عائلة طفل مغربي دهسته سيارة شرطة ببروكسيل لا زالت تبحث عن شاهد مجهول على الجريمة
ناظورسيتي - متابعة
لا تزال عائلة الطفل مهدي أطلس، الذي قتل في سنه الـ17، بعد أن دهسته سيارة شرطة كانت مسرعة، تبحث عن شهود على الحادثة التي وقعت أمام محطة ميترو بروكسيل المركزية، يوم الثلاثاء 20 غشت حوالي الساعة الحادية عشر ليلا و45 دقيقة.
وأطلقت عائلة الطفل صفحة عبر الفيسبوك ونداءا للبحث عن شاهد على الحادث بعدما اعتبرت الشرطة في روايتها الرسمية أن الطفل مهدي كان ملاحقا من قبلها لأنه كان يتاجر في المممنوعات، وأن مقتله كان فقط حادثة سير لا علاقة لها بمسألة ملاحقته، مؤكدة أن السيارة كانت في طريقها وبسرعة عادية.
وتغير مجرى تتبع العائلة للملف بعد أن نشرت إحدى الجرائد البلجيكية تصريحا لشاهد عيان مجهول الهوية، أكد فيه أن سيارة الشرطة كانت متجاوزة سرعة 70 كيلومتر في الساعة أمام محطة القطار، الشيء الذي يظهر نية مسبقة في دهس الضحية أيوب.
عائلة أيوب بدأت في البحث عن الشاهد الذي تحدث إلى أحد وسائل الإعلام غير أنها لم تستطع إيجاده بعد أن ظهر دون أن يترك أي دليل على هويته، الشيء الذي دفع بالعائلة إلى إنشاء صفحة تحت عنوان “العدالة للمهدي”، بهدف البحث عن شهود يمكن أن يكشفوا حقيقة ما وقع تلك الليلة أمام محطة الميترو.
وبدأت ظاهرة تنامي العنف من قبل الشرطة البلجيكية في تزايد منذ مدة، حيث أوضح مصدر حقوقي لـ”الأول” أنه ومنذ بداية السنة الحالية، تعرض أزيد من 30 شخصا للقتل عن طريق الشرطة، بدون أن تتم متابعة قضائية لهم.
ويضيف ذات المصدر أن هذا الوضع دفع بعدد من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية للتحرك من أجل العدالة ومن أجل معاقبة مرتكبي هذا الأفعال من داخل الشرطة.
ونظم عدد من الحقوقيون وعدد من المنظمات عدة أنشطة مختلفة من أجل الضغط على السلطات البلجيكية من أجل تطبيق القانون وضمان العدالة لكل الذين توفو نتيجة الشطط في استعمال السلطة، كان من بينها حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك وقفات ونداءات.
لا تزال عائلة الطفل مهدي أطلس، الذي قتل في سنه الـ17، بعد أن دهسته سيارة شرطة كانت مسرعة، تبحث عن شهود على الحادثة التي وقعت أمام محطة ميترو بروكسيل المركزية، يوم الثلاثاء 20 غشت حوالي الساعة الحادية عشر ليلا و45 دقيقة.
وأطلقت عائلة الطفل صفحة عبر الفيسبوك ونداءا للبحث عن شاهد على الحادث بعدما اعتبرت الشرطة في روايتها الرسمية أن الطفل مهدي كان ملاحقا من قبلها لأنه كان يتاجر في المممنوعات، وأن مقتله كان فقط حادثة سير لا علاقة لها بمسألة ملاحقته، مؤكدة أن السيارة كانت في طريقها وبسرعة عادية.
وتغير مجرى تتبع العائلة للملف بعد أن نشرت إحدى الجرائد البلجيكية تصريحا لشاهد عيان مجهول الهوية، أكد فيه أن سيارة الشرطة كانت متجاوزة سرعة 70 كيلومتر في الساعة أمام محطة القطار، الشيء الذي يظهر نية مسبقة في دهس الضحية أيوب.
عائلة أيوب بدأت في البحث عن الشاهد الذي تحدث إلى أحد وسائل الإعلام غير أنها لم تستطع إيجاده بعد أن ظهر دون أن يترك أي دليل على هويته، الشيء الذي دفع بالعائلة إلى إنشاء صفحة تحت عنوان “العدالة للمهدي”، بهدف البحث عن شهود يمكن أن يكشفوا حقيقة ما وقع تلك الليلة أمام محطة الميترو.
وبدأت ظاهرة تنامي العنف من قبل الشرطة البلجيكية في تزايد منذ مدة، حيث أوضح مصدر حقوقي لـ”الأول” أنه ومنذ بداية السنة الحالية، تعرض أزيد من 30 شخصا للقتل عن طريق الشرطة، بدون أن تتم متابعة قضائية لهم.
ويضيف ذات المصدر أن هذا الوضع دفع بعدد من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية للتحرك من أجل العدالة ومن أجل معاقبة مرتكبي هذا الأفعال من داخل الشرطة.
ونظم عدد من الحقوقيون وعدد من المنظمات عدة أنشطة مختلفة من أجل الضغط على السلطات البلجيكية من أجل تطبيق القانون وضمان العدالة لكل الذين توفو نتيجة الشطط في استعمال السلطة، كان من بينها حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك وقفات ونداءات.
