صحف وطنية: مطالب "حراك الريف" تصل قبة البرلمان وتمتد عند الإسبان
طارق بنهدا عن هيسبريس
بينما تستمر حالة الاحتقان بإقليم الحسيمة، ضمن حراك شعبي انطلق منذ مقتل بائع السمك محسن فكري ليلة 28 أكتوبر الماضي، انتزعت مطالب “الحراك الريفي” صوتاً من داخل مجلس النواب، بعدما توجه نائبَا فدرالية اليسار الديمقراطي بأسئلة كتابية للحكومة، تستفسر عن الإجراءات المتخذة للاستجابة لمطالب الساكنة، التي لم تجد لها إلى حد الآن آذانا صاغية.
الحراك في البرلمان
ورصد سؤال كتابي حول “الاحتقان الاجتماعي بالحسيمة”، وجهه برلمانيّا الـFGD، عمر بلافريج ومصطفى شناوي، إلى وزير الداخلية، ما وصفه بـ”استمرار مظاهر العسكرة والحصار الذي تعرفه منطقة الحسيمة منذ مدة، وتلفيق التهم المغرضة لهذه الحركة الاحتجاجية السلمية، والادعاء بأن وراءها نزعات انفصالية..وهي ممارسات تستفز المواطنين وتعمق شعورهم بـ”الحكرة” والتهميش”، مشيرا إلى أن “دور الدولة هو إرجاع الثقة والإحساس بالأمان للمواطنين بدل هذه الممارسات المتجاوزة”.
وأوردت المراسلة أن الأمر “لن يتأتى إلا بالقطع مع الهاجس الأمني المتضخم والإنصات الجيد للمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم المشروعة”، فيما بثت مطلب “إلغاء مظاهر العسكرة التي يعرفها إقليم الحسيمة ورفع الحواجز الأمنية بكل المنافذ المؤدية إليها، ووقف كل أشكال العنف التي تواجه بها المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة المنطقة، التي تحتاج إلى إجراءات عملية تمكن من تحقيق تنمية فعلية توفر سبل العيش الكريم للمواطنين”.
وفي سؤال كتابي آخر موجه لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، نقل البرلمانيان اليساريان مطالب “الحراك الريفي”، خاصة في ما يتصل بضرورة “ربط إقليم الحسيمة بخط السكك الحديدة وربطه بالشبكة الوطنية للطرق السيارة والتسريع في إتمام أشغال الطريق الرابطة بين تازة والحسيمة”، إلى جانب “توسيع مطار الشريف الإدريسي بالإقليم وفتح خطوط جوية جديدة بأسعار مناسبة”، و”فتح خطوط بحرية جديدة بين الحسيمة وأوروبا لتسهيل عملية العبور وتعزيز الشبكة الطرقية بين مختلف مداشر إقليم الحسيمة والدرويش”.
بلافريج وشناوي وجها سؤالا كتابيا آخر لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اعتبرا فيه أن المطالب الملحة لسكان الريف “بمثابة ملف مطلبي يؤطر حراكهم المشروع الذي يستهدف رفع “الحكرة” والتهميش الذي يعاني منه هذا الجزء من وطننا العزيز”, وأوردت الوثيقة أن “التعامل مع هذا الحراك يجب ألا يتم عبر الهاجس الأمني واعتماد القمع الممنهج كأسلوب لإسكات صوتهم..بقدر ما يتطلب البحث عن الحلول بإجراءات عملية تستجيب للمطالب المشروعة”.
الوثيقة تساءلت عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة تجاه مطالب المحتجين، خاصة ما يتعلق منها بـ”بناء جامعة كاملة التخصصات وما يلزمها من مرافق، وإحداث معاهد في مختلف التخصصات”، و”توسيع شبكة المؤسسات التعليمية بكامل أسلاكها على امتداد الريف”، و”فتح مختلف التخصصات والشعب والمسالك التعليمية المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية: التخصصات التقنية والعلمية والأقسام التحضيرية”.
دعم مغاربة أوروبا
وأعلن عدد من النشطاء المغاربة القاطنين في عدد من الدول الأوربية تأسيس “اللجنة التحضيرية” للجمع العام التأسيسي لـ”اللجنة الأوروبية لدعم الحراك في الريف”، إذ جرى اختيار العاصمة الإسبانية مدريد لعقد الموعد يوم 20 ماي الجاري. وكشف بلاغ معمم على الرأي العام أن المشاركين ينحدرون من دول هولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا والنرويج.
