شرط جديد لأداء مناسك الحج.. الأوقاف تفرض الالتزام بعدم انتقاد خدمات الإقامة والنقل والأكل
متابعة
ألزمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الحجاج الذين اختيروا في القرعة لقضاء مناسك الحج عن موسم 2018، بالتوقيع على التزام يتعهدون فيه بعدم الاحتجاج على الخدمات التي ستقدم لهم في الديار السعودية.
ويتعين على الذين ستتكلف الوزارة بتنظيم رحلتهم التوقيع في مصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعات، على مطبوع يحمل شعار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويتضمن التزامات بعدم الاحتجاج على خدمات الإقامة والتنقل والأكل، خلال تأدية شعائر الحج، إذ يلتزم الحجاج بعدم الاحتجاج على ظروف الإقامة مهمة كانت، وعلى الإزدحام في وسائل النقل وعلى جودة الوجبات الغذائية المقدمة طيلة فترة الحج، وأكدت مصادر مطلعة أن التوقيع على المطبوع يعد إلزاميا لإتمام ملف الحج.
وثاني خطوة فرضتها وزارة الأوقاف من أجل تفادي الاحتجاجات التي أصبحت تتكرر في كل موسم، كانت أخرها الفيديوهات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضح الظروف المزرية التي يعيشها الحجاج الذين يحجون تحت رعاية فرقة الوزارة، إذ توضح هذه المقاطع الظروف التي يقضون فيها شعائر الحج، وتجمع كل الفيديوهات على رداءة خدمات الإقامة، إذ احتج العديد من الحجاج على بعد المسافة التي تفصل بين مقر إقامتهم والحرم المكي حيث تمارس شعائر الحج، إذ تم إسكانهم في حي المسفلة، حسب ما جاء في أحد الفيديوهات الذي يبعد عن مكان ممارسات العبادات بمسافة كيلومتر و200 متر وكيلومتر و500 متر.
كما شملت الاحتجاجات أيضا الخدمات الغذائية كما توضح ذلك بعض مقاطع الفيديو والصور، كما اشتكى الحجاج الذين تسهر الوزارة على تنظيم رحلاتهم إلى الديار السعودية، كما عرف الموسم السابق مشاكل في التنقل منذ البداية، خاصة أولئك الذين تم نقلهم عبر الخطوط الجوية السعودية، إذ شهدت عملية حجز التذاكر فوضى كبيرة.
وسبق للوزارة أن أقرت زيادة في المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة للحجاج، إذ رفعت تعريفة التأطير الديني إلى 800 درهم، ما رفع كلفة أداء مناسك الحج في الرحلات المنظمة من قبل الوزارة إلى 46 ألف و 900 درهم، لكن مستوى الخدمات المقدمة تعرف تدهورا سنة بعد أخرى، إذ أن الحجاج يتركون لحيل سبيلهم طيلة الفترة التي يتطلبها قضاء هذه الشعائر الدينية.
واهتدت الوزارة من أجل تحصين نفسها عن الانتقادات والاحتجاجات عبر مقاطع الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي إلى هذه الفكرة بمطالبة الحجاج بالتوقيع على التزام بعدم الاحتجاج، واستغرب العديد من الحجاج هذا الشرط الموضوع من قبل الوزارة للاستفادة من خدماتها والسفر إلى الديار السعودية.
وتساءل مسؤول بإحدى وكالات الأسفار حول مدى قانونية هذا الالتزام، إذ في الوقت الذي تتابع وزارة السياحة بشكل دقيق جودة الخدمات المقدمة من قبل وكالة الأسفار الخاصة، وتعمد في بعض الأحيان إلى سحب رخصة تنظيم الحج من بعض الوكالات بتعليل عدم تقديم خدمات في المستوى تفرض وزارة الأوقاف على حجاجها الالتزام بعدم الاحتجاج
ألزمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الحجاج الذين اختيروا في القرعة لقضاء مناسك الحج عن موسم 2018، بالتوقيع على التزام يتعهدون فيه بعدم الاحتجاج على الخدمات التي ستقدم لهم في الديار السعودية.
ويتعين على الذين ستتكلف الوزارة بتنظيم رحلتهم التوقيع في مصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعات، على مطبوع يحمل شعار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويتضمن التزامات بعدم الاحتجاج على خدمات الإقامة والتنقل والأكل، خلال تأدية شعائر الحج، إذ يلتزم الحجاج بعدم الاحتجاج على ظروف الإقامة مهمة كانت، وعلى الإزدحام في وسائل النقل وعلى جودة الوجبات الغذائية المقدمة طيلة فترة الحج، وأكدت مصادر مطلعة أن التوقيع على المطبوع يعد إلزاميا لإتمام ملف الحج.
وثاني خطوة فرضتها وزارة الأوقاف من أجل تفادي الاحتجاجات التي أصبحت تتكرر في كل موسم، كانت أخرها الفيديوهات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضح الظروف المزرية التي يعيشها الحجاج الذين يحجون تحت رعاية فرقة الوزارة، إذ توضح هذه المقاطع الظروف التي يقضون فيها شعائر الحج، وتجمع كل الفيديوهات على رداءة خدمات الإقامة، إذ احتج العديد من الحجاج على بعد المسافة التي تفصل بين مقر إقامتهم والحرم المكي حيث تمارس شعائر الحج، إذ تم إسكانهم في حي المسفلة، حسب ما جاء في أحد الفيديوهات الذي يبعد عن مكان ممارسات العبادات بمسافة كيلومتر و200 متر وكيلومتر و500 متر.
كما شملت الاحتجاجات أيضا الخدمات الغذائية كما توضح ذلك بعض مقاطع الفيديو والصور، كما اشتكى الحجاج الذين تسهر الوزارة على تنظيم رحلاتهم إلى الديار السعودية، كما عرف الموسم السابق مشاكل في التنقل منذ البداية، خاصة أولئك الذين تم نقلهم عبر الخطوط الجوية السعودية، إذ شهدت عملية حجز التذاكر فوضى كبيرة.
وسبق للوزارة أن أقرت زيادة في المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة للحجاج، إذ رفعت تعريفة التأطير الديني إلى 800 درهم، ما رفع كلفة أداء مناسك الحج في الرحلات المنظمة من قبل الوزارة إلى 46 ألف و 900 درهم، لكن مستوى الخدمات المقدمة تعرف تدهورا سنة بعد أخرى، إذ أن الحجاج يتركون لحيل سبيلهم طيلة الفترة التي يتطلبها قضاء هذه الشعائر الدينية.
واهتدت الوزارة من أجل تحصين نفسها عن الانتقادات والاحتجاجات عبر مقاطع الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي إلى هذه الفكرة بمطالبة الحجاج بالتوقيع على التزام بعدم الاحتجاج، واستغرب العديد من الحجاج هذا الشرط الموضوع من قبل الوزارة للاستفادة من خدماتها والسفر إلى الديار السعودية.
وتساءل مسؤول بإحدى وكالات الأسفار حول مدى قانونية هذا الالتزام، إذ في الوقت الذي تتابع وزارة السياحة بشكل دقيق جودة الخدمات المقدمة من قبل وكالة الأسفار الخاصة، وتعمد في بعض الأحيان إلى سحب رخصة تنظيم الحج من بعض الوكالات بتعليل عدم تقديم خدمات في المستوى تفرض وزارة الأوقاف على حجاجها الالتزام بعدم الاحتجاج
