ساكنة دوار اموساتن بحاسي بركان تحتج على قرار إحداث محجرة بدوارهم
ناظور سيتي / محمد العلوي
نظمت ساكنة دوار ايموساتن بجماعة حاسي بركان يومه الاثنين 01 دجنبر وقفة احتجاجية شارك فيها مجموعة من رجال ونساء المنطقة والآباء والأطفال وذويهم والقاطنين بالدوار المذكور، وذلك احتجاجا على إقدام مستثمر أجنبي من جنسية إسبانية على إحداث محجرة في أرض تابعة للمحتجين بموجب وثائق رسمية بعد أن تم نزع كل الأراضي من طرف إدارة المياه والغابات وتفويت جزء منها للمستثمر لإقامة شركة خاصة بها قد تلحق ضررا كبيرا للساكنة المجاورة، والتي رخصت من طرف مندوبية وزارة التجهيز والنقل دون اتخاذ المعايير اللازمة التي تهدف إلى عدم إلحاق الضرر بالساكنة خاصة والبيئة عامة.
المكان الذي خصص لإحداث المحجرة يقع تحت النفوذ الترابي لجماعة اولاد استوت التي تقع حدودا مع جماعة حاسي بركان القريبة أيضا من المكان ، إذ طالبت الساكنة المحتجة المسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني بالتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ الحكم الذي صدر في حق اصحاب الارض ، وذلك من أجل احترام مصلحة الساكنة ورفع الضرر عليهم.
من جانب آخر فقد وجهت الساكنة المتضررة بخصوص المشروع رسائل عدة إلى المسؤولين من أجل التدخل العاجل لرفع الظلم الذي يطالهم جراء الترخيص لأحد المستثمرين باستغلال مقلع استخراج الأحجار إلى جانب إرسال تعرضات تفيد بعدم منع أي رخصة قانونية او التنفيذ مبدئية أو نهائية لإنشاء المحجرة نظرا للأضرار الكبيرة التي ستلحقها على أنشطتهم الفلاحية وكذلك تربية الدواجن والماشية ولأراضي الفلاحية .
من جهة أخرى أكدت الساكنة المحتجة أن منح ترخيص إنشاء المحجرة ينافي مقتضيات كناش التحملات المعمول به ، والذي يقر بضرورة احترام المسافة القانونية لعدم التأثير على الساكنة والبيئة إلى جانب هذا أرسلت في هذا الصدد عدة شاكيات ورسالة عاجلة الى المسؤولين تؤكد فيها تعرضها على منح ترخيص في أرض هي في ملكية الساكنة وليست في ملكية مصالح المياه والغابات التي أعطت موافقتها بالسماح للمستثمر باستغلال المكان.
جدير بالذكر أن القضية وصلت الى المحكمة الادارية بوجدة والتي حكمت لصالح المستثمر الاجنبي، في حين صرحت الساكنة بالطعن في الحكم الذي اعتبرته غير شرعي.
و في تصريح لرئيس الجمعية الوطنية للتنمية و حقوق الانسان بالناظور السيد مصطفى لمهياوي أكد فيه: ان السلطات المعنية تعاملت بسوء النية مع اشخاص طالبوا بتوقيف المقلع و ابعاد صاحبه من دوار ايموساتن التابع لجماعة حاسي بركان , بعد ارغامهم على توقيع التزام بعدم مشاركة الساكنة في نضالهم و المعاناة التي تشتكي بها الساكنة من هذا المقلع و الذي يسبب خطرا كبيرا على الاطفال و الماشية و البيئة عامة و بهذا نلتمس من المسؤولين مراعاة مطلب ساكنة د وار اموساتن والدواوير المجاورة و التي تعاني من نفس المشكل ، و اذ لم تكن اي استجابة للملف المطلبي ، سوف نلتجئ الى تصعيد النضال و الاحتجاج حتى نسترجع الحق المشروط.
نظمت ساكنة دوار ايموساتن بجماعة حاسي بركان يومه الاثنين 01 دجنبر وقفة احتجاجية شارك فيها مجموعة من رجال ونساء المنطقة والآباء والأطفال وذويهم والقاطنين بالدوار المذكور، وذلك احتجاجا على إقدام مستثمر أجنبي من جنسية إسبانية على إحداث محجرة في أرض تابعة للمحتجين بموجب وثائق رسمية بعد أن تم نزع كل الأراضي من طرف إدارة المياه والغابات وتفويت جزء منها للمستثمر لإقامة شركة خاصة بها قد تلحق ضررا كبيرا للساكنة المجاورة، والتي رخصت من طرف مندوبية وزارة التجهيز والنقل دون اتخاذ المعايير اللازمة التي تهدف إلى عدم إلحاق الضرر بالساكنة خاصة والبيئة عامة.
المكان الذي خصص لإحداث المحجرة يقع تحت النفوذ الترابي لجماعة اولاد استوت التي تقع حدودا مع جماعة حاسي بركان القريبة أيضا من المكان ، إذ طالبت الساكنة المحتجة المسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني بالتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ الحكم الذي صدر في حق اصحاب الارض ، وذلك من أجل احترام مصلحة الساكنة ورفع الضرر عليهم.
من جانب آخر فقد وجهت الساكنة المتضررة بخصوص المشروع رسائل عدة إلى المسؤولين من أجل التدخل العاجل لرفع الظلم الذي يطالهم جراء الترخيص لأحد المستثمرين باستغلال مقلع استخراج الأحجار إلى جانب إرسال تعرضات تفيد بعدم منع أي رخصة قانونية او التنفيذ مبدئية أو نهائية لإنشاء المحجرة نظرا للأضرار الكبيرة التي ستلحقها على أنشطتهم الفلاحية وكذلك تربية الدواجن والماشية ولأراضي الفلاحية .
من جهة أخرى أكدت الساكنة المحتجة أن منح ترخيص إنشاء المحجرة ينافي مقتضيات كناش التحملات المعمول به ، والذي يقر بضرورة احترام المسافة القانونية لعدم التأثير على الساكنة والبيئة إلى جانب هذا أرسلت في هذا الصدد عدة شاكيات ورسالة عاجلة الى المسؤولين تؤكد فيها تعرضها على منح ترخيص في أرض هي في ملكية الساكنة وليست في ملكية مصالح المياه والغابات التي أعطت موافقتها بالسماح للمستثمر باستغلال المكان.
جدير بالذكر أن القضية وصلت الى المحكمة الادارية بوجدة والتي حكمت لصالح المستثمر الاجنبي، في حين صرحت الساكنة بالطعن في الحكم الذي اعتبرته غير شرعي.
و في تصريح لرئيس الجمعية الوطنية للتنمية و حقوق الانسان بالناظور السيد مصطفى لمهياوي أكد فيه: ان السلطات المعنية تعاملت بسوء النية مع اشخاص طالبوا بتوقيف المقلع و ابعاد صاحبه من دوار ايموساتن التابع لجماعة حاسي بركان , بعد ارغامهم على توقيع التزام بعدم مشاركة الساكنة في نضالهم و المعاناة التي تشتكي بها الساكنة من هذا المقلع و الذي يسبب خطرا كبيرا على الاطفال و الماشية و البيئة عامة و بهذا نلتمس من المسؤولين مراعاة مطلب ساكنة د وار اموساتن والدواوير المجاورة و التي تعاني من نفس المشكل ، و اذ لم تكن اي استجابة للملف المطلبي ، سوف نلتجئ الى تصعيد النضال و الاحتجاج حتى نسترجع الحق المشروط.
