شرفات أفيلال تلمح للزيادة في فواتير الماء وتعتبر التسعيرة الحالية مجرد ثمن رمزي
ناظورسيتي: متابعة
نبهت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، مرة أخرى إلى أن المغرب لا يزال يعاني من ندرة الماء، وذلك لأن سياسة التوفير التي عرفها في سنوات سابقة، لم تعد كافية، مشددة أيضا على أن سلوك المواطن تجاه الماء يؤثر في ذلك.
أفيلال التي تحدثت، اول امس، برواق المجلس الوطني لحقوق الانسان، في إطار فعاليات الدورة 24 لمعرض الكتاب بالدار البيضاء، قالت إن “الماء ليس عاملا اساسيا للحياة فقط، بل إنه كذلك عامل للأمن والاستقرار، وهو قيمة للانسان ولحقوقه”. مضيفة أنه “يحقق مكاسب حقوق أخرى كالكهرباء وحق الفتيات في الذهاب إلى المدرسة، وكذلك الحق في الصحة والأمن الغذائي”.
كاتبة الدولة التي حاضرت باللغة الفرنسية، في ندوة بعنوان “الحق في الماء”، قالت إن المغرب لا يعاني من أزمة تدبير للماء، بل إن يعاني ندرة ماء تعيق تمكين المواطنين من الاستفادة منه، “وهو مشكل قديم منذ الاستقلال، وهناك محاولات لتداركه في إطار سياسية تراعي التغيرات الاقتصادية”، وفق تعبيرها.
وعادت أفيلال للتذكير بأنه منذ فترة التسعينيات إلى الان، استطاع المغرب أن يقفز ويتقدم في مجال توفير الماء، لينتقل من نسبة 14 في مائة من ساكنته إلى 96 بالمائة حاليا، لكن ومع ذلك، تشير الوزيرة، إلى أن بعض المناطق لا تزال تعاني من غياب الماء، وذلك راجع “إلى صعوبة المسالك أو البنية التحتية”، بحسب المسؤولة الحكومية.
أفيلال لم يفتها، في إطار ردها على أسئلة الحاضرين، أن تشدد على أن الكلفة التي يدفعها المواطن، هي رمزية لا تساوي حتى قيمة تدبير هذا القطاع، وهذا في نظرها لكون تصرف المواطن وطريقة تعامله مع الماء، لا يتم بالطريقة التي يتعامل معها مع الكهرباء.
ولتوضيح هذا الأمر، ضربت المسؤولة مثالا قالت فيه أنه: “حينما يحدث عطل ما في أحد الأجهزة، داخل منازل المواطنين، يتم إغلاق الدارة الموزعة للكهرباء، لأنه غال في نظره”. لكن في حين يحدث عطل ما في الصنبور، تضيف الوزيرة؛ “كنشدوه بشرويطة وكنخليوه يقطر”، لذلك “يجب تحديد كلفة حقيقية لاستهلاك المواطنين للماء”، بحسب افيلال.
نبهت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، مرة أخرى إلى أن المغرب لا يزال يعاني من ندرة الماء، وذلك لأن سياسة التوفير التي عرفها في سنوات سابقة، لم تعد كافية، مشددة أيضا على أن سلوك المواطن تجاه الماء يؤثر في ذلك.
أفيلال التي تحدثت، اول امس، برواق المجلس الوطني لحقوق الانسان، في إطار فعاليات الدورة 24 لمعرض الكتاب بالدار البيضاء، قالت إن “الماء ليس عاملا اساسيا للحياة فقط، بل إنه كذلك عامل للأمن والاستقرار، وهو قيمة للانسان ولحقوقه”. مضيفة أنه “يحقق مكاسب حقوق أخرى كالكهرباء وحق الفتيات في الذهاب إلى المدرسة، وكذلك الحق في الصحة والأمن الغذائي”.
كاتبة الدولة التي حاضرت باللغة الفرنسية، في ندوة بعنوان “الحق في الماء”، قالت إن المغرب لا يعاني من أزمة تدبير للماء، بل إن يعاني ندرة ماء تعيق تمكين المواطنين من الاستفادة منه، “وهو مشكل قديم منذ الاستقلال، وهناك محاولات لتداركه في إطار سياسية تراعي التغيرات الاقتصادية”، وفق تعبيرها.
وعادت أفيلال للتذكير بأنه منذ فترة التسعينيات إلى الان، استطاع المغرب أن يقفز ويتقدم في مجال توفير الماء، لينتقل من نسبة 14 في مائة من ساكنته إلى 96 بالمائة حاليا، لكن ومع ذلك، تشير الوزيرة، إلى أن بعض المناطق لا تزال تعاني من غياب الماء، وذلك راجع “إلى صعوبة المسالك أو البنية التحتية”، بحسب المسؤولة الحكومية.
أفيلال لم يفتها، في إطار ردها على أسئلة الحاضرين، أن تشدد على أن الكلفة التي يدفعها المواطن، هي رمزية لا تساوي حتى قيمة تدبير هذا القطاع، وهذا في نظرها لكون تصرف المواطن وطريقة تعامله مع الماء، لا يتم بالطريقة التي يتعامل معها مع الكهرباء.
ولتوضيح هذا الأمر، ضربت المسؤولة مثالا قالت فيه أنه: “حينما يحدث عطل ما في أحد الأجهزة، داخل منازل المواطنين، يتم إغلاق الدارة الموزعة للكهرباء، لأنه غال في نظره”. لكن في حين يحدث عطل ما في الصنبور، تضيف الوزيرة؛ “كنشدوه بشرويطة وكنخليوه يقطر”، لذلك “يجب تحديد كلفة حقيقية لاستهلاك المواطنين للماء”، بحسب افيلال.
