عائلة معرضة للتشرد بآيث سيذال تستغيث أمام جبروت نافذين استولوا على أملاكها
عاشور العمراوي
تعاني إحدى العائلات المغلوبة على أمرها، والقاطنة بدوار "إعمورن" التابع ترابيا لجماعة آيث سيذال لوطا، من غطرسة مدمرة وتسلط قاتل لنافذين بالمنطقة، قرروا إجراء عمليات البيع والشراء في أملاكها سرا ودون علمها عبر وسائل وطرق غير قانونية أو بالأحرى لم تعد تستوفي الشروط القانونية للعملية، ومنها البيع العرفي الذي يعتمد على نسخ موقعة وفق مسطرة تصحيح الإمضاء الجماعية الملغاة، مع الإصرار على تتميم التوقيع بعيدا عن الجماعة المتواجد العقار ترابيا ضمنها، والانتقال إلى غاية بلدية بنطيب لإتمام الإجراءات بشكل يؤكد نية التزوير والإستحواذ على أملاك الناس بالباطل.
العائلة المتكونة من مجموعة من النساء وعدة أطفال ورجال معدمين، تنكر لها المسؤول عن الإرث العقاري خاصة أن ذات العقار أصبح ذي شأن بعد إنجاز الطريق الساحلي وسط آيث سيذال، وهو الذي باشر عمليات البيع من خلال توكيل الإبن البكر الذي أوكل بدوره أمه في سياسة ماكرة لإبعاد الشبهات كما تشير إلى ذلك العائلة المتضررة التي كشفت عن وجود عملية بيع خطيرة، تم فيها منح بعض النساء من عائلة المسؤول عن الإرث بعد وفاة والدهم، مليون سنتيم لكل واحدة وهن خمسة، علما أن العقار موضوع البيع تفوق قيمته المائة مليون سنتيم، وقد أقيمت فيه حاليا مشاريع سياحية كان صاحبها قد ضبط في حالة استغلال للكهرباء بدون ترخيص سابقا من طرف المكتب الوطني للكهرباء.
النافذون المعنيون بالأمر لم يكتفوا بسرقة الأراضي كما تصرح العائلة بذلك، بل تعدّوا إلى تنفيذ مجموعة من الإعتداءات الجسيدة واللفظية، منها دفع امرأة من العائلة وإصابتها على مستوى الرجل اليمنى، مما حذى بها إلى الانتقال إلى سرية الدرك بوكسان لتقديم شكاية مباشرة في النازلة، إلا أن الشكاية بقيت على مستوى الرفوف لتمكن النافذين من وضع سلطة الدرك تحت تصرفهم حسب لغة تصريح نساء من العائلة إنتقلن إلى ذات السرية ليلا وتمت إجابتهن بما يفيد تورط الدرك فيما يحصل للعديد من المهمشين الفقراء المظلومين بالمنطقة.
العائلة وفي تصريح لها لموقعنا، أطلقت نداءا جماعيا ومباشرا موجها إلى السيد وكيل الملك، مطالبة بفتح تحقيق في النازلة قصد إنصافها من الغطرسة والاستبداد والتسلط، خصوصا أنها أضحت تتعرض لضغوطات سكنية ستعرضها للجوء إلى الشارع بما أنها لا تملك مقر سكنى خاص بها وفي ملكها منذ أن عاد أفرادها من مدينة وجدة للاستقرار في موطنهم بسبب صعوبة العيش بالمدينة وتحمل تكلفة العديد من الخدمات .
تعاني إحدى العائلات المغلوبة على أمرها، والقاطنة بدوار "إعمورن" التابع ترابيا لجماعة آيث سيذال لوطا، من غطرسة مدمرة وتسلط قاتل لنافذين بالمنطقة، قرروا إجراء عمليات البيع والشراء في أملاكها سرا ودون علمها عبر وسائل وطرق غير قانونية أو بالأحرى لم تعد تستوفي الشروط القانونية للعملية، ومنها البيع العرفي الذي يعتمد على نسخ موقعة وفق مسطرة تصحيح الإمضاء الجماعية الملغاة، مع الإصرار على تتميم التوقيع بعيدا عن الجماعة المتواجد العقار ترابيا ضمنها، والانتقال إلى غاية بلدية بنطيب لإتمام الإجراءات بشكل يؤكد نية التزوير والإستحواذ على أملاك الناس بالباطل.
العائلة المتكونة من مجموعة من النساء وعدة أطفال ورجال معدمين، تنكر لها المسؤول عن الإرث العقاري خاصة أن ذات العقار أصبح ذي شأن بعد إنجاز الطريق الساحلي وسط آيث سيذال، وهو الذي باشر عمليات البيع من خلال توكيل الإبن البكر الذي أوكل بدوره أمه في سياسة ماكرة لإبعاد الشبهات كما تشير إلى ذلك العائلة المتضررة التي كشفت عن وجود عملية بيع خطيرة، تم فيها منح بعض النساء من عائلة المسؤول عن الإرث بعد وفاة والدهم، مليون سنتيم لكل واحدة وهن خمسة، علما أن العقار موضوع البيع تفوق قيمته المائة مليون سنتيم، وقد أقيمت فيه حاليا مشاريع سياحية كان صاحبها قد ضبط في حالة استغلال للكهرباء بدون ترخيص سابقا من طرف المكتب الوطني للكهرباء.
النافذون المعنيون بالأمر لم يكتفوا بسرقة الأراضي كما تصرح العائلة بذلك، بل تعدّوا إلى تنفيذ مجموعة من الإعتداءات الجسيدة واللفظية، منها دفع امرأة من العائلة وإصابتها على مستوى الرجل اليمنى، مما حذى بها إلى الانتقال إلى سرية الدرك بوكسان لتقديم شكاية مباشرة في النازلة، إلا أن الشكاية بقيت على مستوى الرفوف لتمكن النافذين من وضع سلطة الدرك تحت تصرفهم حسب لغة تصريح نساء من العائلة إنتقلن إلى ذات السرية ليلا وتمت إجابتهن بما يفيد تورط الدرك فيما يحصل للعديد من المهمشين الفقراء المظلومين بالمنطقة.
العائلة وفي تصريح لها لموقعنا، أطلقت نداءا جماعيا ومباشرا موجها إلى السيد وكيل الملك، مطالبة بفتح تحقيق في النازلة قصد إنصافها من الغطرسة والاستبداد والتسلط، خصوصا أنها أضحت تتعرض لضغوطات سكنية ستعرضها للجوء إلى الشارع بما أنها لا تملك مقر سكنى خاص بها وفي ملكها منذ أن عاد أفرادها من مدينة وجدة للاستقرار في موطنهم بسبب صعوبة العيش بالمدينة وتحمل تكلفة العديد من الخدمات .
