سائقو شاحنات للنقل الدولي عالقون باسبانيا يشتكون حرمانهم من العودة إلى ميناء بني انصار
ناظورسيتي: ع ك
رفضت الشركة المكلفة بتأمين الرحلات البحرية بين مينائي ألميريا وبني انصار الناظور، نقل حوالي 130 شاحنة للنقل الدولي وجد سائقوها أنفسهم عالقين في إسبانيا لأزيد من 20 يوميا.
ووفقا لمصدر "ناظورسيتي"، فإن الشركة المتوفرة على رخصة النقل البحري، ترفض بيع التذاكر للشاحنات المذكورة بمبرر أنها قد نفذت، وذلك بغرض التحايل على القانون وتوفير الأماكن المخصصة فقط لزبائنها الذين كانت تتعامل معهم قبل جائحة كوفيد19.
رفضت الشركة المكلفة بتأمين الرحلات البحرية بين مينائي ألميريا وبني انصار الناظور، نقل حوالي 130 شاحنة للنقل الدولي وجد سائقوها أنفسهم عالقين في إسبانيا لأزيد من 20 يوميا.
ووفقا لمصدر "ناظورسيتي"، فإن الشركة المتوفرة على رخصة النقل البحري، ترفض بيع التذاكر للشاحنات المذكورة بمبرر أنها قد نفذت، وذلك بغرض التحايل على القانون وتوفير الأماكن المخصصة فقط لزبائنها الذين كانت تتعامل معهم قبل جائحة كوفيد19.
وكشف المصدر نفسه، عن انتظار الشاحنات العالقة لأسابيع طويلة في ميناء ألميريا من أجل حصولها على تذاكر الرجوع إلى المغرب، لكن عبر ميناء طنجة المتوسط عوض بني انصار النقطة الأقرب إليهم.
وقال متحدث، إن هذا الموقف غير القانوني الذي اتخذته الشركة المكلفة بتأمين الرحلات البحرية، يؤثر سلبا على الحركة التجارية بميناء بني انصار وإقليم الناظور ككل، إذ عوض أن تساهم في إرجاع عجلة الاقتصاد بالمنطقة إلى ما كانت عليه من قبل، تقوم ألزمت أزيد من 130 شاحنة محملة بالسلع على الانتظار في أفق الحصول على تذكرة سفن أخرى متجهة إلى ميناء طنجة المتوسطي.
ودعا مشتكون، الحكومة والجهات المسؤولة على الملاحة البحرية بالمغرب، إلى التدخل العاجل من أجل منح الشاحنات المذكورة حقوقها الكاملة على وجه المساواة، عوض احتكار التذاكر لفائدة متعاملين آخرين يسعون إلى فرض سيطرتهم باستغلال العلاقات الضيقة بعيدا عن مبادئ المنافسة.
وقال متحدث، إن هذا الموقف غير القانوني الذي اتخذته الشركة المكلفة بتأمين الرحلات البحرية، يؤثر سلبا على الحركة التجارية بميناء بني انصار وإقليم الناظور ككل، إذ عوض أن تساهم في إرجاع عجلة الاقتصاد بالمنطقة إلى ما كانت عليه من قبل، تقوم ألزمت أزيد من 130 شاحنة محملة بالسلع على الانتظار في أفق الحصول على تذكرة سفن أخرى متجهة إلى ميناء طنجة المتوسطي.
ودعا مشتكون، الحكومة والجهات المسؤولة على الملاحة البحرية بالمغرب، إلى التدخل العاجل من أجل منح الشاحنات المذكورة حقوقها الكاملة على وجه المساواة، عوض احتكار التذاكر لفائدة متعاملين آخرين يسعون إلى فرض سيطرتهم باستغلال العلاقات الضيقة بعيدا عن مبادئ المنافسة.
