رسميا.. هذا ما قرره المغرب والإتحاد الأوروبي حول اتفاقية الصيد البحري
ناظورسيتي: متابعة
اتفق كل من المغرب والاتحاد الأوروبي على المواصلة في التعاون القائم بينهما حسب مقتضيات اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي ” مازالت سارية المفعول “، وذلك من أجل تعميق شراكتهما.
وجاء في بيان مشترك أعقب اختتام أشغال الدورة 5 للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، تلك التي انعقدت اليوم الخميس بالعاصم البلجيكية: “اتفق المغرب والإتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة”.
وأبرز ذات البيان، أن هذا الاجتماع، الذي عقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والإتحاد الأوروبي، قد مكَّن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.
اتفق كل من المغرب والاتحاد الأوروبي على المواصلة في التعاون القائم بينهما حسب مقتضيات اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي ” مازالت سارية المفعول “، وذلك من أجل تعميق شراكتهما.
وجاء في بيان مشترك أعقب اختتام أشغال الدورة 5 للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، تلك التي انعقدت اليوم الخميس بالعاصم البلجيكية: “اتفق المغرب والإتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة”.
وأبرز ذات البيان، أن هذا الاجتماع، الذي عقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والإتحاد الأوروبي، قد مكَّن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.
وأشاد المغرب والاإحاد الأوروبي بتعاونهما النموذجي، الذي أتاح في جميع الظروف، للسفن التقليدية والصناعية أن تزاول أنشطتها وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، علاوة على تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية.
ونوه طرفا الإتفاقية، بشكل خاص، بالتنفيذ المــرضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، خصوصا الوضع الممتاز للتقدم الذي أحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، مبرزين الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على هذا القطاع، وعلى الصيد البحري التقليدي، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وكذلك من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة في الحياة العملية.
وأضاف المصدر، نه بإمكان هذه المشاريع، أن تمتد إلى ما بعد انتهاء مدة سريان البروتوكول، وذلك حسب ما ينص عليه هذا الأخير.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكد، يوم أمس الأربعاء بالرباط، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، على أن الحكومة، تدرج في إطار تفكيرها وتقييمها لاتفاقية الصيد البحري، المعيار المرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
ونوه طرفا الإتفاقية، بشكل خاص، بالتنفيذ المــرضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، خصوصا الوضع الممتاز للتقدم الذي أحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، مبرزين الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على هذا القطاع، وعلى الصيد البحري التقليدي، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وكذلك من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة في الحياة العملية.
وأضاف المصدر، نه بإمكان هذه المشاريع، أن تمتد إلى ما بعد انتهاء مدة سريان البروتوكول، وذلك حسب ما ينص عليه هذا الأخير.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكد، يوم أمس الأربعاء بالرباط، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، على أن الحكومة، تدرج في إطار تفكيرها وتقييمها لاتفاقية الصيد البحري، المعيار المرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
