ضرائب عن الأغاني والأفلام للمقاهي والمحلات التجارية
ناظور سيتي: متابعة
بعدما قامت الحكومة بالمصادقة على قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أضحى أرباب المقاهي والمحلات التجارية بالمملكة، مطالبون بدفع الضرائب على الأغاني والأفلام التي يقومون ببثها في محلاتهم.
وأصبح من الواجب على كل محل تجاري، أو مقهى يرغب في بث البرامج أو الأفلام أو الأغاني، طلب ترخيص مسبق ليتسنى له ذلك، وذلك مقابل أدائه لمبلغ مالي.
وفي هذا الإطار، توصل العديد من أصحاب المقاهي بإشعارات من المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لدفع مستحقات حق المؤلف.
بعدما قامت الحكومة بالمصادقة على قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أضحى أرباب المقاهي والمحلات التجارية بالمملكة، مطالبون بدفع الضرائب على الأغاني والأفلام التي يقومون ببثها في محلاتهم.
وأصبح من الواجب على كل محل تجاري، أو مقهى يرغب في بث البرامج أو الأفلام أو الأغاني، طلب ترخيص مسبق ليتسنى له ذلك، وذلك مقابل أدائه لمبلغ مالي.
وفي هذا الإطار، توصل العديد من أصحاب المقاهي بإشعارات من المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لدفع مستحقات حق المؤلف.
وألزم المكتب المغربي لحقوق المؤلف، استنادا للقانون المصادق عليه من قبل الحكومة، المحلات التجارية والمقاهي بأداء الرسوم الضريبية الخاصة بحقوق المؤلف، بسبب تشغيل موسيقى مسموعة أو موسيقى أفلام، أو أفلام أو غيرها من البرامج دون الحصول على ترخيص.
وبعد تفعيل ضريبة حقوق المؤلف، أضحى لزاما على أصحاب المقاهي وكذا جميع المحلات التجارية، الحصول على موافقة من صاحب الأغنية أو منتجها أو من صاحب الفيلم، ليمكن له بثها داخل محله، وإلا سيكون مجبرا على أداء الضريبة.
يشار إلى أن الحكومة، صادقت مؤخرا على مشروع المرسوم رقم 2.23.75 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 الذي يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ومن بين ما نصت عليه مقتضيات القانون المعني، أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وضع رهن إشارة مهنيي سوق فن الرسم والتشكيل، استمارة يتم من خلالها التصريح بشكل مسبق بعمليات بيع الأعمال الفنية الخاصة بفن الرسم أو التشكيل.
وبعد تفعيل ضريبة حقوق المؤلف، أضحى لزاما على أصحاب المقاهي وكذا جميع المحلات التجارية، الحصول على موافقة من صاحب الأغنية أو منتجها أو من صاحب الفيلم، ليمكن له بثها داخل محله، وإلا سيكون مجبرا على أداء الضريبة.
يشار إلى أن الحكومة، صادقت مؤخرا على مشروع المرسوم رقم 2.23.75 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 الذي يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ومن بين ما نصت عليه مقتضيات القانون المعني، أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وضع رهن إشارة مهنيي سوق فن الرسم والتشكيل، استمارة يتم من خلالها التصريح بشكل مسبق بعمليات بيع الأعمال الفنية الخاصة بفن الرسم أو التشكيل.
