دعوات الإفطار العلني في نهار رمضان تعود إلى موقع "فايسبوك" من جديد.. ومواطنون: أنتم في بلد مسلم
ناظورسيتي: نسيم الشريف
عاد النقاش حول مطالبة المدافعين عن الحقوق الفردية بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، ليطفو على "فايسبوك" من جديد، بعدما نشر نشطاء طيلة هذه الأيام الاخيرة من شهر شعبان، دعوات تطالب بالسماح للمغاربة غير المسلمين بالإفطار العلني في رمضان دون إلقاء القبض عليهم و حبسهم.
وأطلق نشطاء ينتمون لما يسمى بـ "حركة مالي للحريات الفردية" وعدد من المغاربة غير المسلمين وسم #الأكل_ليس_جريمة، مرفقا بصور تطالب من المشرع تعديل القانون الجنائي وإلغاء الفصل 222 الذي يعاقب المفطرين علانية نهار رمضان.
ورصدت "ناظورسيتي" انخراط بعض نشطاء الخارج في الحملة، عن طريق نشر صور وتعاليق تؤيد "حركة مالي" في المطالب التي تلوح بها منذ حوالي 7 سنوات، لاسيما المتعلقة منها احترام حقوق الأقليات سواء الملحدين أو المسيحيين و المثليين جنسيا.
من جهة ثانية، قوبلت أغلب دعوات الإفطار العلني في نهار رمضان برفض عدد كبير من المغاربة، معتبرين أن هذه المطالب لا تعدو أن تكون مجرد مزايدات لن تفيد المجتمع المغربي في شيء، مشددين على ضرورة احترام الهوية الوطنية التي يعتبر الدين الإسلامي جزء لا يتجزأ منها.
وقال نفس المتتبعين، أن السلطات لم يسبق لها أن اعتقلت مواطنا مغربيا يفطر بطريقة سرية، وأردف ناشط ’’حتى المرضى المرخص لهم بتناول الطعام أو شرب المياه أيام الصيام يفعلون ذلك في سرية تامة‘‘، لكن حسب منتقدي الحملة فالإجهار بالإفطار له خلفيات استفزازية أكثر مما هو مرتبط بحرية فردية يمكن أن تمارس في أمكنة خاصة بعيداً عن أعين الناس كالعلاقات الجنسية مثلا.
جدير بالذكر، أن الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما، كلا من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي.
عاد النقاش حول مطالبة المدافعين عن الحقوق الفردية بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، ليطفو على "فايسبوك" من جديد، بعدما نشر نشطاء طيلة هذه الأيام الاخيرة من شهر شعبان، دعوات تطالب بالسماح للمغاربة غير المسلمين بالإفطار العلني في رمضان دون إلقاء القبض عليهم و حبسهم.
وأطلق نشطاء ينتمون لما يسمى بـ "حركة مالي للحريات الفردية" وعدد من المغاربة غير المسلمين وسم #الأكل_ليس_جريمة، مرفقا بصور تطالب من المشرع تعديل القانون الجنائي وإلغاء الفصل 222 الذي يعاقب المفطرين علانية نهار رمضان.
ورصدت "ناظورسيتي" انخراط بعض نشطاء الخارج في الحملة، عن طريق نشر صور وتعاليق تؤيد "حركة مالي" في المطالب التي تلوح بها منذ حوالي 7 سنوات، لاسيما المتعلقة منها احترام حقوق الأقليات سواء الملحدين أو المسيحيين و المثليين جنسيا.
من جهة ثانية، قوبلت أغلب دعوات الإفطار العلني في نهار رمضان برفض عدد كبير من المغاربة، معتبرين أن هذه المطالب لا تعدو أن تكون مجرد مزايدات لن تفيد المجتمع المغربي في شيء، مشددين على ضرورة احترام الهوية الوطنية التي يعتبر الدين الإسلامي جزء لا يتجزأ منها.
وقال نفس المتتبعين، أن السلطات لم يسبق لها أن اعتقلت مواطنا مغربيا يفطر بطريقة سرية، وأردف ناشط ’’حتى المرضى المرخص لهم بتناول الطعام أو شرب المياه أيام الصيام يفعلون ذلك في سرية تامة‘‘، لكن حسب منتقدي الحملة فالإجهار بالإفطار له خلفيات استفزازية أكثر مما هو مرتبط بحرية فردية يمكن أن تمارس في أمكنة خاصة بعيداً عن أعين الناس كالعلاقات الجنسية مثلا.
جدير بالذكر، أن الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما، كلا من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي.
