عامل إقليم الحسيمة يترأس أشغال الجلسة الختامية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة
ناظورسيتي / سلام المحمودي
شهدت القاعة الكبرى للإجتماعات بعمالة الحسيمة يومه السبت تنظيم الجلسة الختامية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، والتي ترأسها السيد حسن زيتوني، عامل إقليم الحسيمة.
هذه المناظرة التي تمثل منصة للحوار والنقاش حول آفاق تطوير الجهوية في المغرب، جرى نقل فعالياتها عبر قناة تلفزية مغلقة إلى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، مما أتاح متابعة الحدث من قبل المسؤولين الترابيين، المنتخبين، والمجتمع المدني.
شهدت القاعة الكبرى للإجتماعات بعمالة الحسيمة يومه السبت تنظيم الجلسة الختامية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، والتي ترأسها السيد حسن زيتوني، عامل إقليم الحسيمة.
هذه المناظرة التي تمثل منصة للحوار والنقاش حول آفاق تطوير الجهوية في المغرب، جرى نقل فعالياتها عبر قناة تلفزية مغلقة إلى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، مما أتاح متابعة الحدث من قبل المسؤولين الترابيين، المنتخبين، والمجتمع المدني.
و قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، دليل يؤكد الاهتمام الذي يوليه الملك لإنجاح تنزيل ورش التنمية الجهوية بالمملكة، داعيا إلى تظافر جهود كل الفاعلين لرفع التحديات التي سجلتها الرسالة الملكية.
وأوضح وزير الداخلية، في كلمة خلال اختتام المناظرة الوطنية الثانية التي نظمت بطنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، أن الرسالة الملكية أكدت حرص الملك على ضرورة رفع التحديات التي ما زالت تواجه تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، سيما التحديات ذات الصلة بالتفعيل الحقيقي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري واستكمال ورش تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها.
وتطرق الوزير إلى التحديات التي تواجه ورش الجهوية المتقدمة، والتي كانت موضوع الرسالة الملكية إلى المناظرة الوطنية، وعلى رأسها تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستويين الجهوي والمحلي، وتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي، فضلا عن التحديات المتصلة بالنهوض بالجاذبية الترابية للجهات، والتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد.
وشدد لفتيت، في كلمته الختامية، على أن تعزيز التنمية الجهوية، يتطلب تظافر جهود كافة الفاعلين لضمان رفاه المواطنين وعيشهم الكريم، مؤكداً أن مشاركة العديد من الفاعلين في هذا الحدث، خصوصا المنتخبون والبرلمانيون والمسؤولون الحكوميون ومسؤولو المؤسسات الدستورية وفعاليات المجتمع المدني، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية الشريكة، أتاحت حوارا بناء ونقاشات مثمرة تناولت عدة محاور قاربت مختلف التحديات التي تواجه ورش الجهوية المتقدمة.
وقال وزير الداخلية إلى أن الحوار البناء والنقاشات خلال ورشات المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، ركزت على الفرص التي يتيحها هذا الورش كونه إطارا لتعزيز الحكامة المحلية والعدالة المجالية والفعالية في تدبير الموارد، وفضاء يؤسس للعمل الجماعي ويمنح الفاعلين فرصة للتفكير قدما في النهوض بالتنمية المندمجة من خلال العمل على التنزيل الترابي للسياسات العمومية.
وشكلت المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنظمة بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية.
وفي إطار اختتام فعاليات هذه المناظرة، تلا جلول صمصم، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس، وذلك نيابة عن كافة المشاركين في هذا الحدث البارز، وقد عبرت البرقية عن أسمى عبارات الولاء والوفاء للملك، معربة عن خالص الشكر والامتنان لرعايته السامية التي أضفت طابعا مميزا على هذا الملتقى.
وأوضح وزير الداخلية، في كلمة خلال اختتام المناظرة الوطنية الثانية التي نظمت بطنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، أن الرسالة الملكية أكدت حرص الملك على ضرورة رفع التحديات التي ما زالت تواجه تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، سيما التحديات ذات الصلة بالتفعيل الحقيقي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري واستكمال ورش تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها.
وتطرق الوزير إلى التحديات التي تواجه ورش الجهوية المتقدمة، والتي كانت موضوع الرسالة الملكية إلى المناظرة الوطنية، وعلى رأسها تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستويين الجهوي والمحلي، وتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي، فضلا عن التحديات المتصلة بالنهوض بالجاذبية الترابية للجهات، والتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد.
وشدد لفتيت، في كلمته الختامية، على أن تعزيز التنمية الجهوية، يتطلب تظافر جهود كافة الفاعلين لضمان رفاه المواطنين وعيشهم الكريم، مؤكداً أن مشاركة العديد من الفاعلين في هذا الحدث، خصوصا المنتخبون والبرلمانيون والمسؤولون الحكوميون ومسؤولو المؤسسات الدستورية وفعاليات المجتمع المدني، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية الشريكة، أتاحت حوارا بناء ونقاشات مثمرة تناولت عدة محاور قاربت مختلف التحديات التي تواجه ورش الجهوية المتقدمة.
وقال وزير الداخلية إلى أن الحوار البناء والنقاشات خلال ورشات المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، ركزت على الفرص التي يتيحها هذا الورش كونه إطارا لتعزيز الحكامة المحلية والعدالة المجالية والفعالية في تدبير الموارد، وفضاء يؤسس للعمل الجماعي ويمنح الفاعلين فرصة للتفكير قدما في النهوض بالتنمية المندمجة من خلال العمل على التنزيل الترابي للسياسات العمومية.
وشكلت المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنظمة بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية.
وفي إطار اختتام فعاليات هذه المناظرة، تلا جلول صمصم، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس، وذلك نيابة عن كافة المشاركين في هذا الحدث البارز، وقد عبرت البرقية عن أسمى عبارات الولاء والوفاء للملك، معربة عن خالص الشكر والامتنان لرعايته السامية التي أضفت طابعا مميزا على هذا الملتقى.