وتضم مطالب اللجنة المذكورة، “الاستجابة الفورية للملف الحقوقي للحراك الشعبي بالريف وبشكل استعجالي، ورفع العسكرة عن الريف وإلغاء الظهير العسكري المشؤوم”، و”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المعتقل السياسي البشير بن شعيب ومعتقلي أحداث امزورن يوم 26 مارس 2017″؛ فيما أدانت ما وصفته بـ”الحملة القمعية التي يشنها المخزن على الوقفات السلمية في مختلف مناطق الريف”، مع تحميلها الدولة المغربية المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع.
تحذيرات من “العهد السابق”
في سياق ذلك، أصدرت حركة “ضمير الحراك الشعبي بالحسيمة” بلاغا تشدد فيه على أن “فتح باب الحوار مع شباب الحراك هو الحل الوحيد الذي سيخدم الجميع وينقذ بلدنا من أيادي التخريب ودعاة التطرف السياسي والديني”، مشيرة إلى أن الجلوس مع عدد من النشطاء، ممن ذكرت الحركة أسماءهم ووصفتهم بالعقلاء، وتسطير برنامج لتنفيذ الملف المطلبي، “سيشرح صدر الساكنة ويبعد الغمة، ويوقف زحف الخراب إلى بلادنا السعيدة”.
ووجهت الهيئة ذاتها “رسالة إنقاذ”، إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، تندد من خلالها بـ”تصرفات قائدي بني بوفراح وبني جميل عبر الاعتداء على المواطنين العزل”؛ على أن “المعطيات على الأرض تمنحنا شعورا بكون الدولة لا تتجه إلى حلحلة الوضع كما سعينا وإنما إلى تعميق الأزمة وفتح جراح جديدة”، مضيفة: “مظاهر العسكرة بشتى أنواعها بإقليم الحسيمة تمنحنا الشعور بأن الظهير العسكري الذي طالبنا بإلغائه لازال ساري المفعول.. عكس ما سمعنا من شرحكم الموفق بحي صباديا”.
ودعا نشطاء الحركة إلى إقالة قائدي بني بوفراح وبني جميل وغيرهما “ممن تجرؤوا على الاعتداء المادي على المواطنين ومحاسبتهم”؛ فيما وجهت رسالة “ضمير” تحذيرات من العودة إلى احتجاجات دامية عاشتها منطقة الريف في ثمانينيات القرن الماضي بالقول: “منطق الدولة في مقاربتها للاحتجاجات الحالية لا يختلف عن العهد السابق.. بل إن أصواتاً كثيرة وحق لها تخشى تكرار سيناريو انتفاضة 1984 في أي لحظة أو أسوأ”.
بينما تستمر حالة الاحتقان بإقليم الحسيمة، ضمن حراك شعبي انطلق منذ مقتل بائع السمك محسن فكري ليلة 28 أكتوبر الماضي، انتزعت مطالب “الحراك الريفي” صوتاً من داخل مجلس النواب، بعدما توجه نائبَا فدرالية اليسار الديمقراطي بأسئلة كتابية للحكومة، تستفسر عن الإجراءات المتخذة للاستجابة لمطالب الساكنة، التي لم تجد لها إلى حد الآن آذانا صاغية.
الحراك في البرلمان
ورصد سؤال كتابي حول “الاحتقان الاجتماعي بالحسيمة”، وجهه برلمانيّا الـFGD، عمر بلافريج ومصطفى شناوي، إلى وزير الداخلية، ما وصفه بـ”استمرار مظاهر العسكرة والحصار الذي تعرفه منطقة الحسيمة منذ مدة، وتلفيق التهم المغرضة لهذه الحركة الاحتجاجية السلمية، والادعاء بأن وراءها نزعات انفصالية..وهي ممارسات تستفز المواطنين وتعمق شعورهم بـ”الحكرة” والتهميش”، مشيرا إلى أن “دور الدولة هو إرجاع الثقة والإحساس بالأمان للمواطنين بدل هذه الممارسات المتجاوزة”.
وأوردت المراسلة أن الأمر “لن يتأتى إلا بالقطع مع الهاجس الأمني المتضخم والإنصات الجيد للمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم المشروعة”، فيما بثت مطلب “إلغاء مظاهر العسكرة التي يعرفها إقليم الحسيمة ورفع الحواجز الأمنية بكل المنافذ المؤدية إليها، ووقف كل أشكال العنف التي تواجه بها المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة المنطقة، التي تحتاج إلى إجراءات عملية تمكن من تحقيق تنمية فعلية توفر سبل العيش الكريم للمواطنين”.
