شاهدوا.. سلطات الناظور تعاين احترام التجار لمعايير السلامة وإشهار أثمنة البيع
ناظورسيتي: محمد العبوسي
كثفت اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة على صعيد إقليم الناظور، عمليات مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف نقاط البيع والأسواق عبر تراب الإقليم، التزاما بالقرار العاملي في هذا الشأن.
ونظمت اللجنة بقيادة قائد المقاطعة الثالثة، جولة استطلاعية يومه الأربعاء 15 فبراير الجاري، وتم خلالها معاينة احترام التجار لشروط البيع بما في ذلك السلامة الصحية ووضع لائحة الاسعار.
وهمت الجولة الاستطلاعية عددا من نقاط البيع، حيث ركزت على مراقبة صلاحية المنتجات للاستهلاك، وكذا احترام إشهار الأسعار.
كثفت اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة على صعيد إقليم الناظور، عمليات مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف نقاط البيع والأسواق عبر تراب الإقليم، التزاما بالقرار العاملي في هذا الشأن.
ونظمت اللجنة بقيادة قائد المقاطعة الثالثة، جولة استطلاعية يومه الأربعاء 15 فبراير الجاري، وتم خلالها معاينة احترام التجار لشروط البيع بما في ذلك السلامة الصحية ووضع لائحة الاسعار.
وهمت الجولة الاستطلاعية عددا من نقاط البيع، حيث ركزت على مراقبة صلاحية المنتجات للاستهلاك، وكذا احترام إشهار الأسعار.
وسجلت اللجنة عدد من المخالفات أثناء القيام بعملها، كما حثت التجار على الالتزام بشروط السلامة الصحية، وشددت على ضرورة إشهار لائحة الأسعار حرصا على منع أي تلاعب.
ويأتي عمل اللجنة في سياق تعرف فيه أسعار عدد من المواد الغذائية الاساسية ارتفاعا كبيرا في الأسعار، ما استدعى تدخلا حكوميا عاجلا من أجل السهر على حسن تموين الأسواق بالمنتجات الأساسية.
وفي سياق متصل، كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء 15 فبراير الجاري، بأن نسبة كبيرة من المنتجات الفلاحية تصل إلى الأسواق بطريقة غير قانونية، وهو ما يساهم في الرفع من ثمنها.
وأكد المسؤول الحكومي الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن ضبط أسعار المواد الاستهلاكية، يمر أساسا عبر إصلاح أسواق الجملة والتقليص من عدد الوسطاء في دائرة توزيع المنتجات الغذائية.
ويأتي عمل اللجنة في سياق تعرف فيه أسعار عدد من المواد الغذائية الاساسية ارتفاعا كبيرا في الأسعار، ما استدعى تدخلا حكوميا عاجلا من أجل السهر على حسن تموين الأسواق بالمنتجات الأساسية.
وفي سياق متصل، كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء 15 فبراير الجاري، بأن نسبة كبيرة من المنتجات الفلاحية تصل إلى الأسواق بطريقة غير قانونية، وهو ما يساهم في الرفع من ثمنها.
وأكد المسؤول الحكومي الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن ضبط أسعار المواد الاستهلاكية، يمر أساسا عبر إصلاح أسواق الجملة والتقليص من عدد الوسطاء في دائرة توزيع المنتجات الغذائية.
