دراسة تدعو لاستغلال الموقع الجغرافي للريف في تحويل مسار التنمية بالمملكة
ناظورسيتي: متابعة
يرى الاقتصادي نور الدين العوفي في دراسة له، أن موقع الريف بري وبحري في ذات الوقت، وقال بأن هذا الامتياز الجغرافي بالاصطلاح الاقتصادي “كفايات مميَّزة” بمكنه منح الجهة الشمالية امتيازا مقارنا وتنافسيا غير مسبوق”، وهو ما يتطلب “تحويلا في المسار”.
وذكر لي دراسته “في التنمية الاقتصادية.. الريف بازغا”، التي صدرت في العدد الأخيرة من فصلية “النهضة”، أن مسار التنمية المتعثرة بجهة شمال المملكة تتصف بـ”تنمية استقطابية ولا متكافئة، أي تمركز الأنشطة الإنتاجية بين طنجة وتطوان على حساب شفشاون، وزان، الجبهة، باب برد، تارجيست، كتامة”، وهو تفاوت مجالي لم يزده التقسيم الجهوي إلا تفاقما”.
كما قال العوفي، بأن هناك “نسيجا صناعيا ضعيفا وهزيلا، خاصة في الريف الشرقي، بعوالم قروية وجبلية تعاني العزلة القاتلة، بأنشطة معيشية (صيد بحري، وصناعة تقليدية) لا تدرء ندرة ولا فقرا، وبطالة متفشية، وفقر مدقع”، علاوة على أن “الأنشطة الحديثة المتمركزة في طنجة وتطوان هي، في الأغلب الأعم، أنشطة بالتعاقد من الباطن، وموجَّهة للتصدير”. كما ذكر العوفي أن “الأنشطة غير المهيكلة، ومنها التهريب، والتجارة الحدودية، وضعيتها هشة، وأجرها قليل”.
يرى الاقتصادي نور الدين العوفي في دراسة له، أن موقع الريف بري وبحري في ذات الوقت، وقال بأن هذا الامتياز الجغرافي بالاصطلاح الاقتصادي “كفايات مميَّزة” بمكنه منح الجهة الشمالية امتيازا مقارنا وتنافسيا غير مسبوق”، وهو ما يتطلب “تحويلا في المسار”.
وذكر لي دراسته “في التنمية الاقتصادية.. الريف بازغا”، التي صدرت في العدد الأخيرة من فصلية “النهضة”، أن مسار التنمية المتعثرة بجهة شمال المملكة تتصف بـ”تنمية استقطابية ولا متكافئة، أي تمركز الأنشطة الإنتاجية بين طنجة وتطوان على حساب شفشاون، وزان، الجبهة، باب برد، تارجيست، كتامة”، وهو تفاوت مجالي لم يزده التقسيم الجهوي إلا تفاقما”.
كما قال العوفي، بأن هناك “نسيجا صناعيا ضعيفا وهزيلا، خاصة في الريف الشرقي، بعوالم قروية وجبلية تعاني العزلة القاتلة، بأنشطة معيشية (صيد بحري، وصناعة تقليدية) لا تدرء ندرة ولا فقرا، وبطالة متفشية، وفقر مدقع”، علاوة على أن “الأنشطة الحديثة المتمركزة في طنجة وتطوان هي، في الأغلب الأعم، أنشطة بالتعاقد من الباطن، وموجَّهة للتصدير”. كما ذكر العوفي أن “الأنشطة غير المهيكلة، ومنها التهريب، والتجارة الحدودية، وضعيتها هشة، وأجرها قليل”.
