ناظورسيتي: حمزة حجلة
تشهد مراكز التلقيح بالناظور، اكتظاظا غير مسبوق منذ انطلاقة الحملة الوطنية، وذلك بعد اعلان الحكومة عن قرارها القاضي إلى حرمان المواطنين غير المتوفرين على الجواز من الخدمات العمومية المتمثلة في النقل العمومي والولوج إلى الإدارة والمرافق الحيوية والمقاهي والمطاعم والفنادق.
ويعرف مركز التلقيح الذي خصصته السلطات لفائدة المواطنين بمقر الشبيبة والرياضة، تهافتا كبيرا من طرف السكان، أغلبهم ممن لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى، بالإضافة إلى الراغبين في تلقي الجرعة الثالثة من أجل الحصول على جواز التلقيح المحين.
وتعيش باقي الجماعات نفس المشهد، خاصة سلوان، أزغنغان، العروي وبني انصار، حيث قارب عدد الملقحين الذين استفادوا من الجرعة الأولى خلال اليومين الماضية 1000 في كل مدينة، ناهيك عن الجماعات الصغرى بالتابعة للإقليم.
تشهد مراكز التلقيح بالناظور، اكتظاظا غير مسبوق منذ انطلاقة الحملة الوطنية، وذلك بعد اعلان الحكومة عن قرارها القاضي إلى حرمان المواطنين غير المتوفرين على الجواز من الخدمات العمومية المتمثلة في النقل العمومي والولوج إلى الإدارة والمرافق الحيوية والمقاهي والمطاعم والفنادق.
ويعرف مركز التلقيح الذي خصصته السلطات لفائدة المواطنين بمقر الشبيبة والرياضة، تهافتا كبيرا من طرف السكان، أغلبهم ممن لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى، بالإضافة إلى الراغبين في تلقي الجرعة الثالثة من أجل الحصول على جواز التلقيح المحين.
وتعيش باقي الجماعات نفس المشهد، خاصة سلوان، أزغنغان، العروي وبني انصار، حيث قارب عدد الملقحين الذين استفادوا من الجرعة الأولى خلال اليومين الماضية 1000 في كل مدينة، ناهيك عن الجماعات الصغرى بالتابعة للإقليم.
واعلنت الحكومة، أنه ابتداء من الخميس 21 أكتوبر الجاري، سيتم اعتماد جواز التلقيح من طرف السلطات الصحية وذلك لولوج مجموعة من المرافق العمومية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
ووفقا لبلاغ الحكومة، فإنه ومن أجل تعزيز التطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح والتي تم إطلاقها، وأخذا كذلك بعين الإعتبار التراجع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كرونا، وذلك بفضل مجموعة من التدابير التي تم إتخاذها منذ بداية الوباء، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، قررت الحكومة منذ يوم الخميس 21 أكتوبر، اعتماد مقاربة احترازية جديدة، وذلك في إعتماد جواز التلقيح كوثيقة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وستعفي هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
ووفقا لبلاغ الحكومة، فإنه ومن أجل تعزيز التطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح والتي تم إطلاقها، وأخذا كذلك بعين الإعتبار التراجع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كرونا، وذلك بفضل مجموعة من التدابير التي تم إتخاذها منذ بداية الوباء، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، قررت الحكومة منذ يوم الخميس 21 أكتوبر، اعتماد مقاربة احترازية جديدة، وذلك في إعتماد جواز التلقيح كوثيقة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وستعفي هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.