رشيد بوفونس عضو مجلس بلدية الحسيمة يرد في بيان توضيحي
بيان توضيحي
بصفتي عضوا بالمجلس البلدي لمدينة الحسيمة، ومن موقع مسؤوليتي الإنتخابية، وإبراء للذمة، وتوضيحا للرأي العام الحسيمي حول بعض الأمور المتعلقة بتدبير الشأن العام المحلي، ارتأيت صياغة هذا البيان التوضيحي المتعلق أساسا بما يلي:
أولا: فيما يتعلق بالدعم العمومي المقدم للجمعيات، والذي أسال الكثير من المداد ولا يزال يثير العديد من التساؤلات، ورغم محاولتي من موقع المسؤولية ــ بعدما كثرت استفسارات المواطنين والفاعلين الجمعويين حول الموضوع ــ البحث عن إجابات تشفي غليلهم في معرفة طرق صرف المال العام، إلا أنني ورغم مراسلتي للسيدة رئيسة المجلس من أجل تقديم توضيحات في هذا الموضوع، ورغم الالحاح في ذلك والاتصالات المتكررة بها، إلا أنها رفضت تمكيني من لا ئحة الجمعيات المستفيدة، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول خلفيات هذا الرفض، وهو ما يجعلني أجدد طلبي للسيدة الرئيسة لتعلن للرأي العام المحلي لائحة الجمعيات المستفيدة ومبالغ الدعم المقدم ومعاييره، وهو السلوك الذي يفترض على جميع المجالس الانتخابية تفعيله لترسيخ قيم الشفافية في صرف المال العام، إن كانت تحترم فعلا نص وروح الدستور الذي ضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومة، متشبثا من موقعي كعضو بالمجلس البلدي بحقي وحق المواطنين في الإعلان عن لائحة المستفدين سواء خلال هذه السنة أو السنوات المنصرمة.
ثانيا: أما الموضوع الثاني الذي أود إثارته، والذي لا يقل أهمية عن الأول، فيتعلق بالتعمير وما يشوبه من ملاحظات، أقتصر في هذا البيان حول معايير منح الرخص الأحادية، والتي استفاد منها البعض وحرم منها آخرون، إذ أنه إن كانت هذه الرخص قانونية، فإن القانون يطبق على الجميع ويستفيد منه الجميع كما يجزر الجميع؛ وإن كانت حقا، فالحق يعطى للجميع دون استثناء؛ وإن كانت هذه الرخص خرقا للقوانين الجاري بها العمل، فإن الأمر يستدعي تدخل سلطات الوصاية وتفعيل مقتضيات الدستور التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ذات السياق، فقد لوحظ مؤخرا، وذلك وفق إفادة العديد من المواطنين، أن المجلس البلدي لمدينة الحسيمة، يقوم بترميم وإعادة تهيئة واستكمال بناء بعض المنازل دون غيرها، وفي بعض الأحياء دون سواها، وذلك في إطار ما يسمى توحيد المنظر الجمالي للمدينة، وهو شيء إيجابي طبعا، لكنه يطرح أكثر من سؤال ويستوجب التوضيح من مكتب المجلس عموما ورئيسته خصوصا، عبر تقديم توضيحات حول طرق تحديد المنازل والأحياء والشوارع المستفيدة دون غيرها، خاصة في ظل غياب أي معيار واضح لذلك، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يعتبرون هذه المبادرة مناورة مكشوفة لإخفاء معالم المخالفات التي يعرفها مجال التعمير بالمدينة، والتي لا نبالغ إن وصفناها بالجرائم، وقد سبق للعديد من الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية أن تناولتها بكثير من التفصيل، دون أن تتحرك مؤسسات الرقابة لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تميز سلبا بين المواطنين في المعاملة.
