خبير اقتصادي: تحويلات المغاربة من إسبانيا تستعيد عافيتها بعد الأزمة
المصطفى أزوكاح
تؤشر بيانات بنك إسبانيا على أن تحويلات المغاربة المقيمين بالبلد الإيبيري نحو المملكة، انتعشت في الخمسة أعوام، رغم عدم بلوغها المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية التي أصابت شظاياها المهاجرين الذين تضررت أوضاعهم المالية.
تحويلات تنتعش
ويحيل إنييغو موري، الاقتصادي الإسباني، ورئيس المنظمة غير الحكومية "ريميساس"، التي تعنى بتحويلات المهاجرين، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي هزت البلد قبل 11 عاما تراجعت، ما يؤثر إيجابا على تحويلات المهاجرين، خاصة المغاربة، حيث يحيل على بيانات بنك إسبانيا، التي يستفاد منها انتعاش التحويلات، في علاقة مع استعادة الاقتصاد الإسباني لعافيته.
وتشير بيانات بنك إسبانيا إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بإسبانيا، وصلت في العام الماضي إلى 662 مليون يورو، بعدما بلغت 576 مليون يورو في العام الذي قبله، و495 مليون يورو في 2016 و440 مليون يورو في 2014.
ويستفاد من بيانات مكتب الصرف أنه رغم انتعاش تحويلات المغاربة المقيمين بالبلد الإيبيري، إلا أنها مازالت دون المستوى الذي كانت عليه عند اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد وصلت في 2007 إلى 8,5 مليار درهم، كي تتراجع إلى 5,61 مليار درهم في العام الماضي.
وتأتي تحويلات المغاربة من إسبانيا، حسب بيانات بنك إسبانيا، في المركز الثالث، بـ662 مليون يورو، بعد تحويلات الكولومبيين الذين يحتلون المركز الأول بـ1,03 مليار يورو، والإكوادوريين الذي يأتون في المركز الثاني بـ799 مليون يورو.
وكانت تحويلات المغاربة المقيمين بإسبانيا قد تأثرت، بشكل كبير، بالأزمة التي أصابت الاقتصاد الإسباني قبل 11 عاما. قفد عرفت إسبانيا إحدى أشد الأزمات في تاريخها، بعد انفجار الفقاعة العقارية، وهو ما تجلى عبر إفلاس 80 في المائة من شركات البناء، والتخلي عن مشاريع كبيرة من قبل المنعشين العقاريين. وبدا أن البطالة طالت حوالي نصف البالغين من العمر أقل من 25 عاما.
ويتجلى نوع من التضارب في البيانات الرسمية، حول تحويلات المغاربة من إسبانيا، وهو تضارب سجل قبل الأزمة الاقتصادية، فإذا كان مكتب الصرف يشير إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بإسبانيا، في العام الماضي، وصلت إلى 5,61 مليار درهم، فإن بنك إسبانيا يؤكد أنها بلغت 662 مليون يورو؛ أي حوالي 7.1 ملايير درهم مغربي.
غير أن خبراء يعتبرون أن البيانات الرسمية، المغربية والإسبانية، لا تعكس حقيقة تحويلات المغاربة، على اعتبار أن جزءا من التحويلات لايصل إلى المغرب عبر القنوات الرسمية المنظمة، حيث يتجلى أنه بحكم الحدود المشتركة مع إسبانيا، يعمد مهاجرون إلى نقل مدخراتهم عندما يعبرون إلى المملكة دون المرور عبر المؤسسات الائتمانية المعتمدة.
الضمان الاجتماعي لا يكفي
وتفيد بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن عدد المغاربة المقيمين، بصفة شرعية، بإسبانيا، إلى غاية يناير الماضي، وصل إلى 812412، بزيادة بنسبة 5,4 في المائة مقارنة مع العام الماضي.
وبلغ عدد المغاربة المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا 270432 شخصا في متم أبريل الماضي، حسب وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية.
وحافظ المغاربة على المركز الأول ضمن لائحة المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج فضاء الاتحاد الأوروبي، حيث يتقدمون على الصينيين والإكوادوريين والكولومبيين.
