عبد النباوي يؤكد أن تعديل مدونة الأسرة سيتم وفق الثوابت الوطنية
ناظورسيتي: متابعة
أعلن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، أن التعديل الأسري الذي أمر به جلالة الملك محمد السادس سيتم وفقًا لـ "التوابث الوطنية للمملكة المغربية".
وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، أشار عبد النباوي إلى أهمية هذا التعديل وأن هذا الاجتماع هو "الأول من نوعه الذي تعقده اللجنة المكلفة من طرف الملك محمد السادس لتقديم مقترحات لتعديل مدونة الأسرة".
وأوضح عبد النباوي أن هذه اللجنة تعمل بجد وتنسيق تام، وقد بدأت بوضع خطة عملها لكيفية الاستماع لجميع الأطراف المعنية بهذا التعديل، معبرا عن فخره بمشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذه المشاورات.
أعلن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، أن التعديل الأسري الذي أمر به جلالة الملك محمد السادس سيتم وفقًا لـ "التوابث الوطنية للمملكة المغربية".
وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، أشار عبد النباوي إلى أهمية هذا التعديل وأن هذا الاجتماع هو "الأول من نوعه الذي تعقده اللجنة المكلفة من طرف الملك محمد السادس لتقديم مقترحات لتعديل مدونة الأسرة".
وأوضح عبد النباوي أن هذه اللجنة تعمل بجد وتنسيق تام، وقد بدأت بوضع خطة عملها لكيفية الاستماع لجميع الأطراف المعنية بهذا التعديل، معبرا عن فخره بمشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذه المشاورات.
وأكد عبد النباوي أن تعديل مدونة الأسرة سيتم وفقًا للثوابت الوطنية. وأوضح أن اللجنة المكلفة من قبل الملك بتقديم مقترحات لتعديل المدونة ستعمل على وضع خطة عمل تشمل استشارات واسعة مع مختلف أطراف المجتمع.
وأشار عبد النباوي إلى أن هذا التعديل يأتي بعد مرور 20 عاما على النسخة الأولى من مدونة الأسرة في المغرب، والتي تضمنت مقتضيات تتعلق بحقوق المرأة. ويهدف التعديل إلى تجاوز الاختلالات التي شهدتها تلك المقتضيات في التنفيذ على أرض الواقع.
وختم محمد عبد النباوي تصريحه بالتأكيد على أهمية هذا التعديل والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الجميع لضمان نجاح هذا الإصلاح الهام في المجتمع المغربي.
وأشار عبد النباوي إلى أن هذا التعديل يأتي بعد مرور 20 عاما على النسخة الأولى من مدونة الأسرة في المغرب، والتي تضمنت مقتضيات تتعلق بحقوق المرأة. ويهدف التعديل إلى تجاوز الاختلالات التي شهدتها تلك المقتضيات في التنفيذ على أرض الواقع.
وختم محمد عبد النباوي تصريحه بالتأكيد على أهمية هذا التعديل والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الجميع لضمان نجاح هذا الإصلاح الهام في المجتمع المغربي.