ثالثا: أما هذه النقطة، والتي ارتأت توضيحها في هذا البيان، فإنها تتعلق بعملية التزفيت، التي تعرفها بعض شوارع المدينة، والتي لا تخضع لمنطق الاستحقاق والأولوية، بقدر ما تتعلق بمنطق الولاءات والعلاقات الشخصية والزبونية لبعض أعضاء المجلس البلدي والمقربين منهم، وهو ما يجعلني أطالب بتوضيحات في هذا الموضوع، لأن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات، وخدمتهم واجب على كل منتخب بدون خلفيات سياسية أو انتخابية ضيقة، كما لا يفوتني في هذا الإطار أن أنوه باستجابة السيد والي الجهة التي كانت أسرع من أعضاء مكتب المجلس الذين كانوا بالعهد القريب يتوعدون بالإصلاح وإعانة الساكنة على نوائب الدهر وحل مشاكلهم، إذ أنه وبعدما يئست من عدم استجابة الرئيسة لمطالب ساكنة حي سيدي عابد نموذجا، وغيرها من الأحياء ناقصة التجهيز، وبعد فشل كل محاولاتي بإقناء المجلس بضرروة معاملة جميع الأحياء بما تقتضيه روح المسؤولية والأولوية، قدمت طلبا للسيد الوالي الذي استجاب مشكورا في تزفيت بعض شوارع الحي المذكور، دون أن يمنعنا هذا من التأكيد على أن العديد من الشوارع في هذا الحي وغيره لازالت تنتظر تزفيتا انتظرته لسنوات، وهو ما يستوجب استحضار يقظة ضمير المنتخبين والمكتب المسير لبلدية الحسيمة.
مطالبا من موقعي العمل على تزفيت الشوارع المتبقية ورفع الضرر عن المواطنين، وافتحاص وتدقيق الأشطر المنجزة ومقارنتها مع ما رصد لعملية التزفيت من أموال عمومية، مع ما تحقق على أرض الواقع.
هذه إذن بعض الأمور التي ارتأيت طرحها على الرأي العام، وما خفي كان أعظم كما يقال، وذلك لإطلاع الساكنة على بعض خبايا الأمور، متشبثا بمطلبي للسيدة الرئيسة أن تتحلى بالشجاعة وتتبنى الشفافية وتنشر لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم والمعايير المعتمدة في ذلك، وأن تتحمل كامل مسؤوليتها في عدم تمكين أعضاء المجلس من المعلومات الضرورية المتعلقة بتدبير الشأن العام، وهو ما يجعلني أطالب بإيفاد لجان للتقصي وإفتحاص مالية المجلس، سواء التابعة منها لسلطة الوصاية أو التابعة للمجلس الأعلى للحسابات.
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)""التوبة 105""
الحسيمة في 29 يونيو 2012
رشيد بوفونس
عضو المجلس البلدي لمدينة الحسيمة
بصفتي عضوا بالمجلس البلدي لمدينة الحسيمة، ومن موقع مسؤوليتي الإنتخابية، وإبراء للذمة، وتوضيحا للرأي العام الحسيمي حول بعض الأمور المتعلقة بتدبير الشأن العام المحلي، ارتأيت صياغة هذا البيان التوضيحي المتعلق أساسا بما يلي:
أولا: فيما يتعلق بالدعم العمومي المقدم للجمعيات، والذي أسال الكثير من المداد ولا يزال يثير العديد من التساؤلات، ورغم محاولتي من موقع المسؤولية ــ بعدما كثرت استفسارات المواطنين والفاعلين الجمعويين حول الموضوع ــ البحث عن إجابات تشفي غليلهم في معرفة طرق صرف المال العام، إلا أنني ورغم مراسلتي للسيدة رئيسة المجلس من أجل تقديم توضيحات في هذا الموضوع، ورغم الالحاح في ذلك والاتصالات المتكررة بها، إلا أنها رفضت تمكيني من لا ئحة الجمعيات المستفيدة، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول خلفيات هذا الرفض، وهو ما يجعلني أجدد طلبي للسيدة الرئيسة لتعلن للرأي العام المحلي لائحة الجمعيات المستفيدة ومبالغ الدعم المقدم ومعاييره، وهو السلوك الذي يفترض على جميع المجالس الانتخابية تفعيله لترسيخ قيم الشفافية في صرف المال العام، إن كانت تحترم فعلا نص وروح الدستور الذي ضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومة، متشبثا من موقعي كعضو بالمجلس البلدي بحقي وحق المواطنين في الإعلان عن لائحة المستفدين سواء خلال هذه السنة أو السنوات المنصرمة.
