ملف حساس أوشك أن يخلق ازمة بين المغرب وفرنسا، وسبّب في حرج يناقشه المجلس الأعلى للقضاء. ويخص نائب وكيل الملك بتازة عادل فتحي، الذي قيل إنه تلقى تعليمات باعتقال رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية السابقة ذات الأصول المغربية، بمجرد دخولها للتراب المغربي، بسبب اشهارها لحملها بطريقة غير شرعية، مما يجعلها تقع تحت طائلة ممارسة الفساد، المعاقب عليه في القانون المغربي.
نائب وكيل الملك بتازة عادل فتحي قال إنه "لم يتقدم أية شكاية ضد داتي"، وفي السياق ذاته قال نائب وكيل الملك: "لا بد من تحديد نوع الفساد الذي يتطلع الجميع للقضاء عليه واستئصال جذوره وأسبابه، فهل هو الفساد المالي فقط أم أيضا الفساد المنصوص عليه في الفصل 490 من قانون الجنائي".
عن أخبار اليوم
نائب وكيل الملك بتازة عادل فتحي قال إنه "لم يتقدم أية شكاية ضد داتي"، وفي السياق ذاته قال نائب وكيل الملك: "لا بد من تحديد نوع الفساد الذي يتطلع الجميع للقضاء عليه واستئصال جذوره وأسبابه، فهل هو الفساد المالي فقط أم أيضا الفساد المنصوص عليه في الفصل 490 من قانون الجنائي".
عن أخبار اليوم