رغم الأزمة.. ارتفاع ودائع الأسر المغربية لدى البنوك
ناظورسيتي: متابعة
كشف التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي، ارتفاع الأصول المالية للأسر المغربية خلال عام 2022، حيث شهدت زيادة بنسبة 6.4٪، مقارنة بنمو نسبته 5٪ في العام السابق.
وقد أبرز هذا التقرير، الصادر عن جهات مختلفة منها بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن إجمالي الأصول المالية وصل إلى 978 مليار درهم. 804 مليارات درهم منها على شكل ودائع بنكية، وهذه النسبة تمثل حوالي 82٪ من الإجمالي.
وأوضح المصدر نفسه أن استثمارات الأسر في التأمين على الحياة وفي الأصول المتنوعة ما زالت تشهد نمواً مستداما، حيث تمثل حاليا 11٪ و 7٪ على التوالي من إجمالي ثروتها المالية.
كشف التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي، ارتفاع الأصول المالية للأسر المغربية خلال عام 2022، حيث شهدت زيادة بنسبة 6.4٪، مقارنة بنمو نسبته 5٪ في العام السابق.
وقد أبرز هذا التقرير، الصادر عن جهات مختلفة منها بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن إجمالي الأصول المالية وصل إلى 978 مليار درهم. 804 مليارات درهم منها على شكل ودائع بنكية، وهذه النسبة تمثل حوالي 82٪ من الإجمالي.
وأوضح المصدر نفسه أن استثمارات الأسر في التأمين على الحياة وفي الأصول المتنوعة ما زالت تشهد نمواً مستداما، حيث تمثل حاليا 11٪ و 7٪ على التوالي من إجمالي ثروتها المالية.
وعلى الجانب المقابل، لوحظ تباطؤ نمو الديون المالية للأسر، وخاصة القروض المخصصة لشراء السكن والقروض الاستهلاكية، مما يعكس تحسنا في الإدارة المالية للأسر.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، أشار التقرير إلى استقرار نسبة الدين عند حوالي 30٪، كما أشار إلى استمرار معدل التخلف عن الأداء بين الأسر بنسبة 9.8٪، متجاوزاً بذلك النسبة المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 10.1٪.
ومن خلال تحليل معطيات مؤسسات الائتمان الرئيسية والبيانات الدقيقة التي تم جمعها حول القروض الجديدة الموجهة للخواص خلال عام 2022، تم التوصل إلى أن مستوى مديونية الأسر وصل إلى متوسط 35% من إجمالي عائداتها، وهو مرتفع قليلا مقارنة بالمتوسط الذي كان يتراوح بين 31% في الفترة من 2015 إلى 2021، وهذا يعكس ارتفاع تكلفة الديون المالية للأسر في هذه الفترة.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، أشار التقرير إلى استقرار نسبة الدين عند حوالي 30٪، كما أشار إلى استمرار معدل التخلف عن الأداء بين الأسر بنسبة 9.8٪، متجاوزاً بذلك النسبة المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 10.1٪.
ومن خلال تحليل معطيات مؤسسات الائتمان الرئيسية والبيانات الدقيقة التي تم جمعها حول القروض الجديدة الموجهة للخواص خلال عام 2022، تم التوصل إلى أن مستوى مديونية الأسر وصل إلى متوسط 35% من إجمالي عائداتها، وهو مرتفع قليلا مقارنة بالمتوسط الذي كان يتراوح بين 31% في الفترة من 2015 إلى 2021، وهذا يعكس ارتفاع تكلفة الديون المالية للأسر في هذه الفترة.
