ناظورسيتي -متابعة
تمكّنت عناصر تابعة للشرطة الإسبانية، أول أمس، من مداهمة مستودع في مدريد تنعدم فيه أية شروط صحية كانت عصابات مختصّة في الاتجار بالبشر تتّخذه مكانا لاستغلال مهاجرين غير شرعيين والاتجار بهم.
وقد نجحت عناصر الشرطة من تحرير أزيد من 60 من هؤلاء المهاجرين، بينهم رضّع وقاصرون، والذين كانوا مكدَّسين في ظروف لاإنسانية في ذلك "المخزن"، في ظل اكتظاظ شديد، في طوابقه السّفلية وكذا في غرف للتخزين في مقاطعتي "فاليكاس" و"مدريد كارابانشيل".
تمكّنت عناصر تابعة للشرطة الإسبانية، أول أمس، من مداهمة مستودع في مدريد تنعدم فيه أية شروط صحية كانت عصابات مختصّة في الاتجار بالبشر تتّخذه مكانا لاستغلال مهاجرين غير شرعيين والاتجار بهم.
وقد نجحت عناصر الشرطة من تحرير أزيد من 60 من هؤلاء المهاجرين، بينهم رضّع وقاصرون، والذين كانوا مكدَّسين في ظروف لاإنسانية في ذلك "المخزن"، في ظل اكتظاظ شديد، في طوابقه السّفلية وكذا في غرف للتخزين في مقاطعتي "فاليكاس" و"مدريد كارابانشيل".
وأفادت مصادر إعلام محلية بأن الشّرطة نجحت في اعتقال ستة من المشتبه فيهم، الذين سيتابعون، وفق المصادر ذاتها، بتُهم استغلال المهاجرين وتسهيل الهجرة السرية والإكراه وجرائم ضدّ الصحة العامة، بعدما تبيّن أنه كان بين المحتجَزين عائلات لإحداها طفل رضيع وبينهم عائلات فيها قاصرون، إضافة إلى امرأة حامل.
وتابعت مصادر الإعلام الإسبانية أن المستودعات السرّية التي تمّت مداهمتها تتألف من غرف للتخزين بسعة تسعة أمتار مربعة ولا تتوفر على أية منافذَ للتهوية، تُتخذ كمساكن مشترَكة لما بين ثلاثة وأربعة أشخاص كانوا مجبَرين على دفع "إيجار" شهري قد يبلغ 250 أورو بلا أيّ عقد قانوني.
وقد كشفت التحقيقات الأولية، التي باشرتها الأجهزة المختصة أن المسؤول عن استغلال المستودع كان يتصيّد هؤلاء "المستأجرين" على الخصوص من الفضاءات التي يرتادها أجانب يسعون وراء الحماية الدّولية أو طالبو لجوء ويغريهم بأنه قادر على أن توفّر لهم غرفا بأسعار متدنية. لكنْ ما إن ينتقل أحد ضحاياه من هؤلاء المهاجرين إلى "المستودع" حتى يجد نفسه مطالبا في كل مرة بأن يدفع المزيد عن طريق تهديده والضغط عليه بمختلف الطرق، بل قد يتمّ أحيانا الاعتداء عليه أو عليها جسديا في حالة تأخره عن الدفع. كما ثُبّتت في مداخل "غرف" المستودع كاميرات لمراقبة المهاجرين، تتم إدارتها من خلال هاتف محمول لأحد الموقوفين.
وتابعت مصادر الإعلام الإسبانية أن المستودعات السرّية التي تمّت مداهمتها تتألف من غرف للتخزين بسعة تسعة أمتار مربعة ولا تتوفر على أية منافذَ للتهوية، تُتخذ كمساكن مشترَكة لما بين ثلاثة وأربعة أشخاص كانوا مجبَرين على دفع "إيجار" شهري قد يبلغ 250 أورو بلا أيّ عقد قانوني.
وقد كشفت التحقيقات الأولية، التي باشرتها الأجهزة المختصة أن المسؤول عن استغلال المستودع كان يتصيّد هؤلاء "المستأجرين" على الخصوص من الفضاءات التي يرتادها أجانب يسعون وراء الحماية الدّولية أو طالبو لجوء ويغريهم بأنه قادر على أن توفّر لهم غرفا بأسعار متدنية. لكنْ ما إن ينتقل أحد ضحاياه من هؤلاء المهاجرين إلى "المستودع" حتى يجد نفسه مطالبا في كل مرة بأن يدفع المزيد عن طريق تهديده والضغط عليه بمختلف الطرق، بل قد يتمّ أحيانا الاعتداء عليه أو عليها جسديا في حالة تأخره عن الدفع. كما ثُبّتت في مداخل "غرف" المستودع كاميرات لمراقبة المهاجرين، تتم إدارتها من خلال هاتف محمول لأحد الموقوفين.