رقم خيالي.. هذا ما تم جمعه من المداخيل الجبائية للجماعات الترابية
ناظورسيتي: وكالات
كشف تقرير للخزينة العامة للمملكة، بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 21,5 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، بارتفاع نسبته 5,3 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2022.
وأوضح تقرير الخزينة العامة، المفصل في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 23,7 في المائة، وانخفاض الضرائب غير المباشرة بـ 0,2 في المائة، لافتة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 81,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يوليوز المنصرم.
وأضاف المصدر الرسمي، أن الموارد المنقولة وصلت إلى 14,4 مليار درهم عند نهاية يوليوز المنصرم، مقابل 14,5 مليار درهم قبل سنة، مسجلة، بذلك، انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة، نتيجة انخفاض حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة وعائدات الضريبة على عقود التأمين بنسبة 8 في المائة، إلى جانب ارتفاع حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
كشف تقرير للخزينة العامة للمملكة، بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 21,5 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، بارتفاع نسبته 5,3 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2022.
وأوضح تقرير الخزينة العامة، المفصل في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 23,7 في المائة، وانخفاض الضرائب غير المباشرة بـ 0,2 في المائة، لافتة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 81,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يوليوز المنصرم.
وأضاف المصدر الرسمي، أن الموارد المنقولة وصلت إلى 14,4 مليار درهم عند نهاية يوليوز المنصرم، مقابل 14,5 مليار درهم قبل سنة، مسجلة، بذلك، انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة، نتيجة انخفاض حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة وعائدات الضريبة على عقود التأمين بنسبة 8 في المائة، إلى جانب ارتفاع حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
وأشارت النشرة إلى أن إيرادات الجماعات الترابية تشكل 37,2 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما بالنسبة للموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد وصلت إلى 6,5 مليار درهم عند نهاية يوليوز الماضي مقابل 5,9 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 10,1 في المائة نظرا لارتفاع الضريبة المهنية بـ 14,4 في المائة (زائد 373 مليون درهم) والضريبة على الخدمات الجماعية بـ 6,4 في المائة (زائد 194 مليون درهم) وضريبة السكن بـ 10,5 في المائة (زائد 29 مليون درهم).
وبلغت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية 5,35 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 4,76 مليار درهم المسجلة قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 12,5 في المائة.
هذا وتتشكل هذه الموارد، أساسا، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,33 مليار درهم) ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (704 ملايين درهم) والإيرادات على النطاق العمومي (466 مليون درهم) والضريبة على أشغال البناء (441 مليون درهم).
وأفرز تطور هيكل موارد الجماعات الترابية، في الفترة الممتدة بين متم يوليوز 2022 ومتم يوليوز 2023، ارتفاعا في حصة الموارد التي أدارتها الدولة وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، إلى جانب تراجع في حصة الموارد المنقولة.
أما بالنسبة للموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد وصلت إلى 6,5 مليار درهم عند نهاية يوليوز الماضي مقابل 5,9 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 10,1 في المائة نظرا لارتفاع الضريبة المهنية بـ 14,4 في المائة (زائد 373 مليون درهم) والضريبة على الخدمات الجماعية بـ 6,4 في المائة (زائد 194 مليون درهم) وضريبة السكن بـ 10,5 في المائة (زائد 29 مليون درهم).
وبلغت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية 5,35 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 4,76 مليار درهم المسجلة قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 12,5 في المائة.
هذا وتتشكل هذه الموارد، أساسا، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,33 مليار درهم) ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (704 ملايين درهم) والإيرادات على النطاق العمومي (466 مليون درهم) والضريبة على أشغال البناء (441 مليون درهم).
وأفرز تطور هيكل موارد الجماعات الترابية، في الفترة الممتدة بين متم يوليوز 2022 ومتم يوليوز 2023، ارتفاعا في حصة الموارد التي أدارتها الدولة وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، إلى جانب تراجع في حصة الموارد المنقولة.
