ساكنة زايو تخرج في مسيرة حاشدة بسبب إرتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء
ناظور سيتي / محمد العلوي
نظم مجموعة من فعاليات المجتمع المدني يومه الاحد 09 نونبر الجاري وقفة احتجاجية ومسيرة شعبية تنديدا بالزيادات المهولة التي عرفتها فواتير الماء الصالح للشرب والكهرباء.
وقد عرفت المسيرة حضور جانب مهم من ساكنة المدينة الذين عبروا عن استيائهم من المكتب المذكور.
سكان مدينة زايو عبروا عن غضبهم من الارتفاع المفاجئ لفواتير الماء والكهرباء ، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة التدخل لايجاد حل لهذه المشكلة.
المسيرة انطلقت من امام ساحة بلدية زايو بمشاركة مواطنين وفعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية ومعطلين من زايو واولاد ستوت وجماعة العدل والأسان جابت بذلك اهم شوارع المدينة.
مدينة زايو تعرف شريحة واسعة تعاني من تأزم الوضع المعيشي الذي تعيشه المدينة على غرار باقي مدن المغرب مما أدى إلى خروجها الى الشارع حول تردي الخدمات المقدمة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء ، للتعبير عن سخطهم إزاء السياسة التي تنهجها الدولة في تدبير الشأن العام والمتمثل بالخصوص في المجال الاقتصادي حيث عمدت الحكومة إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطن عن طريق الزيادة في أسعار المواد الحيوية التي لا يمكن للمواطن الإستغناء عنها، وهذا ما يستدعي من الجهات المعنية التدخل لإيجاد حلول ملموسة لهذا الإشكال .
نظم مجموعة من فعاليات المجتمع المدني يومه الاحد 09 نونبر الجاري وقفة احتجاجية ومسيرة شعبية تنديدا بالزيادات المهولة التي عرفتها فواتير الماء الصالح للشرب والكهرباء.
وقد عرفت المسيرة حضور جانب مهم من ساكنة المدينة الذين عبروا عن استيائهم من المكتب المذكور.
سكان مدينة زايو عبروا عن غضبهم من الارتفاع المفاجئ لفواتير الماء والكهرباء ، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة التدخل لايجاد حل لهذه المشكلة.
المسيرة انطلقت من امام ساحة بلدية زايو بمشاركة مواطنين وفعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية ومعطلين من زايو واولاد ستوت وجماعة العدل والأسان جابت بذلك اهم شوارع المدينة.
مدينة زايو تعرف شريحة واسعة تعاني من تأزم الوضع المعيشي الذي تعيشه المدينة على غرار باقي مدن المغرب مما أدى إلى خروجها الى الشارع حول تردي الخدمات المقدمة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء ، للتعبير عن سخطهم إزاء السياسة التي تنهجها الدولة في تدبير الشأن العام والمتمثل بالخصوص في المجال الاقتصادي حيث عمدت الحكومة إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطن عن طريق الزيادة في أسعار المواد الحيوية التي لا يمكن للمواطن الإستغناء عنها، وهذا ما يستدعي من الجهات المعنية التدخل لإيجاد حلول ملموسة لهذا الإشكال .
