ناظورسيتي | متابعة
طالبت عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، ليلة أمس يوم السبت، في اجتماع موسع بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، ضم العديد من أفراد عائلات المعتقلين على خلفية أحداث حراك الريف “بالإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك السلمي بالريف، وإسقاط التهم التي يتم التحقيق فيها معهم، وإلغاء المتابعات”، وكذلك “التشبث ببراءة المعتقلين السياسيين من التهم الثقيلة التي تلفق لهم، ونستنكر بشدة طريقة اختطافهم وما رافق ذلك من مداهمات للمنازل في جنح الظلام وترويع الآمنين في مراقدهم”.
وأدان بلاغ عائلات المعتقلين الذي توصل موقع “الأول” بنسخة منه “التحركات التي قامت وتقوم بها السلطات المحلية بتوظيف أجهزتها وإمكاناتها من أجل التأثير على عائلات المعتقلين واستغلال ظروفهم الاجتماعية والنفسية المزرية التي يمرون بها من أجل توقيع رسائل استعطاف بشكل فردي لتوهيمهم بإطلاق سراح أبنائهم”.
وأضوح ذات المصدر أن العتائلات تربطهم “بالمعتقلين صلات قرابة، وهم راشدون عاقلون مسؤولون عن أنفسهم، ولا يحق لنا أخلاقيا ولا قانونيا بأن نوقع على أية وثيقة أو رسالة تعنيهم بشكل شخصي ومباشر”، مستنكرين “أجواء الاحتقان التي تذكيها الجهات الأمنية عن طريق استفزاز المواطنين في الشوارع، ونطالب بوقف الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها تلك الأجهزة، ورفع كل مظاهر العسكرة وإعادة الهدوء إلى المدينة والطمأنينة إلى سكانها. ونعتبر أن المقاربة الأمنية ليست حلا بتاتا ولن تكون كذلك للخروج من هذه الأزمة”، وكذلك “جميع المحاولات التي تبتغي استغلال معاناة المعتقلين وعائلاتهم والمتاجرة بها لتحقيق أهداف سياسية ضيقة”.
كما حملت العائلات “الجهات المسؤولة عن هذه الاعتقالات، مسؤولية تردي الوضع الصحي لأمهات وآباء المعتقلين وكذا أفراد عائلاتهم وما قد يترتب عنه من مآسي إنسانية قد تتسبب في حالات الوفاة أو أية أزمة نفسية أو صحية لأحد أفراد العائلة”.
وذكرت العائلات “الرأي العام الوطني والدولي بالمناشدات التي كان يوجهها نشطاء الحراك قبل اعتقالهم لأعلى سلطة في البلاد من أجل التدخل لإيجاد حد للأزمة والاستجابة للملف المطلبي. وبناءً عليه فإننا نناشد الملك محمد السادس بالتدخل من أجل إيجاد مخرج للأزمة، عن طريق الإفراج عن المعتقلين وإسقاط كل التهم الثقيلة التي تلفق لهم كمدخل أساسي للخروج من هذا المأزق، مع فتح حوار جاد ومسؤول معهم والجلوس إلى طاولة الحوار لوضع حد لمعاناتنا كعائلات، ووضع حد لمعاناتهم كمعتقلين، من أجل تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة”.
طالبت عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، ليلة أمس يوم السبت، في اجتماع موسع بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، ضم العديد من أفراد عائلات المعتقلين على خلفية أحداث حراك الريف “بالإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك السلمي بالريف، وإسقاط التهم التي يتم التحقيق فيها معهم، وإلغاء المتابعات”، وكذلك “التشبث ببراءة المعتقلين السياسيين من التهم الثقيلة التي تلفق لهم، ونستنكر بشدة طريقة اختطافهم وما رافق ذلك من مداهمات للمنازل في جنح الظلام وترويع الآمنين في مراقدهم”.
وأدان بلاغ عائلات المعتقلين الذي توصل موقع “الأول” بنسخة منه “التحركات التي قامت وتقوم بها السلطات المحلية بتوظيف أجهزتها وإمكاناتها من أجل التأثير على عائلات المعتقلين واستغلال ظروفهم الاجتماعية والنفسية المزرية التي يمرون بها من أجل توقيع رسائل استعطاف بشكل فردي لتوهيمهم بإطلاق سراح أبنائهم”.
وأضوح ذات المصدر أن العتائلات تربطهم “بالمعتقلين صلات قرابة، وهم راشدون عاقلون مسؤولون عن أنفسهم، ولا يحق لنا أخلاقيا ولا قانونيا بأن نوقع على أية وثيقة أو رسالة تعنيهم بشكل شخصي ومباشر”، مستنكرين “أجواء الاحتقان التي تذكيها الجهات الأمنية عن طريق استفزاز المواطنين في الشوارع، ونطالب بوقف الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها تلك الأجهزة، ورفع كل مظاهر العسكرة وإعادة الهدوء إلى المدينة والطمأنينة إلى سكانها. ونعتبر أن المقاربة الأمنية ليست حلا بتاتا ولن تكون كذلك للخروج من هذه الأزمة”، وكذلك “جميع المحاولات التي تبتغي استغلال معاناة المعتقلين وعائلاتهم والمتاجرة بها لتحقيق أهداف سياسية ضيقة”.
كما حملت العائلات “الجهات المسؤولة عن هذه الاعتقالات، مسؤولية تردي الوضع الصحي لأمهات وآباء المعتقلين وكذا أفراد عائلاتهم وما قد يترتب عنه من مآسي إنسانية قد تتسبب في حالات الوفاة أو أية أزمة نفسية أو صحية لأحد أفراد العائلة”.
وذكرت العائلات “الرأي العام الوطني والدولي بالمناشدات التي كان يوجهها نشطاء الحراك قبل اعتقالهم لأعلى سلطة في البلاد من أجل التدخل لإيجاد حد للأزمة والاستجابة للملف المطلبي. وبناءً عليه فإننا نناشد الملك محمد السادس بالتدخل من أجل إيجاد مخرج للأزمة، عن طريق الإفراج عن المعتقلين وإسقاط كل التهم الثقيلة التي تلفق لهم كمدخل أساسي للخروج من هذا المأزق، مع فتح حوار جاد ومسؤول معهم والجلوس إلى طاولة الحوار لوضع حد لمعاناتنا كعائلات، ووضع حد لمعاناتهم كمعتقلين، من أجل تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة”.