سائقو سيارات الأجرة يستنكرون إغراق الحسيمة بالمأذونيات وانتشار النقل السري وهذه مطالبهم
وليد بدري
أصدرت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الصنف الأول، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بياناً وقفت فيه حسبما ورده البيان بلغته " على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها شغلية قطاع الطاكسي الكبيرة بالحسيمة، وكذلك غياب تام وممنهج لأي مبادرةحوار من قبل المسؤولين القائمين على الشـأن المحلي".
وأعلن البيان عن تضامن المنضويين تحت لواء النقابة المذكورة، مع عائلة الشهيد "محسن فكري" وكل شهداء الشعب المغربي، وكافة معتقلي الحرية، الكرامة والحالة الاجتماعية.
كما استنكر البيان السياسة الممنهجة من قبل الدولة المتمثلة في إغراق إقليم الحسيمة بعدد هائل من المأذونيات، وانتشار ظاهرة النقل السري داخل الحسيمة بمباركة السلطة المحلية والأمن الوطني، واشتغال حافلات النقل الحضري خارج المدار الحضري، وحجز سيارات الأجرة الكبيرة بالحسيمة من قبل الأمن الوطني.
هذا وطالب منضوو النقابة المعلومة فتح حوار جاد ومسؤول من أجل إنقاذ القطاع المحتضر، وتفعيل الاتفاق القاضي بتحويل المأذونيات إلى المدن التي تعاني الخصاص من الطاكسيات، وإحداث محطات فرعية داخل مدينة الحسيمة وإعادة النظر في القرار الذي ينص على حجر سيارات الأجرة.
أصدرت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الصنف الأول، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بياناً وقفت فيه حسبما ورده البيان بلغته " على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها شغلية قطاع الطاكسي الكبيرة بالحسيمة، وكذلك غياب تام وممنهج لأي مبادرةحوار من قبل المسؤولين القائمين على الشـأن المحلي".
وأعلن البيان عن تضامن المنضويين تحت لواء النقابة المذكورة، مع عائلة الشهيد "محسن فكري" وكل شهداء الشعب المغربي، وكافة معتقلي الحرية، الكرامة والحالة الاجتماعية.
كما استنكر البيان السياسة الممنهجة من قبل الدولة المتمثلة في إغراق إقليم الحسيمة بعدد هائل من المأذونيات، وانتشار ظاهرة النقل السري داخل الحسيمة بمباركة السلطة المحلية والأمن الوطني، واشتغال حافلات النقل الحضري خارج المدار الحضري، وحجز سيارات الأجرة الكبيرة بالحسيمة من قبل الأمن الوطني.
هذا وطالب منضوو النقابة المعلومة فتح حوار جاد ومسؤول من أجل إنقاذ القطاع المحتضر، وتفعيل الاتفاق القاضي بتحويل المأذونيات إلى المدن التي تعاني الخصاص من الطاكسيات، وإحداث محطات فرعية داخل مدينة الحسيمة وإعادة النظر في القرار الذي ينص على حجر سيارات الأجرة.
