عائلات معتقلي "ضحايا الأحكام الجائرة" بالناظور تعلن مرحلة نضالية جديدة
ناظورسيتي: متابعة
توصل موقع "ناظورسيتي" برسالة من طرف اللجنة التنسيقية لعائلات معتقلي "ضحايا الأحكام الجائرة" بمحاكم الناظور، تبرز فها اللجنة أنه و"خلال العشر سنوات الأخيرة بدأت تعيش ساكنة المدينة كابوسا حقيقيا لكون بعض المحاكمات تفتقد فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة"، وهذا ما دفعهم لركوب قاطرة إصلاح القضاء الذي باشره الملك محمد السادس، مؤكدين على أن إصلاح القضاء يجب أن يكون بإشراك المعنيين بالأمر.
كما اعتبرت اللجنة "أن بعض الأحكام قضي بها بدون بنية، معتمدين على اعترافات حررت في محاضر للضابطة القضائية، والتي أنتزعت تحت طائلة التعذيب"، كما جاء في نص الرسالة التي تتوفر ناظورسيتي على نسخة منها، على أن هذا الأمر "يتنافى ومقررات وتوجيهات الدولة في إطار حقوق الإنسان التي يسعى المغرب جاهدا لتحقيقها".
كما تضمنت الرسالة تصريح لأم أحد المعتقلين المحليين بالناظور وعضوة في اللجنة أن "معتقلي مدينة الناظور عانوا كثيرا من التعسف ومن محاكمات غير عادلة". ومن جهة أخرى، جاء في الرسالة المذكورة "أن عدد المعتقلين في السجن المحلي كبير جدا و أن أغلبيتهم من المعتقلين الإحتياطين الذين يمكن متابعتهم في حالة سراح لما يتوفرون عليه من ضمانات وشروط قانونية واضحة تخول لهم ذلك".
هذا، وتعتزم اللجنة القيام بخطوات نضالية مستقبلية للدفاع عن المعتقلين ولتحقيق العدالة كما جاء في نص الرسالة.
توصل موقع "ناظورسيتي" برسالة من طرف اللجنة التنسيقية لعائلات معتقلي "ضحايا الأحكام الجائرة" بمحاكم الناظور، تبرز فها اللجنة أنه و"خلال العشر سنوات الأخيرة بدأت تعيش ساكنة المدينة كابوسا حقيقيا لكون بعض المحاكمات تفتقد فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة"، وهذا ما دفعهم لركوب قاطرة إصلاح القضاء الذي باشره الملك محمد السادس، مؤكدين على أن إصلاح القضاء يجب أن يكون بإشراك المعنيين بالأمر.
كما اعتبرت اللجنة "أن بعض الأحكام قضي بها بدون بنية، معتمدين على اعترافات حررت في محاضر للضابطة القضائية، والتي أنتزعت تحت طائلة التعذيب"، كما جاء في نص الرسالة التي تتوفر ناظورسيتي على نسخة منها، على أن هذا الأمر "يتنافى ومقررات وتوجيهات الدولة في إطار حقوق الإنسان التي يسعى المغرب جاهدا لتحقيقها".
كما تضمنت الرسالة تصريح لأم أحد المعتقلين المحليين بالناظور وعضوة في اللجنة أن "معتقلي مدينة الناظور عانوا كثيرا من التعسف ومن محاكمات غير عادلة". ومن جهة أخرى، جاء في الرسالة المذكورة "أن عدد المعتقلين في السجن المحلي كبير جدا و أن أغلبيتهم من المعتقلين الإحتياطين الذين يمكن متابعتهم في حالة سراح لما يتوفرون عليه من ضمانات وشروط قانونية واضحة تخول لهم ذلك".
هذا، وتعتزم اللجنة القيام بخطوات نضالية مستقبلية للدفاع عن المعتقلين ولتحقيق العدالة كما جاء في نص الرسالة.
