خمس سنوات سجنا لموظف بنكي اختلس نحو مليار سنتيم
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق مستخدم سابق بإحدى المؤسسات البنكية. هذا الحكم يأتي عقب محاكمة طويلة للمتهم، الذي وجهت له تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة".
المتهم، الذي كان يعمل سابقًا في إحدى البنوك في تطوان، واجه تهمة اختلاس مبالغ مالية تقدر بـ 300 مليون سنتيم من العملة الوطنية، و600 ألف يورو من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تهمة التزوير في محررات رسمية.
كشفت تحقيقات إدارية داخلية قامت بها لجنة تابعة للمؤسسة البنكية التي كان يعمل بها المتهم عن وجود اختلاسات مالية تمثل جرائما في مجال الأموال.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق مستخدم سابق بإحدى المؤسسات البنكية. هذا الحكم يأتي عقب محاكمة طويلة للمتهم، الذي وجهت له تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة".
المتهم، الذي كان يعمل سابقًا في إحدى البنوك في تطوان، واجه تهمة اختلاس مبالغ مالية تقدر بـ 300 مليون سنتيم من العملة الوطنية، و600 ألف يورو من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تهمة التزوير في محررات رسمية.
كشفت تحقيقات إدارية داخلية قامت بها لجنة تابعة للمؤسسة البنكية التي كان يعمل بها المتهم عن وجود اختلاسات مالية تمثل جرائما في مجال الأموال.
وبناء على ذلك، تم إحالته إلى النيابة العامة بالرباط التي قامت بتوجيه اتهامات رسمية ضده، ومن ثم تم توجيهه لقاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، الذي أمر بوضعه قيد الاعتقال.
التحقيقات كشفت أن المتهم قام بعدة عمليات اختلاس أثرت على حسابات المؤسسة البنكية وودائع الزبائن خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، وتضمنت تلك العمليات أعمال تزوير.
تعد هذه القضية جزء من عدد من القضايا المشابهة التي شهدتها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة. ففي هذه الفترة، تمت محاكمة وإدانة عدد من الموظفين في مؤسسات بنكية بتهمة اختلاس مبالغ مالية تقدر بملايين الدراهم.
وبحسب مراقبين، تشير هذه القضايا إلى وجود مشكلة حقيقية في الفساد المالي في المغرب. فرغم الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الفساد، إلا أن هذه الجهود لا تزال غير كافية.
التحقيقات كشفت أن المتهم قام بعدة عمليات اختلاس أثرت على حسابات المؤسسة البنكية وودائع الزبائن خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، وتضمنت تلك العمليات أعمال تزوير.
تعد هذه القضية جزء من عدد من القضايا المشابهة التي شهدتها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة. ففي هذه الفترة، تمت محاكمة وإدانة عدد من الموظفين في مؤسسات بنكية بتهمة اختلاس مبالغ مالية تقدر بملايين الدراهم.
وبحسب مراقبين، تشير هذه القضايا إلى وجود مشكلة حقيقية في الفساد المالي في المغرب. فرغم الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الفساد، إلا أن هذه الجهود لا تزال غير كافية.
