ناظورسيتي: متابعة
فى مؤتمر صحفي انعقد يوم أمس الجمعة حضره المستشار الألماني شولتس رفقة نظيره النمساوي كارل نيهمر فى مدينة سالزبورغ النمساوية، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن ضوابط الحدود مع النمسا ضرورية بالنظر إلى أرقام الهجرة المرتفعة الحالية.
وأعرب المستشار الألماني عن الثقة في نجاح آلية اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي التي يتم التفاوض عليها حاليًا، معتبرا أن الاتفاقيات مع دول المنشأ والعبور ستؤدي إلى تحسين أرقام الهجرة في أوروبا.
فى مؤتمر صحفي انعقد يوم أمس الجمعة حضره المستشار الألماني شولتس رفقة نظيره النمساوي كارل نيهمر فى مدينة سالزبورغ النمساوية، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن ضوابط الحدود مع النمسا ضرورية بالنظر إلى أرقام الهجرة المرتفعة الحالية.
وأعرب المستشار الألماني عن الثقة في نجاح آلية اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي التي يتم التفاوض عليها حاليًا، معتبرا أن الاتفاقيات مع دول المنشأ والعبور ستؤدي إلى تحسين أرقام الهجرة في أوروبا.
ومن جهته، أبرز المستشار النمساوي خطر المشكلة الذي يتمثل كون طالبي اللجوء القادمين إلى النمسا وألمانيا عبر المجر لم يجري تسجيلهم إلى حد كبير على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على عكس اللوائح المعمول بها.
وشدد المستشار النمساوي على أنه يجب أن تصبح المجر “شريكًا أمنيا” في مسألة الهجرة وفي الوقت ذاته دعا دول غرب البلقان إلى المشاركة بشكل أفضل فى هذا الموضوع، واستشهد بمثال المفاوضات مع صربيا، التى أدت فى النهاية إلى سحب نظام الإعفاء من التأشيرة الصربية للمواطنين الهنود والتونسيين والذي كان قد أدى إلى ارتفاع عدد طلبات اللجوء في النمسا في العام الماضي.
وحول اتفاقيات الهجرة، أكد المستشار النمساوي على أهمية الاتفاقية الثنائية لإعادة التوطين بين النمسا والمغرب والتي جرى إبرامها في فبراير 2023 والتى تسمح فقط بالهجرة المنظمة إلى سوق العمل في النمسا.
وشدد المستشار النمساوي على أنه يجب أن تصبح المجر “شريكًا أمنيا” في مسألة الهجرة وفي الوقت ذاته دعا دول غرب البلقان إلى المشاركة بشكل أفضل فى هذا الموضوع، واستشهد بمثال المفاوضات مع صربيا، التى أدت فى النهاية إلى سحب نظام الإعفاء من التأشيرة الصربية للمواطنين الهنود والتونسيين والذي كان قد أدى إلى ارتفاع عدد طلبات اللجوء في النمسا في العام الماضي.
وحول اتفاقيات الهجرة، أكد المستشار النمساوي على أهمية الاتفاقية الثنائية لإعادة التوطين بين النمسا والمغرب والتي جرى إبرامها في فبراير 2023 والتى تسمح فقط بالهجرة المنظمة إلى سوق العمل في النمسا.