وفي سؤال كتابي آخر موجه لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، نقل البرلمانيان اليساريان مطالب “الحراك الريفي”، خاصة في ما يتصل بضرورة “ربط إقليم الحسيمة بخط السكك الحديدة وربطه بالشبكة الوطنية للطرق السيارة والتسريع في إتمام أشغال الطريق الرابطة بين تازة والحسيمة”، إلى جانب “توسيع مطار الشريف الإدريسي بالإقليم وفتح خطوط جوية جديدة بأسعار مناسبة”، و”فتح خطوط بحرية جديدة بين الحسيمة وأوروبا لتسهيل عملية العبور وتعزيز الشبكة الطرقية بين مختلف مداشر إقليم الحسيمة والدرويش”.
بلافريج وشناوي وجها سؤالا كتابيا آخر لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اعتبرا فيه أن المطالب الملحة لسكان الريف “بمثابة ملف مطلبي يؤطر حراكهم المشروع الذي يستهدف رفع “الحكرة” والتهميش الذي يعاني منه هذا الجزء من وطننا العزيز”, وأوردت الوثيقة أن “التعامل مع هذا الحراك يجب ألا يتم عبر الهاجس الأمني واعتماد القمع الممنهج كأسلوب لإسكات صوتهم..بقدر ما يتطلب البحث عن الحلول بإجراءات عملية تستجيب للمطالب المشروعة”.
الوثيقة تساءلت عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة تجاه مطالب المحتجين، خاصة ما يتعلق منها بـ”بناء جامعة كاملة التخصصات وما يلزمها من مرافق، وإحداث معاهد في مختلف التخصصات”، و”توسيع شبكة المؤسسات التعليمية بكامل أسلاكها على امتداد الريف”، و”فتح مختلف التخصصات والشعب والمسالك التعليمية المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية: التخصصات التقنية والعلمية والأقسام التحضيرية”.
دعم مغاربة أوروبا
وأعلن عدد من النشطاء المغاربة القاطنين في عدد من الدول الأوربية تأسيس “اللجنة التحضيرية” للجمع العام التأسيسي لـ”اللجنة الأوروبية لدعم الحراك في الريف”، إذ جرى اختيار العاصمة الإسبانية مدريد لعقد الموعد يوم 20 ماي الجاري. وكشف بلاغ معمم على الرأي العام أن المشاركين ينحدرون من دول هولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا والنرويج.
وتضم مطالب اللجنة المذكورة، “الاستجابة الفورية للملف الحقوقي للحراك الشعبي بالريف وبشكل استعجالي، ورفع العسكرة عن الريف وإلغاء الظهير العسكري المشؤوم”، و”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المعتقل السياسي البشير بن شعيب ومعتقلي أحداث امزورن يوم 26 مارس 2017″؛ فيما أدانت ما وصفته بـ”الحملة القمعية التي يشنها المخزن على الوقفات السلمية في مختلف مناطق الريف”، مع تحميلها الدولة المغربية المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع.
تحذيرات من “العهد السابق”
في سياق ذلك، أصدرت حركة “ضمير الحراك الشعبي بالحسيمة” بلاغا تشدد فيه على أن “فتح باب الحوار مع شباب الحراك هو الحل الوحيد الذي سيخدم الجميع وينقذ بلدنا من أيادي التخريب ودعاة التطرف السياسي والديني”، مشيرة إلى أن الجلوس مع عدد من النشطاء، ممن ذكرت الحركة أسماءهم ووصفتهم بالعقلاء، وتسطير برنامج لتنفيذ الملف المطلبي، “سيشرح صدر الساكنة ويبعد الغمة، ويوقف زحف الخراب إلى بلادنا السعيدة”.
ووجهت الهيئة ذاتها “رسالة إنقاذ”، إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، تندد من خلالها بـ”تصرفات قائدي بني بوفراح وبني جميل عبر الاعتداء على المواطنين العزل”؛ على أن “المعطيات على الأرض تمنحنا شعورا بكون الدولة لا تتجه إلى حلحلة الوضع كما سعينا وإنما إلى تعميق الأزمة وفتح جراح جديدة”، مضيفة: “مظاهر العسكرة بشتى أنواعها بإقليم الحسيمة تمنحنا الشعور بأن الظهير العسكري الذي طالبنا بإلغائه لازال ساري المفعول.. عكس ما سمعنا من شرحكم الموفق بحي صباديا”.
ودعا نشطاء الحركة إلى إقالة قائدي بني بوفراح وبني جميل وغيرهما “ممن تجرؤوا على الاعتداء المادي على المواطنين ومحاسبتهم”؛ فيما وجهت رسالة “ضمير” تحذيرات من العودة إلى احتجاجات دامية عاشتها منطقة الريف في ثمانينيات القرن الماضي بالقول: “منطق الدولة في مقاربتها للاحتجاجات الحالية لا يختلف عن العهد السابق.. بل إن أصواتاً كثيرة وحق لها تخشى تكرار سيناريو انتفاضة 1984 في أي لحظة أو أسوأ”.
