شهادة عدم العمل تقود عون سلطة "مقدم" إلى الاعتقال
ناظورسيتي: متابعة
تم في وقت قريب من اليوم الاثنين 5 يونيو الجاري، اعتقال عون سلطة برتبة "مقدم" في منطقة لمحاميد بمراكش من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
وفقا لمصادر محلية، جاءت عملية التوقيف بناءً على معلومات تم تلقيها من النيابة العامة عبر اتصال تلقته السلطات عبر الرقم الأخضر التابع للنيابة العامة.
ووفقا للمصادر، تم اعتقال المشتبه به بتهمة استلام رشوة مالية من المشتكي، وذلك مقابل منحه شهادة عدم العمل.
تم في وقت قريب من اليوم الاثنين 5 يونيو الجاري، اعتقال عون سلطة برتبة "مقدم" في منطقة لمحاميد بمراكش من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
وفقا لمصادر محلية، جاءت عملية التوقيف بناءً على معلومات تم تلقيها من النيابة العامة عبر اتصال تلقته السلطات عبر الرقم الأخضر التابع للنيابة العامة.
ووفقا للمصادر، تم اعتقال المشتبه به بتهمة استلام رشوة مالية من المشتكي، وذلك مقابل منحه شهادة عدم العمل.
تم نقل المشتبه به إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال باقي إجراءات التحقيق التي تقوم بها قوات الأمن بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وقال نشطاء تعليقا على اعتقال عون السلطة، أن الرقم الأخضر الذي تم وضعه تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن الفساد، أثبت فعاليته في الكشف عن الممارسات الفاسدة.
وأضافوا أن هذه الأداة الهامة ساهمت في كشف العديد من حالات الفساد وإسقاطها، بما في ذلك تورط عدد من رجال السلطة والمسؤولين في أعمال غير قانونية.
وأكدوا أن هذه الخطوة تعد إحدى الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في العمل. وقد أظهرت حالات الإيقاع برجال السلطة والمسؤولين الفاسدين أن لا أحد فوق القانون وأنه لا يمكن لأي فرد أن يسلم من العدالة إذا تورط في أعمال غير قانونية.
وقال نشطاء تعليقا على اعتقال عون السلطة، أن الرقم الأخضر الذي تم وضعه تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن الفساد، أثبت فعاليته في الكشف عن الممارسات الفاسدة.
وأضافوا أن هذه الأداة الهامة ساهمت في كشف العديد من حالات الفساد وإسقاطها، بما في ذلك تورط عدد من رجال السلطة والمسؤولين في أعمال غير قانونية.
وأكدوا أن هذه الخطوة تعد إحدى الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في العمل. وقد أظهرت حالات الإيقاع برجال السلطة والمسؤولين الفاسدين أن لا أحد فوق القانون وأنه لا يمكن لأي فرد أن يسلم من العدالة إذا تورط في أعمال غير قانونية.
