رئيس الحكومة يعد برد الاعتبار للمدرسة المغربية العمومية
ناظورسيتي:
وعد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، برد الاعتبار للمدرسة المغربية العمومية، من خلال تطبيق المخطط التنفيذي لقطاع التربية الوطنية للفترة ما بين 2017-2021.
وقال رئيس الحكومة، مساء يوم الاثنين 5 فبراير 2018، خلال جوابه في الجلسة الشهرية على سؤال محوري حول "استراتيجية الحكومة في إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي" بمجلس النواب، إن هناك أولويات في المخطط تتجلى في رد الاعتبار للمدرسة المغربية العمومية، مشيرا إلى ضرورة "الارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية، وفق محددات أساسية تتمثل في النموذج البيداغوجي، الجانب التنظيمي، التخطيط المدرسي والحكامة، ثم التركيز على جميع مكونات المؤسسة التعليمية باعتبارها منطلق ومصب كل إصلاح تربوي، والاهتمام بالفضاءات والتجهيزات، وبالتلميذ، الأستاذ، الإدارة التربوية والأسرة".
وقدم رئيس الحكومة محاور المخطط التنفيذي سواء تعلق الأمر بتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين، أو بتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين، أو بتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة الضرورية حول الإصلاح.
ورغم تحسن بعض المؤشرات من قبيل نسب التمدرس بالأسلاك الثلاثة (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، وتراجع الهدر المدرسي، إلا أن رئيس الحكومة أوضح أن القطاع، مازال يواجه تحديات كبرى تتعلق أساسا بتعميم التمدرس وتقليص نسبة الهدر المدرسي وتعميم التعليم الأولي، لا سيما بالعالم القروي.
وفي هذا الإطار، ذكّر رئيس الحكومة بالجهود التي بذلت انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي (2017-2018) وفي أفق المواسم المقبلة، من أجل تقليص الخصاص في العرض المدرسي، عبر تنويعه بما يستجيب للخصوصيات المجالية لمختلف ربوع المملكة وكذا تعزيز الدعم الاجتماعي من أجل التمدرس.
وبخصوص تعزيز العرض المدرسي، أشاد رئيس الحكومة بتوسع البنية التحتية المدرسية، إذ وصل عدد المؤسسات التعليمية إلى 10911 تعليمية، منها 5946 مؤسسة تعليمية بالوسط القروي، أي بزيادة 78 مؤسسة عن الموسم الدراسي الماضي، مع هدف 150 مؤسسة خلال الموسم المقبل 2018-2019، ومواصلة توسيع البنية التحتية بنفس الوتيرة في أفق الموسم الدراسي 2020-2021.
أما في ما يتعلق بمواصلة إحداث المدارس الابتدائية الجماعاتية، قال رئيس الحكومة إن عدد المدارس المحدثة بلغ 124 بزيادة 8 وحدات عن الموسم الماضي، مع هدف إحداث 100 مدرسة جماعاتية جديدة برسم كل موسم دراسي في أفق بلوغ 1000 مدرسة جماعاتية، إضافة إلى تأهيل المؤسسات التعليمية والتخفيف من حدة الاكتظاظ ودعم منظومة التربية والتكوين بالإمكانيات البشرية اللازمة، من خلال توفير 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، على أن يبلغ عدد المشتغلين بالتعاقد في هذ القطاع حوالي 55 ألف ما بين 2018 - 2019.
إلى ذلك، تحدث رئيس الحكومة عن مواصلة تنفيذ جملة من التدابير الرامية إلى تجاوز المعيقات السوسيو-اقتصادية التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة، بتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي مع تحسين جودتها وتطوير آليات الاستهداف الخاصة بها، والحرص على تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه حضرية والمناطق ذات الخصاص، من خلال المبادرة الملكية السامية "مليون محفظة"، الداخليات والمطاعم المدرسية، النقل المدرسي وبرنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة.
وعد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، برد الاعتبار للمدرسة المغربية العمومية، من خلال تطبيق المخطط التنفيذي لقطاع التربية الوطنية للفترة ما بين 2017-2021.
وقال رئيس الحكومة، مساء يوم الاثنين 5 فبراير 2018، خلال جوابه في الجلسة الشهرية على سؤال محوري حول "استراتيجية الحكومة في إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي" بمجلس النواب، إن هناك أولويات في المخطط تتجلى في رد الاعتبار للمدرسة المغربية العمومية، مشيرا إلى ضرورة "الارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية، وفق محددات أساسية تتمثل في النموذج البيداغوجي، الجانب التنظيمي، التخطيط المدرسي والحكامة، ثم التركيز على جميع مكونات المؤسسة التعليمية باعتبارها منطلق ومصب كل إصلاح تربوي، والاهتمام بالفضاءات والتجهيزات، وبالتلميذ، الأستاذ، الإدارة التربوية والأسرة".
وقدم رئيس الحكومة محاور المخطط التنفيذي سواء تعلق الأمر بتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين، أو بتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين، أو بتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة الضرورية حول الإصلاح.
ورغم تحسن بعض المؤشرات من قبيل نسب التمدرس بالأسلاك الثلاثة (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، وتراجع الهدر المدرسي، إلا أن رئيس الحكومة أوضح أن القطاع، مازال يواجه تحديات كبرى تتعلق أساسا بتعميم التمدرس وتقليص نسبة الهدر المدرسي وتعميم التعليم الأولي، لا سيما بالعالم القروي.
وفي هذا الإطار، ذكّر رئيس الحكومة بالجهود التي بذلت انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي (2017-2018) وفي أفق المواسم المقبلة، من أجل تقليص الخصاص في العرض المدرسي، عبر تنويعه بما يستجيب للخصوصيات المجالية لمختلف ربوع المملكة وكذا تعزيز الدعم الاجتماعي من أجل التمدرس.
وبخصوص تعزيز العرض المدرسي، أشاد رئيس الحكومة بتوسع البنية التحتية المدرسية، إذ وصل عدد المؤسسات التعليمية إلى 10911 تعليمية، منها 5946 مؤسسة تعليمية بالوسط القروي، أي بزيادة 78 مؤسسة عن الموسم الدراسي الماضي، مع هدف 150 مؤسسة خلال الموسم المقبل 2018-2019، ومواصلة توسيع البنية التحتية بنفس الوتيرة في أفق الموسم الدراسي 2020-2021.
أما في ما يتعلق بمواصلة إحداث المدارس الابتدائية الجماعاتية، قال رئيس الحكومة إن عدد المدارس المحدثة بلغ 124 بزيادة 8 وحدات عن الموسم الماضي، مع هدف إحداث 100 مدرسة جماعاتية جديدة برسم كل موسم دراسي في أفق بلوغ 1000 مدرسة جماعاتية، إضافة إلى تأهيل المؤسسات التعليمية والتخفيف من حدة الاكتظاظ ودعم منظومة التربية والتكوين بالإمكانيات البشرية اللازمة، من خلال توفير 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، على أن يبلغ عدد المشتغلين بالتعاقد في هذ القطاع حوالي 55 ألف ما بين 2018 - 2019.
إلى ذلك، تحدث رئيس الحكومة عن مواصلة تنفيذ جملة من التدابير الرامية إلى تجاوز المعيقات السوسيو-اقتصادية التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة، بتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي مع تحسين جودتها وتطوير آليات الاستهداف الخاصة بها، والحرص على تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه حضرية والمناطق ذات الخصاص، من خلال المبادرة الملكية السامية "مليون محفظة"، الداخليات والمطاعم المدرسية، النقل المدرسي وبرنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة.