ويشير إنييغو موري إلى أن عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي، من الذين يحملون الجنسية المغربية، لا يعكس الحقيقة، على اعتبار أن هناك منخرطون من أصول مغربية، يحملون الجنسية الإسبانية، يصنفون في إحصائيات الضمان الاجتماعيين، ضمن الإسبانيين، وهم يساهمون في التحويلات التي تغذي رصيد المملكة من العملة الصعبة.
عافية مفيدة للتحويلات
واستعاد اقتصاد البلد الإيبيري عافيته، بعد سنوات من التقشف، حيث تعتبر إسبانيا رابع قوة اقتصادية في منطقة الأورو، مع نمو يتجاوز 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما دفع السلطات إلى إطلاق برنامج لعودة مواطنين غادروا البلد إبان الأزمة.
وإذا كانت البطالة قد انخفضت في ظرف عشرة أعوام إلى 15,2 في المائة، إلا أنها تبقى الأعلى بعد اليونان، التي تصل بها إلى 19 في المائة، غير أن تقليص عدد العاطلين جاء، حسب تقارير اقتصادية، على حساب الأمان والاستقرار في سوق الشغل بسبب المرونة التي أدخلتها حكومة ماريانو راخوي.
وتبنت الحكومة الاشتراكية، في دجنبر من العام الماضي،عبر مرسوم، زيادة في الحد الأدنى للأجور، سرت اعتبارا من العام الحالي، حيث انتقل من 885 يورو إلى 1050 يورو خام، وهي مبادرة أريد من ورائها استعادة الثقة بين الطبقة السياسية والمواطنين الذين تأثروا بتداعيات الأزمة.
ويتصور إنييغو موري أن انتعاش الاقتصاد الإسباني سيكون له تأثير إيجابي على تحويلات المغاربة، الذين يعتبرون مهاجرين اقتصاديين بإسبانيا، وإن كان حضورهم بالبلدان الأوروبيين يتأثر بالسياسات المتشددة مع المهاجرين في الأعوام الأخيرة.
تؤشر بيانات بنك إسبانيا على أن تحويلات المغاربة المقيمين بالبلد الإيبيري نحو المملكة، انتعشت في الخمسة أعوام، رغم عدم بلوغها المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية التي أصابت شظاياها المهاجرين الذين تضررت أوضاعهم المالية.
تحويلات تنتعش
ويحيل إنييغو موري، الاقتصادي الإسباني، ورئيس المنظمة غير الحكومية "ريميساس"، التي تعنى بتحويلات المهاجرين، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي هزت البلد قبل 11 عاما تراجعت، ما يؤثر إيجابا على تحويلات المهاجرين، خاصة المغاربة، حيث يحيل على بيانات بنك إسبانيا، التي يستفاد منها انتعاش التحويلات، في علاقة مع استعادة الاقتصاد الإسباني لعافيته.
وتشير بيانات بنك إسبانيا إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بإسبانيا، وصلت في العام الماضي إلى 662 مليون يورو، بعدما بلغت 576 مليون يورو في العام الذي قبله، و495 مليون يورو في 2016 و440 مليون يورو في 2014.
ويستفاد من بيانات مكتب الصرف أنه رغم انتعاش تحويلات المغاربة المقيمين بالبلد الإيبيري، إلا أنها مازالت دون المستوى الذي كانت عليه عند اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد وصلت في 2007 إلى 8,5 مليار درهم، كي تتراجع إلى 5,61 مليار درهم في العام الماضي.
وتأتي تحويلات المغاربة من إسبانيا، حسب بيانات بنك إسبانيا، في المركز الثالث، بـ662 مليون يورو، بعد تحويلات الكولومبيين الذين يحتلون المركز الأول بـ1,03 مليار يورو، والإكوادوريين الذي يأتون في المركز الثاني بـ799 مليون يورو.
