حوالي مليار سنتيم مبلغ عجز ميزانية بلدية الحسيمة لسنة 2017
ناظورسيتي*
انعقدت بقاعة الاجتماعات ببلدية الحسيمة، على مدار أيام 19، 20، 21 أكتوبر، الدورة العادية الثالثة لسنة 2016، والتي انتهت بالتصويت على ميزانية التسيير الخاصة بالمداخيل لسنة 2017، مع الرفع من حصة القيمة المضافة، بإجماع جميع الفرق الحزبية ( الأصالة والمعاصرة، العهد الديمقراطي، النهضة والفضيلة، العدالة والتنمية )، والتي بلغت مبلغ 77387400.00 درهم، ووصل حجم المصاريف في ذات الميزانية، 86949600.00 درهم وتم التصويت كذلك بالأغلبية مع امتناع العدالة والتنمية، كما صوت حزبي ( العهد الديمقراطي، والنهضة والفضيلة )، بالمجلس ضد الباب 30 من ميزانية المصاريف المتعلق بمواد البناء وفي ذلك صوت 13 عضوا محسوبا على الجرار بنعم و10 أعضاء بالامتناع.
وسجل مبلغ العجز المحصل ارتفاعا كبيرا وصل ل 9562200.00 درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا كبيرا حيث لم يكن يتعدى خلال الميزانية السابقة حوالي 6 مليون درهم.
ولأول دورة منذ الانتخابات الجماعية الماضية، يصطف حزب العهد الديمقراطي، في التصويت لجانب حزب الجرار، في التصويت على ميزانية التسيير، ومختلف النقط الأخرى الواردة في جدول الأعمال، وذلك في الوقت الذي كان فيه سابقا يشكل جبهة معارضة معية حزب المصباح، وهو التغيير الذي بدا في تركيبة المجلس الداخلية، والذي يعتبر نتيجة طبيعية لصراعات اقتراع 7 أكتوبر الماضي.
وعرفت الدورة منذ انطلاقها مناقشة مستفيضة في النقط الخلافية الواردة في جدول الأعمال، ورغم أن النقطة الأولى المتعلقة بتقييم النشاط السياحي لموسم 2016، كان الهدف منها تسليط الضوء على اختلالات القطاع، الذي يطغى عليه الاستثمار الغير المجدي، على اعتبار أن غالبية مشاريع الصيف تعود لأشخاص لا تستفيد منهم لا الدولة ولا الجماعة الحضرية، وهو ما لم يجب عنه ممثل السياحة الذي كان عرضه تقريريا وبلغة الأرقام الصماء التي لا تقدم أية حلول لهذا القطاع المتدهور الذي يتجه نحو الاحتضار.
فريق العهد الديمقراطي من جانبه عارض وبقوة تعديل تصميم التهيئة، وحجته في ذلك أن الأخير لا يعدل بعد نشره في الجريدة الرسمية، ومتسائلا كذلك عن خلفية تعديل التصميم في منطقة "بوجيبار" فقط بعد عرض 25 حالة، وليس بمناطق أخرى بالمدينة، كما طالب بعرض مختلف الحالات الواردة، بدون استثناء.
كما رفض المجلس طلبا تقدمت به المديرية الاقليمية للمياه والغابات، من أجل التداول في طلب الاحتلال المؤقت لقطعة أرضية بالملك الغابوي بوجيبار، والمقدم من طرف شركة للهاتف النقال، لإنجاز محطة الدفع، واعتبر المجلس أن الطلب لم يرفق بأية وثائق أخرى، خاصة وأن المكان يعتبر محل منازعة قضائية.
وتم خلال الدورة رفض طلب نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لإحداث مركب سوسيو رياضي، بملعب القرب المغرب الحسيمي، لكرة القدم الذي تقدم به رئيس جمعية الأخيرة، وشدد المجلس على ضرورة تجديد العقدة مع إحدى الشركات التي تنوي إضافة 4 لوحات إشهارية قبل دراسة طلبها، وتم خلال الدورة المصادقة على مشروع القرية الحرفية، دون المصادقة على المكان، مما يطرح سؤالا عن العقار الذي كان قد تم تخصيصه في السابق ب"تاسسنت".
المجلس صادق كذلك على إنشاء مطرح عمومي لأنقاض البناء بمبلغ 4 مليار سنتيم، كما قام بتأجيل النقطة المتعلقة بقطاع النظافة بالمدينة، سوق الجملة والمجزرة، لدورة سابقة.
