دولة أوروبية تسن قانونا لإحتجاز سفن المهاجرين التي تدخل مياهها الإقليمية
وكلات
تبنت الحكومة الإيطالية، خلال جلستها الأربعاء، مرسوماً تشريعياً، يطال المهاجرين ومنفذي اعتداءات ضد رجال الشرطة كما يعزز ويوسع صلاحيات وزير الداخلية لتشمل النقل ومنع دخول سفن الإغاثة إلى موانئ البلاد.
هذا المشروع كان قد اقترحه وزير الداخلية ماتيو سالفيني اليميني المتطرف على حكومته قبل اسبوعين تقريباً.
في لقائه مع الصحفيين، أوضح سالفيني أن "إحدى مواد المرسوم التشريعي الـ18، "تفرض غرامة مالية على قبطان ومالك ومستثمر السفينة التي تدخل المياه الإقليمية الإيطالية بلا إذن. هذه الغرامة تتراوح بين 50 ألف و10 آلاف يورو".
هذه المادة لم تتضمن إشارة إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تساعد المهاجرين في البحر. لكن هذا لا ينفي خضوعها للعقوبات في حال المخالفة. وكما قال سالفيني، فإن تكرار الخرق سيعرض السفينة لوضع اليد عليها واحتجازها. ويُعرف عن سالفيني أنه أقفل أبواب إيطاليا رافضاً استقبال المهاجرين.
هذا المرسوم الجديد، الذي يحتاج تطبيقه لمصادقة المجلس النيابي، وفق دستور ذلك البلد، يعزز أيضاً العقوبات على منفذي الاعتداءات ضد رجال الأمن. وسيواجه أي فرد، يرتدي قبعة أو أي شيء يمنع التعرف عليه، عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 و6000 يورو.
ولأن حزب "خمسة نجوم" الذي يتزعمه سالفيني يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان، فمن المتوقع ألّا يواجه إقراره أية صعوبة.
هذا وكانت قد تبنت الحكومة الإيطالية حزمة تدبيرات أمنية تتعلق بالهجرة والجريمة في أيلول/سبتمبر الماضي.
تبنت الحكومة الإيطالية، خلال جلستها الأربعاء، مرسوماً تشريعياً، يطال المهاجرين ومنفذي اعتداءات ضد رجال الشرطة كما يعزز ويوسع صلاحيات وزير الداخلية لتشمل النقل ومنع دخول سفن الإغاثة إلى موانئ البلاد.
هذا المشروع كان قد اقترحه وزير الداخلية ماتيو سالفيني اليميني المتطرف على حكومته قبل اسبوعين تقريباً.
في لقائه مع الصحفيين، أوضح سالفيني أن "إحدى مواد المرسوم التشريعي الـ18، "تفرض غرامة مالية على قبطان ومالك ومستثمر السفينة التي تدخل المياه الإقليمية الإيطالية بلا إذن. هذه الغرامة تتراوح بين 50 ألف و10 آلاف يورو".
هذه المادة لم تتضمن إشارة إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تساعد المهاجرين في البحر. لكن هذا لا ينفي خضوعها للعقوبات في حال المخالفة. وكما قال سالفيني، فإن تكرار الخرق سيعرض السفينة لوضع اليد عليها واحتجازها. ويُعرف عن سالفيني أنه أقفل أبواب إيطاليا رافضاً استقبال المهاجرين.
هذا المرسوم الجديد، الذي يحتاج تطبيقه لمصادقة المجلس النيابي، وفق دستور ذلك البلد، يعزز أيضاً العقوبات على منفذي الاعتداءات ضد رجال الأمن. وسيواجه أي فرد، يرتدي قبعة أو أي شيء يمنع التعرف عليه، عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 و6000 يورو.
ولأن حزب "خمسة نجوم" الذي يتزعمه سالفيني يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان، فمن المتوقع ألّا يواجه إقراره أية صعوبة.
هذا وكانت قد تبنت الحكومة الإيطالية حزمة تدبيرات أمنية تتعلق بالهجرة والجريمة في أيلول/سبتمبر الماضي.
