سوق الجملة للخضر والفواكه بالناظور.. فوضى عارمة وخروقات بالجملة
من إنجاز : محمد العلا لي
سوق الجملة .. عنوان للفوضى
يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه بالناظور، على إيقاع مشاكل جمة والعديد من الخروقات التي حولت وضعه الداخلي إلى فوضى عارمة، في ظل المعانات التي يتكبدها الفلاحين المتوافدين على السوق و التجار و العمال المتواجدين به، وتعود الأسباب إلى غياب التنظيم داخل السوق من طرف المشرفين على هذا الأخير إضافة إلى افتقار سوق الجملة بالناظور الذي يذر مداخيل باهضة، إلى أبسط التجهيزات الضرورية وشروط العمل، مما فتح باب الفوضى على مصراعيها خاصة إذا استحضرنا غياب ميزان حديث في المعاملات التجارية التي يشهدها السوق، حيث لا يزال الأخير يشهد تواجد نماذج من الموازين التقليدية التي يعود تاريخها إلى عقود خلت وهو ما يمس في العمق شرعية المعاملات التجارية وعملية وزن مختلف المنتوجات من خضر وفواكه، بحكم الوضعية المهترئة للموازين المذكورة " أنظر الصور"، علما أن شريعتنا الإسلامية تحثنا على العدل في عملية الوزن مصداقا لقوله تعالى " وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ " الآية 9 سورة الرحمان
مطالب المهنيين في قاعة الإنتظار
منذ أن تم تحويل سوق الجملة بالناظور من مكانه السابق بالقرب من المحطة الطرقية إلى حي المطار حيث يتواجد حاليا، على بقعة أرضية هي موضوع دعوى قضائية يتابع فيها المجلس البلدي من طرف المكتب الوطني للمطارات حيث أدرجت القضية المذكورة في النقطة الثامنة من جدول أعمال دورة يوليوز للمجلس البلدي للناظور التي لاتزال عالقة، بخصوص القضايا المرفوعة ضد الجماعة الحضرية للناظور حيث " توصلت إدارة المجلس البلدي بإستدعاء موجه من طرف المحكمة الإدارية بوجدة لحضور الجلسة التي ستعقدها للنظر في الدعوى عدد : 10/10/6 المقامة من طرف المكتب الوطني للمطارات بواسطة دفاعه ضد المجلس التي يلتمس فيها من المحكمة الحكم على المجلس البلدي بإفراغ البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم : 11232/11، مساحتها 17740 متر مربع، الكائنة بتجزئة المطار والمقام عليها سوق الجملة للخضر والفواكه " وإلى جانب الإشكال القانوني المذكور، تظل لائحة مطالب المهنيين بالقطاع بخصوص سوق الجملة رهينة رفوف المجلس البلدي، وتتمثل النقط الأساسية في الصمت المطبق حول عدم تجديد وكلاء سوق الجملة بالناظور منذ عقود من الزمن إضافة إلى المطالبة بتوفير الأمن بالسوق وفضائاته وتزويد السوق بموازين حديثة تتماشى مع متطلبات العصر والمطالبة بإحداث صناديق بلاستيكية عوض الخشبية تحت مسؤولية الوكلاء بحكم الأضرار التي تلحقها الصناديق الخشبية بالخضر والفواكه بتوفرها على أجزاء حديدية تشكل خطرا على صحة المستهلك كما يطالب المهنيين بضرورة توفير أجراء وعمال للصناديق وتوفير لباس خاص على غرار باقي الأسواق بالمغرب مميز للشيالين والمطالبة بسقف واسع للسوق حماية للمنتوجات التي يتم عرضها بالسوق والتجار على السواء من حر الشمس والتساقطات المطرية بدل الإكتفاء بالجزء الصغير المغطى حاليا داخل السوق ذاته
وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه والتواطئات المكشوفة
من بين النقط التي تأثث لمشهد الفوضى واللانظام داخل سوق الجملة للخضر والفواكه حسب إحتجاجات العديد من التجار والمهنيين بالسوق، والتي تثير أكثر من علامات الإستفهام هو السبب الكامن وراء عدم تغيير وكلاء السوق الذين ظلوا بالمكان ذاته لعقود خلت ضدا على المسطرة القانونية المؤطرة للشأن ذاته، ورغم أنف الإعلانات الصادرة عن قسم الموارد المالية والإقتصاد التابع للمجلس البلدي للناظور بخصوص الإعلان عن مباراة لتعيين 8 وكلاء بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الناظور، وذلك بناءا على " القرار البلدي المستمر عدد 4 المؤرخ في 23 جمادى الأولى الموافق ل 30 مارس 1931 المحدد لعدد مناصب الوكلاء بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الناظور، حيث تم غير مامرة تعليق الإعلان عن فتح مباراة لتعيين ثمانية وكلاء بالسوق ذاته ينتمي أربعة منهم للمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير