ظهر في شريط فيديو.. اعتقال برلماني متهم بإفساد العلمية الانتخابية
ناظورسيتي: متابعة
وفقا لمصادر محلية، قام وكيل الملك في محكمة آسفي بإصدار أمر بالقبض على البرلماني السابق التهامي المسقي في آسفي، بتهمة "إفساد العملية الانتخابية".
تم توجيه التهمة لـ "المسقي" الذي كان يترشح للانتخابات البرلمانية الجزئية في آسفي، وأمر وكيل الملك بوضعه قيد الاحتجاز في انتظار عرضه على العدالة.
ووفقا للمصادر، تم الإفراج عن المتهم الثاني بالاسم "بركات" الذي كان أيضا مرشحا في الانتخابات الجزئية السابقة في آسفي، بكفالة مالية قدرها 7 آلاف درهم، في حين تم منح الإفراج لبقية المتهمين الثمانية في نفس القضية.
وفقا لمصادر محلية، قام وكيل الملك في محكمة آسفي بإصدار أمر بالقبض على البرلماني السابق التهامي المسقي في آسفي، بتهمة "إفساد العملية الانتخابية".
تم توجيه التهمة لـ "المسقي" الذي كان يترشح للانتخابات البرلمانية الجزئية في آسفي، وأمر وكيل الملك بوضعه قيد الاحتجاز في انتظار عرضه على العدالة.
ووفقا للمصادر، تم الإفراج عن المتهم الثاني بالاسم "بركات" الذي كان أيضا مرشحا في الانتخابات الجزئية السابقة في آسفي، بكفالة مالية قدرها 7 آلاف درهم، في حين تم منح الإفراج لبقية المتهمين الثمانية في نفس القضية.
تجدر الإشارة إلى أن التهامي المسقي كان متهما بإفساد الانتخابات الجزئية الأخيرة، حيث ظهر في فيديو يقتحم مركز الاقتراع ويتلاعب في عملية التصويت، بالإضافة إلى تسريب أوراق الانتخابات بطرق غير قانونية، حيث تم ضبطها بحوزته بعد توثيقها بواسطة مفوض قضائي، بالإضافة إلى تهديد المنافسين السياسيين من خلال فيديوهات انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي سياق منفصل، صدرت قرارات قضائية هامة في قضية البرلماني السابق زين العابدين الحواص، المعروف بـ"مول 17 مليار بحد السوالم"، حيث قضت غرفة الجنايات الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء برفع العقوبة السجنية في حقه بزيادة سنتين.
وبذلك تم رفع العقوبة من سبع سنوات إلى تسع سنوات سجنا نافذا. تتضمن التهم الموجهة إليه "الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات".
تم اعتقال الحواص، الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية حد السوالم السابق، بعد ضبط مبلغ مالي يقدر بـ 17 مليار داخل منزله، وتم اتخاذ إجراءات الاعتقال بحقه. وتمت إدانته في المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة سبع سنوات نافذة.
وفي سياق منفصل، صدرت قرارات قضائية هامة في قضية البرلماني السابق زين العابدين الحواص، المعروف بـ"مول 17 مليار بحد السوالم"، حيث قضت غرفة الجنايات الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء برفع العقوبة السجنية في حقه بزيادة سنتين.
وبذلك تم رفع العقوبة من سبع سنوات إلى تسع سنوات سجنا نافذا. تتضمن التهم الموجهة إليه "الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات".
تم اعتقال الحواص، الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية حد السوالم السابق، بعد ضبط مبلغ مالي يقدر بـ 17 مليار داخل منزله، وتم اتخاذ إجراءات الاعتقال بحقه. وتمت إدانته في المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة سبع سنوات نافذة.
