رفض تعويض مالك الحافلة والشاحنة المحترقتين على خلفية أحداث إمزورن
مصطفى لطفي عن يومية الصباح
وضع صعب يعيشه مالك حافلة وشاحنة كلف بنقل عناصر من قوات التدخل السريع إلى إمزورن لإخماد أحداث الشغب التي شهدتها المدينة، بعد أن أضرم مشاغبون النار في حافلته وشاحنته، أثناء مهاجمتهم للعناصر الأمينة، كما تسببوا في إصابة خطيرة لأحد سائقيه في عموده الفقري، وعندما طالب المسؤولين بتعويضه، أقفلت في وجهه الأبواب.
ووضع مالك الشاحنة والحافلة دعوى أمام المحكمة الإدارية، ضد الدولة المغربية في شخص وزارة الداخلية والمكتب الوطني للنقل واللوجتسيك، يطالب فيها بتعويضه عن الأضرار التي تعرضت لها حافلته وشاحنته، بمناسبة نقله العناصر الأمنية إلى إمزرون، بعد أن حاولت كل جهة التهرب من تعويضه، من بينها أيضا شركة للتأمين، التي أكد مسؤولها عجم تعويضهم للأضرار التي سببها أحداث الشغب.
وكان المكتب الوطني للنقل واللوجستيك، استأجر الحافلة والشاحنة من مالكها لنقل عناصر من قوات التدخل السريع وعتادهم وأمتعتهم من خريبكة إلى إمزرون، بعد اندلاع إحداث شغب في هذه المدينة.
ولحظة وصول الحافلة والشاحنة إلى بناية تابعة للأمن الوطني بإمزورن، ستفاجأ العناصر الأمنية بهجوم مباغت من قبل المحتجين بالحجارة، ما اضطرهم وسائقي الشاحنة والحافلة إلى الفرار صوب البناية والاحتماء فيها، إلا أن الوضع سيزداد سوءا بعد أن أضرم المحتجون النار في الحافلة والشاحنة، وبعدها البناية، لتجد العناصر الأمنية وسائقي الشاحنة والحافلة أنفسهم محاصرين، ما اضطرهم إلى القفز من الطابق الثالث للبناية، وهي المغامرة التي انتهت بتعرض سائق الحافلة لإصابة خطيرة في عموده الفقري، في حين أصيب سائق الشاحنة بحروق بسيطة في يده.
انتقل مالك الشاحنة والحافلة إلى إمزورن حيث استمعت إليه الضابطة القضائية في محضر قانوني بعد اعتقال 15 ممن تورطوا في تلك الأحداث، وبعدها قصد عمالة إقليم الحسيمة مطالبا مسؤوليها بتعويضه عن حرق حافلته وشاحنته، إلا أن الجواب كان الرفض، بحجة أن العامل أعفي من مهامه بسبب هذه الأحداث. بعدها توجه المالك إلى مسؤولي المكتب الوطني للنقل واللوجستيك، بحكم أنهم من استأجروا منه الحافلة والشاحنة لنقل العناصر الأمنية، فكان الرد صادما، إذ طالبه مسؤول المكتب بالانتصاب طرفا مدنيا أثناء محاكمة المعتقلين في هذه الأحداث، من أجل الحصول على تعويض.
وعندما طرق باب شركة التأمين المتعاقد معها، اشعر أنها غير مسؤولة عن الأضرار التي تعرضت لها حافلته وشاحنته بسبب الشغب، وبالتالي عليه مطالبة التعويض من الجهة التي كلفته بهذه المهمة، أو من المتورطين في إحراقهما أمام القضاء.
واضطر المالك بعد أغلقت جميع الأبواب من قبل المسؤولين المغاربة وشركة التأمين، مقاضاة وزارة الداخلية والمكتب الوطني أمام القضاء الإداري.
وضع صعب يعيشه مالك حافلة وشاحنة كلف بنقل عناصر من قوات التدخل السريع إلى إمزورن لإخماد أحداث الشغب التي شهدتها المدينة، بعد أن أضرم مشاغبون النار في حافلته وشاحنته، أثناء مهاجمتهم للعناصر الأمينة، كما تسببوا في إصابة خطيرة لأحد سائقيه في عموده الفقري، وعندما طالب المسؤولين بتعويضه، أقفلت في وجهه الأبواب.
ووضع مالك الشاحنة والحافلة دعوى أمام المحكمة الإدارية، ضد الدولة المغربية في شخص وزارة الداخلية والمكتب الوطني للنقل واللوجتسيك، يطالب فيها بتعويضه عن الأضرار التي تعرضت لها حافلته وشاحنته، بمناسبة نقله العناصر الأمنية إلى إمزرون، بعد أن حاولت كل جهة التهرب من تعويضه، من بينها أيضا شركة للتأمين، التي أكد مسؤولها عجم تعويضهم للأضرار التي سببها أحداث الشغب.
وكان المكتب الوطني للنقل واللوجستيك، استأجر الحافلة والشاحنة من مالكها لنقل عناصر من قوات التدخل السريع وعتادهم وأمتعتهم من خريبكة إلى إمزرون، بعد اندلاع إحداث شغب في هذه المدينة.
ولحظة وصول الحافلة والشاحنة إلى بناية تابعة للأمن الوطني بإمزورن، ستفاجأ العناصر الأمنية بهجوم مباغت من قبل المحتجين بالحجارة، ما اضطرهم وسائقي الشاحنة والحافلة إلى الفرار صوب البناية والاحتماء فيها، إلا أن الوضع سيزداد سوءا بعد أن أضرم المحتجون النار في الحافلة والشاحنة، وبعدها البناية، لتجد العناصر الأمنية وسائقي الشاحنة والحافلة أنفسهم محاصرين، ما اضطرهم إلى القفز من الطابق الثالث للبناية، وهي المغامرة التي انتهت بتعرض سائق الحافلة لإصابة خطيرة في عموده الفقري، في حين أصيب سائق الشاحنة بحروق بسيطة في يده.
انتقل مالك الشاحنة والحافلة إلى إمزورن حيث استمعت إليه الضابطة القضائية في محضر قانوني بعد اعتقال 15 ممن تورطوا في تلك الأحداث، وبعدها قصد عمالة إقليم الحسيمة مطالبا مسؤوليها بتعويضه عن حرق حافلته وشاحنته، إلا أن الجواب كان الرفض، بحجة أن العامل أعفي من مهامه بسبب هذه الأحداث. بعدها توجه المالك إلى مسؤولي المكتب الوطني للنقل واللوجستيك، بحكم أنهم من استأجروا منه الحافلة والشاحنة لنقل العناصر الأمنية، فكان الرد صادما، إذ طالبه مسؤول المكتب بالانتصاب طرفا مدنيا أثناء محاكمة المعتقلين في هذه الأحداث، من أجل الحصول على تعويض.
وعندما طرق باب شركة التأمين المتعاقد معها، اشعر أنها غير مسؤولة عن الأضرار التي تعرضت لها حافلته وشاحنته بسبب الشغب، وبالتالي عليه مطالبة التعويض من الجهة التي كلفته بهذه المهمة، أو من المتورطين في إحراقهما أمام القضاء.
واضطر المالك بعد أغلقت جميع الأبواب من قبل المسؤولين المغاربة وشركة التأمين، مقاضاة وزارة الداخلية والمكتب الوطني أمام القضاء الإداري.