وأربعة للقطاع الخاص، وينص القرار ذاته أن يتمتع المترشح لذات المنصب بالجنسية المغربية والحقوق المدنية المرتبطة بها وأن تكون سكناهم منذ سنتين على الأقل بمدينة الناظور ، وأن يلتزموا الإقامة بها طيلة المدة التي تستغرقها وكالتهم " خمس سنوات " كما يجب أن يكونوا غير مدينين عند إيداع ترشيحهم بأية ضريبة أو واجب توصلوا بإعلام أدائه بصفة قانونية ويتعين على المترشحين لمنصب الوكيل أن يوجهوا إلى المصالح البلدية وضمن غلاف مختوم مضمون الوصول طلباتهم ... " وهنا تكمن إحتجاجات المهنيين حول الجهات المتواطئة في إستمرار مجموعة من الوكلاء بذات المنصب لغايات يِؤكد التجار أنفسهم أنها غير بريئة وتتسم بمجموعة من الخروقات التي تستنزف العجلة الإقتصادية بالسوق وتنعكس بالفوضى على المستوى التنظيمي للسوق برمته
إحتجاج المهنيين وغياب المسؤولين
نظم تجار الخضر والفواكه بالناظور خلال فترات مختلفة مجموعة من الوقفات الإحتجاجية من أجل المطالبة بتسوية وضعية القطاع وإعادة الإعتبار إلى المهنيين، إلى جانب المناداة بوضع حد للفوضى التي يعيشها سوق الجملة للخضر والفواكه بالناظور، وفي ذات السياق قامت نقابة الإتحاد المغربي للشغل بالمدينة بإنجاز مجموعة من التقارير حول الموضوع ذاته ومراسلة أكثر من جهة من أجل التدخل وإنصاف المهنيين المنضوون أغلبيتهم تحت لوائها، لتنظيم القطاع وفقا للقوانين المعمول بها، وإستفادة المهنيين بالتغطية الصحية وتسوية وضعيتهم المهنية، وفي ذات السياق يرى مجموعة من التجار في تصريح لهم لناظور سيتي أن الجهات المسؤولة خاصة المجلس البلدي كان غائبة في خضم معانات المهنيين الذين يتم التواصل معهم فقط خلال الحملات الإنتخابية وإمطارهم بجملة من الوعود الكاذبة حيث أكد أحد التجار بالسوق ذاته أنهم يجهلون مواصفات رئيس المجلس البلدي الحالي الذي لم يكلف نفسه منذ توليه ذات المنصب عناء المجيئ إلى السوق والإستماع إلى هموم المهنيين والتدخل بشأن ملفهم المطلبي فإلى متى ياترى سيظل سوق الجملة للخضر والفواكه بالناظور بين مطرقة الفوضى والخروقات وسندان غياب الجهات المسؤولة ؟
سوق الجملة .. عنوان للفوضى
يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه بالناظور، على إيقاع مشاكل جمة والعديد من الخروقات التي حولت وضعه الداخلي إلى فوضى عارمة، في ظل المعانات التي يتكبدها الفلاحين المتوافدين على السوق و التجار و العمال المتواجدين به، وتعود الأسباب إلى غياب التنظيم داخل السوق من طرف المشرفين على هذا الأخير إضافة إلى افتقار سوق الجملة بالناظور الذي يذر مداخيل باهضة، إلى أبسط التجهيزات الضرورية وشروط العمل، مما فتح باب الفوضى على مصراعيها خاصة إذا استحضرنا غياب ميزان حديث في المعاملات التجارية التي يشهدها السوق، حيث لا يزال الأخير يشهد تواجد نماذج من الموازين التقليدية التي يعود تاريخها إلى عقود خلت وهو ما يمس في العمق شرعية المعاملات التجارية وعملية وزن مختلف المنتوجات من خضر وفواكه، بحكم الوضعية المهترئة للموازين المذكورة " أنظر الصور"، علما أن شريعتنا الإسلامية تحثنا على العدل في عملية الوزن مصداقا لقوله تعالى " وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ " الآية 9 سورة الرحمان
مطالب المهنيين في قاعة الإنتظار
منذ أن تم تحويل سوق الجملة بالناظور من مكانه السابق بالقرب من المحطة الطرقية إلى حي المطار حيث يتواجد حاليا، على بقعة أرضية هي موضوع دعوى قضائية يتابع فيها المجلس البلدي من طرف المكتب الوطني للمطارات حيث أدرجت القضية المذكورة في النقطة الثامنة من جدول أعمال دورة يوليوز للمجلس البلدي للناظور التي لاتزال عالقة، بخصوص القضايا المرفوعة ضد الجماعة الحضرية للناظور حيث " توصلت إدارة المجلس البلدي بإستدعاء موجه من طرف المحكمة الإدارية بوجدة لحضور الجلسة التي ستعقدها للنظر في الدعوى عدد : 10/10/6 المقامة من طرف المكتب الوطني للمطارات بواسطة دفاعه ضد المجلس التي يلتمس فيها من المحكمة الحكم على المجلس البلدي بإفراغ البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم : 11232/11، مساحتها 17740 متر مربع، الكائنة بتجزئة