك تحسنا طفيفا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل 85,8 نقطة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن مستوى ثقة الأسر عرف استقرارا مقارنة مع مستواه خلال الفصل الأول، ولكن مع استمرار نفس التشاؤم بخصوص توقعات البطالة وتكلفة المعيشة والادخار.
وأضافت أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 5,4 نقاط، مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 6,2 نقاط وناقص 8,1 نقاط على التوالي.
وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أفادت المذكرة بتوقع 23,8 بالمائة من الأسر تدهوره و 37,4 بالمائة استقراره، في حين ترجح 38,8 بالمائة تحسنه، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر بلغ 15 نقطة عوض 16,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 11,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبالنسبة للتصورات بشأن تطور البطالة خلال الفصل الثاني من 2018، أبرزت المندوبية أن 74,7 بالمائة من الأسر مقابل 13 بالمائة توقعت ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مضيفة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 61,7 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 54,5 نقطة وناقص 54,3 نقطة على التوالي.
وبخصوص اقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 54,9 بالمائة من الأسر المغربية، خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 29,1 بالمائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 25,8 نقطة مقابل ناقص 27,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 28,2 نقطة خلال الفصل الثاني من 2017.
وفي ما يتعلق بالمكون الخاص بالوضعية المالية للأسر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 65,1 بالمائة من الأسر المغربية صرحت خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 29,5 بالمائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، مضيفة أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتجاوز 5,4 بالمائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي يصل إلى ناقص 24,1 نقطة مقابل ناقص 25,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 25,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعلى مستوى تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 28,2 بالمائة من الأسر بتحسنها مقابل 13 بالمائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 15,2 نقطة مقابل ناقص 18,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 16,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2017.
وبخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 37 بالمائة منها تحسنها مقابل 8,8 بالمائة التي تنتظر تدهورها.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر، الذي تهم مكوناته آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتهم المالية وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة، استقر في 87,3 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2018، مسجلا بذلك تحسنا طفيفا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل 85,8 نقطة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن مستوى ثقة الأسر عرف استقرارا مقارنة مع مستواه خلال الفصل الأول، ولكن مع استمرار نفس التشاؤم بخصوص توقعات البطالة وتكلفة المعيشة والادخار.
وأضافت أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 5,4 نقاط، مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 6,2 نقاط وناقص 8,1 نقاط على التوالي.
وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أفادت المذكرة بتوقع 23,8 بالمائة من الأسر تدهوره و 37,4 بالمائة استقراره، في حين ترجح 38,8 بالمائة تحسنه، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر بلغ 15 نقطة عوض 16,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 11,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبالنسبة للتصورات بشأن تطور البطالة خلال الفصل الثاني من 2018، أبرزت المندوبية أن 74,7 بالمائة من الأسر مقابل 13 بالمائة توقعت ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مضيفة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 61,7 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 54,5 نقطة وناقص 54,3 نقطة على التوالي.
وبخصوص اقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 54,9 بالمائة من الأسر المغربية، خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 29,1 بالمائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 25,8 نقطة مقابل ناقص 27,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 28,2 نقطة خلال الفصل الثاني من 2017.
وفي ما يتعلق بالمكون الخاص بالوضعية المالية للأسر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 65,1 بالمائة من الأسر المغربية صرحت خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 29,5 بالمائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، مضيفة أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتجاوز 5,4 بالمائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي يصل إلى ناقص 24,1 نقطة مقابل ناقص 25,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 25,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعلى مستوى تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 28,2 بالمائة من الأسر بتحسنها مقابل 13 بالمائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 15,2 نقطة مقابل ناقص 18,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 16,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2017.
وبخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 37 بالمائة منها تحسنها مقابل 8,8 بالمائة التي تنتظر تدهورها.
