دولة أوروبية تقدم مشروع قانون لمنع حرق المصحف بعد جدل حول حرية التعبير

ناظورسيتي: متابعة

قدمت الحكومة الدنماركية يوم الجمعة مشروع قانون معدل يهدف إلى حظر حرق المصحف على أراضيها. يأتي هذا بعد تلقي النسخة الأولى من القانون انتقادات بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبة تنفيذه.

تعتزم الحكومة الدنماركية تحديد نطاق القانون بحيث يستهدف المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة. في النسخة الأولى كان الهدف تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة.

من المقرر مناقشة مشروع القانون في جلسة البرلمان المقبلة المقررة في 14 نونبر المقبل من هذا العام 2023.

يأتي هذا بعد إعلان الحكومة في نهاية غشت الماضي عزمها سن قانون في هذا الشأن بعد حادث حرق مصحف على أراضي الدنمارك، والذي أثار غضبا داخل الدول الإسلامية وأثّر على الأمن القومي.

في العراق، قام مئات المتظاهرين المؤيدين للزعيم الديني مقتدى الصدر بمحاولة تنظيم مسيرة نحو السفارة الدنماركية في بغداد نهاية شهر يوليوز.

النسخة الأولى من مشروع القانون تعرضت لانتقادات من قبل بعض الأطراف التي اعتبرتها عودة إلى جريمة التجديف، بالإضافة إلى مخاوف من قانونيين بشأن صعوبة تنفيذه.

وأشار وزير العدل بيتر هوميلغارد إلى أن المشروع القانوني الجديد سيسهل فهمه، وذلك بالنسبة للشرطة والمحاكم. وأشار إلى أن التهديد الإرهابي للبلاد قد زاد.