ناظورسيتي - متابعة
ذكر المحامي إسحاق شارية "أنه في هدوء تام ودون أي ضوضاء إعلامي، استدعت الشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط إلياس العماري الذي حضر إلى مقر الولاية في آخر مارس 2018 وأدلى بأقواله بخصوص شكايتي المرتبطة بعلاقته بأحداث الحسيمة".
وأضاف شارية ضمن بلاغ له نشره عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أنه "أدلى للنيابة العامة اليوم الإثنين 16 أبريل 2018، بمحضر جلسة الإستماع لناصر الزفزافي وترجمة قضائية للمكالمة الهاتفية الذي أثبتت علاقة العماري بالأحداث".
من جانبه، نفى إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن تكون الشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط قد استمعت إليه بخصوص الشكاية التي وضعها ضده المحامي اسحاق شارية والتي يتهمه من خلالها بالتورط في أحداث الحسيمة.
وأوضح العماري في تصريح لجريدة "العمق" من دولة تونس التي يوجد بها الآن، أن الشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط لم تستمع إليه نهائيا بخصوص هذا الملف ولم توجه إليه أي استدعاء بهذا الخصوص، معربا عن استغرابه من إثارة من تلك الأخبار.
وأوضح العماري أنه هو من بادر أواخر فبراير الماضي إلى وضع شكاية ضد شارية وزيان بسبب التصريحات التي أدلوا بها لمواقع الكترونية يتهمونه من خلالها بأنه حاول تحريض قائد حراك الريف ناصر الزفزافي على تصعيد الأحداث بمدينة الحسيمة.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه من الضروري أن عند وضع أي شكاية لدى مصالح الشرطة القضائية أن تستمع الأخيرة لتفاصيلها، وهو ما حدث، مبرزا أنه أجاب الشرطة القضائية أيضا عن الاتهامات التي أوردها شارية بأنه قام بسبّه، مؤكدا للمصالح الأمنية أنه لم يسبق أن سمع باسم شارية حتى أثير اسمه في موضوع التحريض.
وشدد الأمين العام لحزب البام ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على أن الشرطة القضائية لم توجه له منذ وضعه للشكاية ضد شارية زيان أي دعوة للاستماع إليه، مبرزا أنه لا يعرف حتى مآل الشكاية التي وضعها وهل استمعت الشرطة القضائية لزيان أو شارية أم لا.
ذكر المحامي إسحاق شارية "أنه في هدوء تام ودون أي ضوضاء إعلامي، استدعت الشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط إلياس العماري الذي حضر إلى مقر الولاية في آخر مارس 2018 وأدلى بأقواله بخصوص شكايتي المرتبطة بعلاقته بأحداث الحسيمة".
وأضاف شارية ضمن بلاغ له نشره عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أنه "أدلى للنيابة العامة اليوم الإثنين 16 أبريل 2018، بمحضر جلسة الإستماع لناصر الزفزافي وترجمة قضائية للمكالمة الهاتفية الذي أثبتت علاقة العماري بالأحداث".
من جانبه، نفى إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن تكون الشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط قد استمعت إليه بخصوص الشكاية التي وضعها ضده المحامي اسحاق شارية والتي يتهمه من خلالها بالتورط في أحداث الحسيمة.
وأوضح العماري في تصريح لجريدة "العمق" من دولة تونس التي يوجد بها الآن، أن الشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط لم تستمع إليه نهائيا بخصوص هذا الملف ولم توجه إليه أي استدعاء بهذا الخصوص، معربا عن استغرابه من إثارة من تلك الأخبار.
وأوضح العماري أنه هو من بادر أواخر فبراير الماضي إلى وضع شكاية ضد شارية وزيان بسبب التصريحات التي أدلوا بها لمواقع الكترونية يتهمونه من خلالها بأنه حاول تحريض قائد حراك الريف ناصر الزفزافي على تصعيد الأحداث بمدينة الحسيمة.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه من الضروري أن عند وضع أي شكاية لدى مصالح الشرطة القضائية أن تستمع الأخيرة لتفاصيلها، وهو ما حدث، مبرزا أنه أجاب الشرطة القضائية أيضا عن الاتهامات التي أوردها شارية بأنه قام بسبّه، مؤكدا للمصالح الأمنية أنه لم يسبق أن سمع باسم شارية حتى أثير اسمه في موضوع التحريض.
وشدد الأمين العام لحزب البام ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على أن الشرطة القضائية لم توجه له منذ وضعه للشكاية ضد شارية زيان أي دعوة للاستماع إليه، مبرزا أنه لا يعرف حتى مآل الشكاية التي وضعها وهل استمعت الشرطة القضائية لزيان أو شارية أم لا.