ثانيا: أما الموضوع الثاني الذي أود إثارته، والذي لا يقل أهمية عن الأول، فيتعلق بالتعمير وما يشوبه من ملاحظات، أقتصر في هذا البيان حول معايير منح الرخص الأحادية، والتي استفاد منها البعض وحرم منها آخرون، إذ أنه إن كانت هذه الرخص قانونية، فإن القانون يطبق على الجميع ويستفيد منه الجميع كما يجزر الجميع؛ وإن كانت حقا، فالحق يعطى للجميع دون استثناء؛ وإن كانت هذه الرخص خرقا للقوانين الجاري بها العمل، فإن الأمر يستدعي تدخل سلطات الوصاية وتفعيل مقتضيات الدستور التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ذات السياق، فقد لوحظ مؤخرا، وذلك وفق إفادة العديد من المواطنين، أن المجلس البلدي لمدينة الحسيمة، يقوم بترميم وإعادة تهيئة واستكمال بناء بعض المنازل دون غيرها، وفي بعض الأحياء دون سواها، وذلك في إطار ما يسمى توحيد المنظر الجمالي للمدينة، وهو شيء إيجابي طبعا، لكنه يطرح أكثر من سؤال ويستوجب التوضيح من مكتب المجلس عموما ورئيسته خصوصا، عبر تقديم توضيحات حول طرق تحديد المنازل والأحياء والشوارع المستفيدة دون غيرها، خاصة في ظل غياب أي معيار واضح لذلك، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يعتبرون هذه المبادرة مناورة مكشوفة لإخفاء معالم المخالفات التي يعرفها مجال التعمير بالمدينة، والتي لا نبالغ إن وصفناها بالجرائم، وقد سبق للعديد من الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية أن تناولتها بكثير من التفصيل، دون أن تتحرك مؤسسات الرقابة لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تميز سلبا بين المواطنين في المعاملة.
ثالثا: أما هذه النقطة، والتي ارتأت توضيحها في هذا البيان، فإنها تتعلق بعملية التزفيت، التي تعرفها بعض شوارع المدينة، والتي لا تخضع لمنطق الاستحقاق والأولوية، بقدر ما تتعلق بمنطق الولاءات والعلاقات الشخصية والزبونية لبعض أعضاء المجلس البلدي والمقربين منهم، وهو ما يجعلني أطالب بتوضيحات في هذا الموضوع، لأن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات، وخدمتهم واجب على كل منتخب بدون خلفيات سياسية أو انتخابية ضيقة، كما لا يفوتني في هذا الإطار أن أنوه باستجابة السيد والي الجهة التي كانت أسرع من أعضاء مكتب المجلس الذين كانوا بالعهد القريب يتوعدون بالإصلاح وإعانة الساكنة على نوائب الدهر وحل مشاكلهم، إذ أنه وبعدما يئست من عدم استجابة الرئيسة لمطالب ساكنة حي سيدي عابد نموذجا، وغيرها من الأحياء ناقصة التجهيز، وبعد فشل كل محاولاتي بإقناء المجلس بضرروة معاملة جميع الأحياء بما تقتضيه روح المسؤولية والأولوية، قدمت طلبا للسيد الوالي الذي استجاب مشكورا في تزفيت بعض شوارع الحي المذكور، دون أن يمنعنا هذا من التأكيد على أن العديد من الشوارع في هذا الحي وغيره لازالت تنتظر تزفيتا انتظرته لسنوات، وهو ما يستوجب استحضار يقظة ضمير المنتخبين والمكتب المسير لبلدية الحسيمة.
مطالبا من موقعي العمل على تزفيت الشوارع المتبقية ورفع الضرر عن المواطنين، وافتحاص وتدقيق الأشطر المنجزة ومقارنتها مع ما رصد لعملية التزفيت من أموال عمومية، مع ما تحقق على أرض الواقع.
هذه إذن بعض الأمور التي ارتأيت طرحها على الرأي العام، وما خفي كان أعظم كما يقال، وذلك لإطلاع الساكنة على بعض خبايا الأمور، متشبثا بمطلبي للسيدة الرئيسة أن تتحلى بالشجاعة وتتبنى الشفافية وتنشر لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم والمعايير المعتمدة في ذلك، وأن تتحمل كامل مسؤوليتها في عدم تمكين أعضاء المجلس من المعلومات الضرورية المتعلقة بتدبير الشأن العام، وهو ما يجعلني أطالب بإيفاد لجان للتقصي وإفتحاص مالية المجلس، سواء التابعة منها لسلطة الوصاية أو التابعة للمجلس الأعلى للحسابات.
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)""التوبة 105""
الحسيمة في 29 يونيو 2012
رشيد بوفونس
عضو المجلس البلدي لمدينة الحسيمة