*خالد الزيتوني
انعقدت بقاعة الاجتماعات ببلدية الحسيمة، على مدار أيام 19، 20، 21 أكتوبر، الدورة العادية الثالثة لسنة 2016، والتي انتهت بالتصويت على ميزانية التسيير الخاصة بالمداخيل لسنة 2017، مع الرفع من حصة القيمة المضافة، بإجماع جميع الفرق الحزبية ( الأصالة والمعاصرة، العهد الديمقراطي، النهضة والفضيلة، العدالة والتنمية )، والتي بلغت مبلغ 77387400.00 درهم، ووصل حجم المصاريف في ذات الميزانية، 86949600.00 درهم وتم التصويت كذلك بالأغلبية مع امتناع العدالة والتنمية، كما صوت حزبي ( العهد الديمقراطي، والنهضة والفضيلة )، بالمجلس ضد الباب 30 من ميزانية المصاريف المتعلق بمواد البناء وفي ذلك صوت 13 عضوا محسوبا على الجرار بنعم و10 أعضاء بالامتناع.
وسجل مبلغ العجز المحصل ارتفاعا كبيرا وصل ل 9562200.00 درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا كبيرا حيث لم يكن يتعدى خلال الميزانية السابقة حوالي 6 مليون درهم.
ولأول دورة منذ الانتخابات الجماعية الماضية، يصطف حزب العهد الديمقراطي، في التصويت لجانب حزب الجرار، في التصويت على ميزانية التسيير، ومختلف النقط الأخرى الواردة في جدول الأعمال، وذلك في الوقت الذي كان فيه سابقا يشكل جبهة معارضة معية حزب المصباح، وهو التغيير الذي بدا في تركيبة المجلس الداخلية، والذي يعتبر نتيجة طبيعية لصراعات اقتراع 7 أكتوبر الماضي.
وعرفت الدورة منذ انطلاقها مناقشة مستفيضة في النقط الخلافية الواردة في جدول الأعمال، ورغم أن النقطة الأولى المتعلقة بتقييم النشاط السياحي لموسم 2016، كان الهدف منها تسليط الضوء على اختلالات القطاع، الذي يطغى عليه الاستثمار الغير المجدي، على اعتبار أن غالبية مشاريع الصيف تعود لأشخاص لا تستفيد منهم لا الدولة ولا الجماعة الحضرية، وهو ما لم يجب عنه ممثل السياحة الذي كان عرضه تقريريا وبلغة الأرقام الصماء التي لا تقدم أية حلول لهذا القطاع المتدهور الذي يتجه نحو الاحتضار.
فريق العهد الديمقراطي من جانبه عارض وبقوة تعديل تصميم التهيئة، وحجته في ذلك أن الأخير لا يعدل بعد نشره في الجريدة الرسمية، ومتسائلا كذلك عن خلفية تعديل التصميم في منطقة "بوجيبار" فقط بعد عرض 25 حالة، وليس بمناطق أخرى بالمدينة، كما طالب بعرض مختلف الحالات الواردة، بدون استثناء.
كما رفض المجلس طلبا تقدمت به المديرية الاقليمية للمياه والغابات، من أجل التداول في طلب الاحتلال المؤقت لقطعة أرضية بالملك الغابوي بوجيبار، والمقدم من طرف شركة للهاتف النقال، لإنجاز محطة الدفع، واعتبر المجلس أن الطلب لم يرفق بأية وثائق أخرى، خاصة وأن المكان يعتبر محل منازعة قضائية.
وتم خلال الدورة رفض طلب نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لإحداث مركب سوسيو رياضي، بملعب القرب المغرب الحسيمي، لكرة القدم الذي تقدم به رئيس جمعية الأخيرة، وشدد المجلس على ضرورة تجديد العقدة مع إحدى الشركات التي تنوي إضافة 4 لوحات إشهارية قبل دراسة طلبها، وتم خلال الدورة المصادقة على مشروع القرية الحرفية، دون المصادقة على المكان، مما يطرح سؤالا عن العقار الذي كان قد تم تخصيصه في السابق ب"تاسسنت".
المجلس صادق كذلك على إنشاء مطرح عمومي لأنقاض البناء بمبلغ 4 مليار سنتيم، كما قام بتأجيل النقطة المتعلقة بقطاع النظافة بالمدينة، سوق الجملة والمجزرة، لدورة سابقة.
*خالد الزيتوني