وكانت تحويلات المغاربة المقيمين بإسبانيا قد تأثرت، بشكل كبير، بالأزمة التي أصابت الاقتصاد الإسباني قبل 11 عاما. قفد عرفت إسبانيا إحدى أشد الأزمات في تاريخها، بعد انفجار الفقاعة العقارية، وهو ما تجلى عبر إفلاس 80 في المائة من شركات البناء، والتخلي عن مشاريع كبيرة من قبل المنعشين العقاريين. وبدا أن البطالة طالت حوالي نصف البالغين من العمر أقل من 25 عاما.
ويتجلى نوع من التضارب في البيانات الرسمية، حول تحويلات المغاربة من إسبانيا، وهو تضارب سجل قبل الأزمة الاقتصادية، فإذا كان مكتب الصرف يشير إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بإسبانيا، في العام الماضي، وصلت إلى 5,61 مليار درهم، فإن بنك إسبانيا يؤكد أنها بلغت 662 مليون يورو؛ أي حوالي 7.1 ملايير درهم مغربي.
غير أن خبراء يعتبرون أن البيانات الرسمية، المغربية والإسبانية، لا تعكس حقيقة تحويلات المغاربة، على اعتبار أن جزءا من التحويلات لايصل إلى المغرب عبر القنوات الرسمية المنظمة، حيث يتجلى أنه بحكم الحدود المشتركة مع إسبانيا، يعمد مهاجرون إلى نقل مدخراتهم عندما يعبرون إلى المملكة دون المرور عبر المؤسسات الائتمانية المعتمدة.
الضمان الاجتماعي لا يكفي
وتفيد بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن عدد المغاربة المقيمين، بصفة شرعية، بإسبانيا، إلى غاية يناير الماضي، وصل إلى 812412، بزيادة بنسبة 5,4 في المائة مقارنة مع العام الماضي.
وبلغ عدد المغاربة المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا 270432 شخصا في متم أبريل الماضي، حسب وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية.
وحافظ المغاربة على المركز الأول ضمن لائحة المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج فضاء الاتحاد الأوروبي، حيث يتقدمون على الصينيين والإكوادوريين والكولومبيين.
ويشير إنييغو موري إلى أن عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي، من الذين يحملون الجنسية المغربية، لا يعكس الحقيقة، على اعتبار أن هناك منخرطون من أصول مغربية، يحملون الجنسية الإسبانية، يصنفون في إحصائيات الضمان الاجتماعيين، ضمن الإسبانيين، وهم يساهمون في التحويلات التي تغذي رصيد المملكة من العملة الصعبة.
عافية مفيدة للتحويلات
واستعاد اقتصاد البلد الإيبيري عافيته، بعد سنوات من التقشف، حيث تعتبر إسبانيا رابع قوة اقتصادية في منطقة الأورو، مع نمو يتجاوز 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما دفع السلطات إلى إطلاق برنامج لعودة مواطنين غادروا البلد إبان الأزمة.
وإذا كانت البطالة قد انخفضت في ظرف عشرة أعوام إلى 15,2 في المائة، إلا أنها تبقى الأعلى بعد اليونان، التي تصل بها إلى 19 في المائة، غير أن تقليص عدد العاطلين جاء، حسب تقارير اقتصادية، على حساب الأمان والاستقرار في سوق الشغل بسبب المرونة التي أدخلتها حكومة ماريانو راخوي.
وتبنت الحكومة الاشتراكية، في دجنبر من العام الماضي،عبر مرسوم، زيادة في الحد الأدنى للأجور، سرت اعتبارا من العام الحالي، حيث انتقل من 885 يورو إلى 1050 يورو خام، وهي مبادرة أريد من ورائها استعادة الثقة بين الطبقة السياسية والمواطنين الذين تأثروا بتداعيات الأزمة.
ويتصور إنييغو موري أن انتعاش الاقتصاد الإسباني سيكون له تأثير إيجابي على تحويلات المغاربة، الذين يعتبرون مهاجرين اقتصاديين بإسبانيا، وإن كان حضورهم بالبلدان الأوروبيين يتأثر بالسياسات المتشددة مع المهاجرين في الأعوام الأخيرة.
