سياسيون وموظفون عموميون متورطون في شبكة تبييض أموال بالناظور والحسيمة
ناظورسيتي - متابعة:
قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح ملف جديد متعلق بتهريب الأموال عبر سيارات خفيفة إلى المغرب، بهدف تبيضها في إستثمار بناء منازل وشراء عقارات، في كل من مدن الناظور والحسيمة وتطوان وبعض القرى المتواجدة بأقاليم الريف و شمال المغرب.
وقد إنتقلت عناصر من الفرقة الوطينة للشرطة القضائية إلى المدن المذكورة، بعد تفكيك شبكة للإتجار في الهيروين، أبرز عناصرها مغاربة قاطنين بكاتالونيا، وتمتد هذه الشبكة إلى عدة دول أوربية وتنسق مع عناصر بالمغرب.
كما كانت من بين المهام الموكولة لهذه العناصر التي تشتغل داخل المغرب، تهريب الأموال التي تحصل عليها من عمليات الاتجار في المخدرات الصلبة، ليتم تبييضها بعد ذلك عبر شراء عقارات ومنازل بإقليمي الناظور والحسيمة.
هذا وتم إيداع 20 شخص من طرف الشرطة القضائية من أصل 36، ولا تزال التحقيقات مستمرة بخصوصهم، ويأتي هذا الإجراء الأمني في إطار أكبر عملية تنسيق جرت بين عناصر الأمن المغربي و الإسباني بشأن شبكات تهريب الهيروين، التي أفادت تقارير خاصة كونها تعتمد في مزاولة نشاطها غير المشروع، على سيارات خاصة بمصالح معينة لا يجرى تفتيشها عادة، إلى كل من هولندا و إقليم كاتالونيا.
وقامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتحريات حول عقارات في ملكية سياسيين وموظفين بالدولة، لهم عدة مشاريع استثمارية يديرونها بشراكة مع إسبان، و حسب مصادر أمنية فعملية التحقيق ستسقط عدة رؤوس سياسية و موظفيين بعدة قطاعات حساسة بمدينة الناظور و الحسيمية.
قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح ملف جديد متعلق بتهريب الأموال عبر سيارات خفيفة إلى المغرب، بهدف تبيضها في إستثمار بناء منازل وشراء عقارات، في كل من مدن الناظور والحسيمة وتطوان وبعض القرى المتواجدة بأقاليم الريف و شمال المغرب.
وقد إنتقلت عناصر من الفرقة الوطينة للشرطة القضائية إلى المدن المذكورة، بعد تفكيك شبكة للإتجار في الهيروين، أبرز عناصرها مغاربة قاطنين بكاتالونيا، وتمتد هذه الشبكة إلى عدة دول أوربية وتنسق مع عناصر بالمغرب.
كما كانت من بين المهام الموكولة لهذه العناصر التي تشتغل داخل المغرب، تهريب الأموال التي تحصل عليها من عمليات الاتجار في المخدرات الصلبة، ليتم تبييضها بعد ذلك عبر شراء عقارات ومنازل بإقليمي الناظور والحسيمة.
هذا وتم إيداع 20 شخص من طرف الشرطة القضائية من أصل 36، ولا تزال التحقيقات مستمرة بخصوصهم، ويأتي هذا الإجراء الأمني في إطار أكبر عملية تنسيق جرت بين عناصر الأمن المغربي و الإسباني بشأن شبكات تهريب الهيروين، التي أفادت تقارير خاصة كونها تعتمد في مزاولة نشاطها غير المشروع، على سيارات خاصة بمصالح معينة لا يجرى تفتيشها عادة، إلى كل من هولندا و إقليم كاتالونيا.
وقامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتحريات حول عقارات في ملكية سياسيين وموظفين بالدولة، لهم عدة مشاريع استثمارية يديرونها بشراكة مع إسبان، و حسب مصادر أمنية فعملية التحقيق ستسقط عدة رؤوس سياسية و موظفيين بعدة قطاعات حساسة بمدينة الناظور و الحسيمية.
