دعم الدولة لمواجهة آثار الجفاف يستحوذ عليه كبار الفلاحين
ناظورسيتي: متابعة
التساؤلات المطروحة حول برنامج الحكومة للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي في المملكة المغربية أصبحت تزداد يوما بعد يوم.
فقد وجهت المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة يستفسر فيه عن تفاصيل البرنامج الاستعجالي المخصص لهذا الغرض، والذي تم التوقيع عليه بين رئيس الحكومة وممثلي المهنيين في القطاع في الثالث عشر من يونيو الماضي بقيمة تصل إلى 10 مليار درهم.
تتساءل المجموعة النيابية عن المعايير التي سيتم اعتمادها في توزيع الشعير المدعم، وذلك بهدف معالجة الاختلالات التي تعترض عملية التوزيع، والتي تتمثل في استحواذ الفلاحين الكبار والتجار على حصص كبيرة من الشعير المدعم، بينما يحصل الفلاحون الصغار على كميات ضئيلة لا تفي بالحاجة.
التساؤلات المطروحة حول برنامج الحكومة للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي في المملكة المغربية أصبحت تزداد يوما بعد يوم.
فقد وجهت المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة يستفسر فيه عن تفاصيل البرنامج الاستعجالي المخصص لهذا الغرض، والذي تم التوقيع عليه بين رئيس الحكومة وممثلي المهنيين في القطاع في الثالث عشر من يونيو الماضي بقيمة تصل إلى 10 مليار درهم.
تتساءل المجموعة النيابية عن المعايير التي سيتم اعتمادها في توزيع الشعير المدعم، وذلك بهدف معالجة الاختلالات التي تعترض عملية التوزيع، والتي تتمثل في استحواذ الفلاحين الكبار والتجار على حصص كبيرة من الشعير المدعم، بينما يحصل الفلاحون الصغار على كميات ضئيلة لا تفي بالحاجة.
وتشير المجموعة إلى أن توقيع الاتفاقية المذكورة أعاد إلى الأذهان مخاوف الماضي، حيث كان الفلاحون الصغار يتلقون نصيبا ضئيلا من الشعير المدعم الذي لا يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الاستعجالي يتضمن تخصيص مبلغ مالي قدره 10 مليار درهم، ويشمل ثلاثة محاور رئيسية. الأولى تتعلق بحماية الرصيد الحيواني، حيث يتم تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن. أما الثانية، فتهدف إلى حماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، وتتضمن تخصيص 4 مليارات درهم لدعم أسعار المواد الأولية مثل البذور والأسمدة.
وتشدد المجموعة على أهمية ضمان تنفيذ البرنامج بفاعلية وتحقيق أهدافه، وضمان استفادة الفلاحين الصغار والكسبة من الدعم والتدخل الحكومي. إلا أن هناك تساؤلات كبيرة تبقى قائمة حول فعالية تنفيذ البرنامج، خاصة بناء على التجارب السابقة التي أظهرت عدم كفاية التدخل الحكومي في هذا الجانب.
ومن الملفت للانتباه أن الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم قطاع الأضاحي وتخفيف الضرائب على الاستيراد والقيمة المضافة لم تؤثر على الفلاحين الصغار والكسابة، كما لم تؤثر على أسعار الأضاحي بالنسبة للمواطنين العاديين. فقد شهدت أسعار الأضاحي ارتفاعات ملحوظة في أسواق المملكة مقارنة بالعام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الاستعجالي يتضمن تخصيص مبلغ مالي قدره 10 مليار درهم، ويشمل ثلاثة محاور رئيسية. الأولى تتعلق بحماية الرصيد الحيواني، حيث يتم تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن. أما الثانية، فتهدف إلى حماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، وتتضمن تخصيص 4 مليارات درهم لدعم أسعار المواد الأولية مثل البذور والأسمدة.
وتشدد المجموعة على أهمية ضمان تنفيذ البرنامج بفاعلية وتحقيق أهدافه، وضمان استفادة الفلاحين الصغار والكسبة من الدعم والتدخل الحكومي. إلا أن هناك تساؤلات كبيرة تبقى قائمة حول فعالية تنفيذ البرنامج، خاصة بناء على التجارب السابقة التي أظهرت عدم كفاية التدخل الحكومي في هذا الجانب.
ومن الملفت للانتباه أن الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم قطاع الأضاحي وتخفيف الضرائب على الاستيراد والقيمة المضافة لم تؤثر على الفلاحين الصغار والكسابة، كما لم تؤثر على أسعار الأضاحي بالنسبة للمواطنين العاديين. فقد شهدت أسعار الأضاحي ارتفاعات ملحوظة في أسواق المملكة مقارنة بالعام الماضي.
