صندوق النقد الدولي يبشر بانخفاض البطالة وارتفاع نسبة النمو في المغرب
ناظورسيتي: متابعة
قدم خبراء صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تقريرهم السنوي المحيَن عن "آفاق الاقتصاد العالمي"، والذي توقع فيه تباطؤ نمو الناتج العالمي من 3,5 في المائة في عام 2022 إلى 3,0 في المائة في عام 2023، قبل أن يكون مستقرا في 2,9 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأرجع التقرير هذا التباطؤ إلى استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا، مع تزايد التباعد بين المسارات الإقليمية وضآلة هامش الخطأ في السياسات.
ومن المتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2,6% في عام 2022 إلى 1,5% في عام 2023 ثم 1,4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات.
قدم خبراء صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تقريرهم السنوي المحيَن عن "آفاق الاقتصاد العالمي"، والذي توقع فيه تباطؤ نمو الناتج العالمي من 3,5 في المائة في عام 2022 إلى 3,0 في المائة في عام 2023، قبل أن يكون مستقرا في 2,9 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأرجع التقرير هذا التباطؤ إلى استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا، مع تزايد التباعد بين المسارات الإقليمية وضآلة هامش الخطأ في السياسات.
ومن المتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2,6% في عام 2022 إلى 1,5% في عام 2023 ثم 1,4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات.
ويتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في معدلات النمو من 4,1% في عام 2022 إلى 4,0% في عامي 2023 و2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.
وتوقع التقرير أيضا تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8,7% في عام 2022 إلى 6,9% في عام 2023 و5,8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشدَّدة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي.
بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي، توقع التقرير أن يرتفع النمو من 1,3 في المائة سنة 2022 إلى 2,4 في المائة سنة 2023، قبل انتعاشة طال انتظارها ليقارب نسبة 3,6 في المائة سنة 2024، في سياق "مدعوم بتراجع وانخفاض وانحسار موجة الصدمة التضخمية"، و"انخفاض معدل البطالة بالمغرب إلى 11,7 في المائة سنة 2024".
أوصى تقرير صندوق النقد الدولي بضرورة التزام الدول بالسياسة النقدية بمسارها الحالي للوصول إلى مستويات التضخم المستهدَفة، بينما يتعين ضبط أوضاع المالية العامة لمعالجة الارتفاع الحاد في مستويات الدين.
وتوقع التقرير أيضا تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8,7% في عام 2022 إلى 6,9% في عام 2023 و5,8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشدَّدة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي.
بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي، توقع التقرير أن يرتفع النمو من 1,3 في المائة سنة 2022 إلى 2,4 في المائة سنة 2023، قبل انتعاشة طال انتظارها ليقارب نسبة 3,6 في المائة سنة 2024، في سياق "مدعوم بتراجع وانخفاض وانحسار موجة الصدمة التضخمية"، و"انخفاض معدل البطالة بالمغرب إلى 11,7 في المائة سنة 2024".
أوصى تقرير صندوق النقد الدولي بضرورة التزام الدول بالسياسة النقدية بمسارها الحالي للوصول إلى مستويات التضخم المستهدَفة، بينما يتعين ضبط أوضاع المالية العامة لمعالجة الارتفاع الحاد في مستويات الدين.