المطار والمقام عليها سوق الجملة للخضر والفواكه " وإلى جانب الإشكال القانوني المذكور، تظل لائحة مطالب المهنيين بالقطاع بخصوص سوق الجملة رهينة رفوف المجلس البلدي، وتتمثل النقط الأساسية في الصمت المطبق حول عدم تجديد وكلاء سوق الجملة بالناظور منذ عقود من الزمن إضافة إلى المطالبة بتوفير الأمن بالسوق وفضائاته وتزويد السوق بموازين حديثة تتماشى مع متطلبات العصر والمطالبة بإحداث صناديق بلاستيكية عوض الخشبية تحت مسؤولية الوكلاء بحكم الأضرار التي تلحقها الصناديق الخشبية بالخضر والفواكه بتوفرها على أجزاء حديدية تشكل خطرا على صحة المستهلك كما يطالب المهنيين بضرورة توفير أجراء وعمال للصناديق وتوفير لباس خاص على غرار باقي الأسواق بالمغرب مميز للشيالين والمطالبة بسقف واسع للسوق حماية للمنتوجات التي يتم عرضها بالسوق والتجار على السواء من حر الشمس والتساقطات المطرية بدل الإكتفاء بالجزء الصغير المغطى حاليا داخل السوق ذاته
وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه والتواطئات المكشوفة
من بين النقط التي تأثث لمشهد الفوضى واللانظام داخل سوق الجملة للخضر والفواكه حسب إحتجاجات العديد من التجار والمهنيين بالسوق، والتي تثير أكثر من علامات الإستفهام هو السبب الكامن وراء عدم تغيير وكلاء السوق الذين ظلوا بالمكان ذاته لعقود خلت ضدا على المسطرة القانونية المؤطرة للشأن ذاته، ورغم أنف الإعلانات الصادرة عن قسم الموارد المالية والإقتصاد التابع للمجلس البلدي للناظور بخصوص الإعلان عن مباراة لتعيين 8 وكلاء بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الناظور، وذلك بناءا على " القرار البلدي المستمر عدد 4 المؤرخ في 23 جمادى الأولى الموافق ل 30 مارس 1931 المحدد لعدد مناصب الوكلاء بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الناظور، حيث تم غير مامرة تعليق الإعلان عن فتح مباراة لتعيين ثمانية وكلاء بالسوق ذاته ينتمي أربعة منهم للمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير وأربعة للقطاع الخاص، وينص القرار ذاته أن يتمتع المترشح لذات المنصب بالجنسية المغربية والحقوق المدنية المرتبطة بها وأن تكون سكناهم منذ سنتين على الأقل بمدينة الناظور ، وأن يلتزموا الإقامة بها طيلة المدة التي تستغرقها وكالتهم " خمس سنوات " كما يجب أن يكونوا غير مدينين عند إيداع ترشيحهم بأية ضريبة أو واجب توصلوا بإعلام أدائه بصفة قانونية ويتعين على المترشحين لمنصب الوكيل أن يوجهوا إلى المصالح البلدية وضمن غلاف مختوم مضمون الوصول طلباتهم ... " وهنا تكمن إحتجاجات المهنيين حول الجهات المتواطئة في إستمرار مجموعة من الوكلاء بذات المنصب لغايات يِؤكد التجار أنفسهم أنها غير بريئة وتتسم بمجموعة من الخروقات التي تستنزف العجلة الإقتصادية بالسوق وتنعكس بالفوضى على المستوى التنظيمي للسوق برمته
إحتجاج المهنيين وغياب المسؤولين
نظم تجار الخضر والفواكه بالناظور خلال فترات مختلفة مجموعة من الوقفات الإحتجاجية من أجل المطالبة بتسوية وضعية القطاع وإعادة الإعتبار إلى المهنيين، إلى جانب المناداة بوضع حد للفوضى التي يعيشها سوق الجملة للخضر والفواكه بالناظور، وفي ذات السياق قامت نقابة الإتحاد المغربي للشغل بالمدينة بإنجاز مجموعة من التقارير حول الموضوع ذاته ومراسلة أكثر من جهة من أجل التدخل وإنصاف المهنيين المنضوون أغلبيتهم تحت لوائها، لتنظيم القطاع وفقا للقوانين المعمول بها، وإستفادة المهنيين بالتغطية الصحية وتسوية وضعيتهم المهنية، وفي ذات السياق يرى مجموعة من التجار في تصريح لهم لناظور سيتي أن الجهات المسؤولة خاصة المجلس البلدي كان غائبة في خضم معانات المهنيين الذين يتم التواصل معهم فقط خلال الحملات الإنتخابية وإمطارهم بجملة من الوعود الكاذبة حيث أكد أحد التجار بالسوق ذاته أنهم يجهلون مواصفات رئيس المجلس البلدي الحالي الذي لم يكلف نفسه منذ توليه ذات المنصب عناء المجيئ إلى السوق والإستماع إلى هموم المهنيين والتدخل بشأن ملفهم المطلبي فإلى متى ياترى سيظل سوق الجملة للخضر والفواكه بالناظور بين مطرقة الفوضى والخروقات وسندان غياب الجهات المسؤولة ؟