وبرأي الاقتصادي ذاته فلا مفر من “تحويل المسار، ومن تعديل سلّم الأولويات باعتبار (الشخصية) البيواقتصادية والجيوسياسية للجهة”، مقترحا الاهتمام أولا بـ”اقتصاد الحياة” من قطاعات الصحة، والتغذية، والنظافة، والتربية، والبحث، والابتكار، والثقافة، وتجارة القرب، وثانيا بـ”الاقتصاد الأزرق” أو “صناعات البحر”، التي تشكل بالنسبة إلى المنطقة رأسمال طبيعي متجدد، من شأنه أن يعظّم القيمة المضافة، وأن يضاعف فرص الشغل في المنتوجات المائية، والصيد وتحويل منتوجات البحر، والمهن السمكية، والبنيات التحتية للموانئ، والطاقة البحرية المتجددة، وغيره.
تحويل المسار يتطلب أن يهم أيضا، وفق العوفي، في كتابه “الاقتصاد الأخضر” أو “اقتصاد التنوع الطبيعي”، نظرا إلى “ما تتوفر عليه الجهة من مدخلات معتبرة للارتقاء بالفلاحة البيولوجية والشاملة، وتطويرها عبر خلق قطب فلاحي جامعي في إطار منظومة جهوية متكاملة للابتكار، بشراكة استراتيجية بين الجامعة والقطاع الإنتاجي، الصناعي بالخصوص، وبانخراط واسع لكفاءات أبناء الجالية".
ويدعو صاحب التحليل أيضا إلى “الاقتصاد التعاضدي”، الذي يهم الأنشطة غير الربحية والتقليدية من صيد بحري، وصناعة تقليدية، ومنتوجات محلية، مع تحريك “ما تفيض به الجهة الشمالية من رأسمال لامادي، تراثي وثقافي، باذخ وباسق، مفعم بالتاريخ، مترع بالحضارة، يضفي المعنى على الرهان التنموي”.
ويوضح العوفي أثر هذا “الامتياز الجيوثقافي” في “تحسين الجاذبية الترابية، وبناء القدرات، وتقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز الانتماء إلى الوطن”، لأنه رغم وجود “تراث حي، وإبداع خصب”، فقد “أمسى مثل متاع متروك”، علما أن “المسالك لا تصب في عملية البزوغ سوى مجتمعة، متصلة، متكاملة، متفاعلة. كما أنها لا تفضي إلى التنمية الشاملة، والعادلة، والمستديمة بدون توافر شرطين في خريطة الطريق: إشراك الجميع في الإعداد والصياغة، و”إركاب” الجميع عند التنزيل والتحقيق”.
تحويل المسار يتطلب أن يهم أيضا، وفق العوفي، في كتابه “الاقتصاد الأخضر” أو “اقتصاد التنوع الطبيعي”، نظرا إلى “ما تتوفر عليه الجهة من مدخلات معتبرة للارتقاء بالفلاحة البيولوجية والشاملة، وتطويرها عبر خلق قطب فلاحي جامعي في إطار منظومة جهوية متكاملة للابتكار، بشراكة استراتيجية بين الجامعة والقطاع الإنتاجي، الصناعي بالخصوص، وبانخراط واسع لكفاءات أبناء الجالية".
ويدعو صاحب التحليل أيضا إلى “الاقتصاد التعاضدي”، الذي يهم الأنشطة غير الربحية والتقليدية من صيد بحري، وصناعة تقليدية، ومنتوجات محلية، مع تحريك “ما تفيض به الجهة الشمالية من رأسمال لامادي، تراثي وثقافي، باذخ وباسق، مفعم بالتاريخ، مترع بالحضارة، يضفي المعنى على الرهان التنموي”.
ويوضح العوفي أثر هذا “الامتياز الجيوثقافي” في “تحسين الجاذبية الترابية، وبناء القدرات، وتقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز الانتماء إلى الوطن”، لأنه رغم وجود “تراث حي، وإبداع خصب”، فقد “أمسى مثل متاع متروك”، علما أن “المسالك لا تصب في عملية البزوغ سوى مجتمعة، متصلة، متكاملة، متفاعلة. كما أنها لا تفضي إلى التنمية الشاملة، والعادلة، والمستديمة بدون توافر شرطين في خريطة الطريق: إشراك الجميع في الإعداد والصياغة، و”إركاب” الجميع عند التنزيل والتحقيق”.
