رأس السنة الأمازيغية.. الحكومة تعتمد هذا التاريخ عطلة رسمية
ناظور سيتي: متابعة
أنهى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الجدل الذي كان قائما بخصوص تحديد تاريخ العطلة الرسمية لرأس السنة الأمازيغية.
وحدد رئيس الحكومة، الرابع عشر من شهر يناير من كل سنة عطلة وطنية رسمية للسنة الأمازيغية مدفوعة الأجر.
وأوردت مذكرة توجيهية، وجهها رئيس الحكومة إلى أعضاء حكومته، أنه جرى اعتماد رأس السنة الأمازيغية الذي يوافق 14 يناير من كل عام، عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر، تنفيذا للقرار الذي اتخذه صاحب الجلالة، الملك محمد السادس بهذا الشأن.
أنهى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الجدل الذي كان قائما بخصوص تحديد تاريخ العطلة الرسمية لرأس السنة الأمازيغية.
وحدد رئيس الحكومة، الرابع عشر من شهر يناير من كل سنة عطلة وطنية رسمية للسنة الأمازيغية مدفوعة الأجر.
وأوردت مذكرة توجيهية، وجهها رئيس الحكومة إلى أعضاء حكومته، أنه جرى اعتماد رأس السنة الأمازيغية الذي يوافق 14 يناير من كل عام، عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر، تنفيذا للقرار الذي اتخذه صاحب الجلالة، الملك محمد السادس بهذا الشأن.
كما تم إقرار السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، حسب ما جاء في المذكرة التوجيهية، لتكريس الطابع الدستوري للأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للمملكة، إلى جانب اللغة العربية ولكونها تعد مكونا أساسيا للثقافة والهوية المغربية الأصيلة والغنية بروافدها المتعددة.
وذكرت المذكرة، أن الحكومة ستقوم بالرفع من وتيرة تنزيل خارطة الطريق التي قامت بإعدادها لهذه الغاية.
مشيرة، إلى أن خارطة الطريق المذكورة تشتمل على 25 إجراء، يضم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري، والتواصل، والثقافة.
هذا، ودعا رئيس الحكومة إلى مواصلة التدابير المتعلقة باليقظة والتتبع أثناء إعداد مشروع قانون مالية 2024، حيث شدد على وجوب التقيد بالأولويات والتوجيهات والآجال التي تم تحديدها في المذكرة التوجيهية لكي يتسنى إعداد مشروع قانون المالية وتقديمه للبرلمان داخل الآجال الدستورية والقانونية.
وذكرت المذكرة، أن الحكومة ستقوم بالرفع من وتيرة تنزيل خارطة الطريق التي قامت بإعدادها لهذه الغاية.
مشيرة، إلى أن خارطة الطريق المذكورة تشتمل على 25 إجراء، يضم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري، والتواصل، والثقافة.
هذا، ودعا رئيس الحكومة إلى مواصلة التدابير المتعلقة باليقظة والتتبع أثناء إعداد مشروع قانون مالية 2024، حيث شدد على وجوب التقيد بالأولويات والتوجيهات والآجال التي تم تحديدها في المذكرة التوجيهية لكي يتسنى إعداد مشروع قانون المالية وتقديمه للبرلمان داخل الآجال الدستورية والقانونية.
